عاد الجدل يحتدم في إسرائيل حول «الثمن» المستوجب منها دفعه لقاء الإفراج عن الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت وذلك غداة «الصرخة» التي أطلقها شقيق الجندي في احتفال رسمي «لإحياء ذكرى شهداء إسرائيل في الحروب» مساء الاثنين الماضي ضد الحكومة الحالية بداعي أنها لا تؤدي المطلوب منها للإفراج عن غلعاد. وأظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن 62 في المئة من الإسرائيليين يتفهمون «صرخة» شقيق الجندي بينما عارضها 26 في المئة. وقال 58 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل أسرى يتم بموجبها الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لقاء الإفراج عن شاليت، بينما عارضها 29 في المئة. وقال 41 في المئة إنهم يؤيدون «صفقة بكل ثمن» أي الاستجابة لحركة «حماس» بالإفراج عن العدد الذي تطلبه من الأسرى، لكن 51 في المئة عارضوا ذلك. ورأى 66 في المئة أن حكومة بنيامين نتانياهو لا تبذل الجهد الكافي لإطلاق سراح شاليت، بينما قال 18 في المئة إنها تبذل جهداً كافياً. الى ذلك، أقر مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى في حديث لمراسلين عسكريين أن لا أمل في أن يتم الإفراج عن الجندي الأسير في عملية عسكرية تنفذها إسرائيل، مضيفاً أن الجيش لا يستعد للقيام بعمل عسكري كهذا وأنه تم صرف عشرات ملايين الدولارات على جهود استخباراتية متنوعة لرصد موقع أسر شاليت «لكن من دون جدوى». وتابع أن المشكلة التي تواجهها إسرائيل تكمن في صعوبة المفاوضات مع حركة «حماس» بداعي وجود «أربعة رؤوس للحركة يتمسك كل منها بموقف مغاير عن الآخر في شأن شروط إطلاق سراح شاليت». وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مصر غيّرت «قواعد اللعبة» في كل ما يتعلق بشروط صفقة التبادل التي تسعى لتحقيقها بين إسرائيل و «حماس»، وأنها لم تعد تحصرها في عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم إنما تريد أن تشمل الصفقة «سيرورة سياسية واسعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس» تتضمن التوصل إلى «هدنة» وتخفيف الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة، وبمشاركة مصر.
