تونس، الدوحة - أ ف ب - أعلن زعيم «حزب النهضة» الإسلامي الفائز في الانتخابات الأخيرة في تونس راشد الغنوشي عن بداية تبلور «نواة تحالف ثلاثي» يجمع حزبه بحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات»، لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن زعيم «التكتل» مصطفى بن جعفر شدد على أن كل المشاروات القائمة حالياً ثنائية و «جس نبض»، وأن لا وجود لأي تحالف ثلاثي، رغم أنه أكد أنه سيكون طرفاً في حكومة مصلحة وطنية. وقال الغنوشي الذي يزور قطر للقاء أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن «نواة تشكلت لتحالف حكومي مقبل يتمثل في حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضافة إلى حزب التكتل الديموقراطي، وهو قابل للتوسع»، مؤكداً أن «المفاوضات لا تزال في بداياتها». وعما راج عن اعتراض حليفيه على استمرار أي وجه من الحكومة الحالية، قال الغنوشي: «من الطبيعي أن يدخل كل طرف إلى المفاوضات بأجندة ليس بالضرورة أن ينتهي إليها... المفاوضات ما زالت في بداياتها». وكان زعيم «المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومي) منصف المرزوقي شدد في تصريحات على وجوب أن يترك رئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي و «الوجوه القديمة في الحكومة» المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة. وجاءت تصريحاته بعد الإشارة إلى احتمال ترشيح قائد السبسي (84 عاماً) لتولي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الثانية منذ الثورة. وقال المرزوقي أيضاً إن الحوار الدائر مع «النهضة» و «التكتل» (يسار وسط) يهدف إلى الاتفاق «في شأن خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، وهي تتعلق بتنظيم السلطات العمومية وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومدة عمل المجلس» التأسيسي. ويتردد اسما المرزوقي وبن جعفر مع أسماء أخرى لتولي منصبي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية الموقت. وشدد الغنوشي على أن «المجال الذي يستوجب البدء بالإصلاح الفوري في تونس هو مجال القضاء... شأنه شأن القضايا الكبيرة، ينبغي أن يخضع القضاء إلى حوار وطني واسع يحدد مكامن إصلاحه». وأضاف أن حركته ترى أن المحسوبين على النظام السابق «ينبغي أن يعاملوا كأفراد بعيداً من الانتقام الجماعي، وسنعمل على قاعدة المسؤولية الفردية ومن ثبت أنه ارتكب جريمة كنهب الثروات أو غيرها فأمره موكول إلى القضاء أما البقية فهم مواطنون عاديون». وإلى جانب القضاء، أكد أن «التعليم والثقافة والإعلام والتشغيل هي أيضاً ملفات كبيرة تحتاج إلى حوارات وطنية واسعة بغرض إصلاحها». وعن السياسة الخارجية التي تعتزم حركته اتباعها وما إذا كانت ستعطي الأولوية للتيارات الإسلامية الصاعدة في الدول المجاورة، قال الغنوشي: «سنتحدث مع دول وليس مع تيارات سياسية. للأحزاب علاقاتها وللدول علاقاتها، والانتخابات نقلتنا إلى التفكير بمنطق الدولة ولم نعد نفكر بمنطق الحزب». ونوّه إلى أنه سيعمل على أن تكون تونس «قريبة من النموذج التركي مع خصوصيات تونسية». وقال: «سنعمد إلى نظام ديموقراطي اسلامي»، مشيراً إلى أن أفكاره التي ضمنها في كتبه كانت «مصدراً من مصادر التجربة التركية» التي ينظر إليها في العالم العربي بإعجاب. وفي شان آخر، بدا الغنوشي غير متأكد مما راج عن اعتزامه عدم الترشح إلى أي منصب في صلب «النهضة» خلال مؤتمره المرتقب في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال رداً على سؤال إن «المؤتمر هو الذي سيقرر ذلك. سبق لي أن أعربت عن رغبتي في التخلي منذ أكثر من مؤتمر، ونحن الآن مشغولون بموضوع الدولة بحيث أن اجندة المؤتمر المقبل لحركة النهضة لم تتحدد بعد». إلى ذلك، قال زعيم «التكتل الديموقراطي»، ثالث قوة سياسية في المجلس التأسيسي (21 مقعداً)، إنه سيكون طرفا في الحكومة، داعياً إلى الحوار مع كل الأطراف في المجلس وطارحاً نفسه «قاطرة» لقوى الوسط واليسار. وأكد بن جعفر خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية أن «التواجد داخل الحكومة يعطينا إمكانات أفضل لتجسيم التغيير... الأفضل أن نكون في السلطة لنساهم في اعداد المرحلة المقبلة». وأضاف ان «الشعب يريد تحقيق أهداف الثورة والتخلص من منظومة الاستبداد ووضع تونس على سكة التقدم ونحن في التكتل نعتبر ان ذلك ممكن في شكل أفضل من داخل جهاز الحكم». غير أنه بدا متمسكاً بطرح حزبه لحكومة مصلحة وطنية وليس حكومة ائتلاف وطني كما يطرح «حزب النهضة» أو حكومة تكنوقراط كما يطرح بعض الأحزاب اليسارية. وأشار إلى أن «الوضع في تونس يحتاج إلى حكومة مصلحة وطنية تجمع معظم الأطراف التي اختارها الشعب في المجلس التأسيسي»، مضيفاً أن البعض «يطرح حكومة تكنوقراط وكأن مشكلتنا هي تنظيم حركة المرور». ورأى أن «السمة الأساسية للحكومة المقبلة هي السمة السياسية». لكنه رفض حكومة وحدة وطنية، معتبراً أنها «تعني جمع كل الاطراف». وقال إن هذه الحكومة سبق ان جربها الشعب التونسي بعيد إطاحة زين العابدين بن علي وفشلت. ودعا كل الأحزاب والقوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية «التي وقفت الى جانب الثورة وتؤمن بضرورة التغيير» إلى دعم مشروع التكتل «لأنه يشكل مناعة لتونس لنعبر هذا المنعرج بسلام او على الاقل بأخف الاضرار». وأكد أن «مؤهلات التكتل تجعل منه حزباً قادراً على ان يكون قاطرة لجميع القوى التقدمية: الوسط واليسار». ورأى أن «تونس تعيش فترة تأسيس وهي فترة استثنائية لا يمكن ان تنطبق عليها المعايير العادية التي تفرض ان الديموقراطية تقوم على منطق الغالبية تسير والاقلية تراقب وتنتقد وتستعد للتداول على السلطة». ودعا إلى «تجنب كل مصدر من مصادر التوتر» لمواجهة التحديات التنموية الملحة.
