تونس - ا ف ب، رويترز - كرر «حزب النهضة» الإسلامي الجمعة غداة إعلان فوزه في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، رسائل طمأنة في اتجاهات عدة، مؤكداً سعيه إلى حكومة وفاق وطني. وأعلن زعيم الحزب راشد الغنوشي أن لديه «برنامجا للاقتصاد الحر»، وانه يريد تحرير الدينار التونسي. وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت مساء أول من أمس النتائج النهائية، وهي فوز «النهضة» ب90 مقعداً من اصل 217 مقعداً في المجلس التأسيسي، متقدما على أحزاب اليسار الاربعة منفردة ومجتمعة التي فازت ب73 مقعداً، وهي «المؤتمر من أجل الجمهورية» (30) و «التكتل الديموقراطي» (21) و «الحزب الديموقراطي التقدمي» (17) و «القطب الديموقراطي الحداثي» (5). وأكد الغنوشي، خلال مؤتمر صحافي أمس في العاصمة التونسية، أن حزبه يسعى إلى إقامة «مؤسسات سياسية تنتخب دورياً انتخاباً نزيهاً»، ويمد يده للجميع في إطار «الوفاق». وقال: «نسعى إلى اخواننا في الوطن مهما كانت توجهاتهم، طالبين منهم المشاركة في كتابة الدستور وفي نظام ديموقراطي وفي حكومة ائتلاف وطني في اطار الوفاق». وأضاف: «لا يجب أن نغفل جهاد من ناضلوا من أجل هذه الثورة وتداولوا على السجون منذ الاستقلال (العام 1956) من قوميين واشتراكيين ونقابيين وليبراليين وشيوعيين». ووعد بالحفاظ على المكاسب التقدمية للمرأة. وقال: «تجدد النهضة التزامها لنساء تونس بتقوية وتفعيل دورهن في صناعة القرار السياسي بما يمنع الارتداد عن مكاسبهن... بالتأكيد سيكون للمرأة حضور في الحكومة المقبلة، وسنعمل على أن تمثل المحجبة وغير المحجبة لتعكس واقع تونس». وأشار إلى أن «النهضة لن تغير من نمط الحياة عن طريق الدولة. سنترك للناس حقوقهم في ما يلبسون ويأكلون ويشربون، هذا ليس من شأن الدولة... النهضة لا تريد تحويل الناس إلى منافقين، وأحب إلينا أن نرى وجوهاً عارية من أن نرى وجوهاً منافقة». وأشار إلى أنه يؤيد «تغيير السياسات والوجوه»، لكنه مع الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين الذين كان اداؤهم جيداً. وأوضح أن «الأصل في الثورة هو التغيير في السياسات وفي الوجوه، لكننا سنتعامل مع الكفاءات الوطنية كافة»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي الذي أشير إليه كمرشح لرئاسة الدولة. وأعلن مرشح «النهضة» لرئاسة الوزراء أمينها العام حمادي الجبالي بدء «مشاورات أولية» بين حزبه و «التكتل الديموقراطي» بزعامة مصطفى بن جعفر و «المؤتمر من أجل الجمهورية» بزعامة منصف المرزوقي، في إطار مشاورات ستشمل أحزاباً أخرى، للاتفاق على مختلف مؤسسات المرحلة الانتقالية الثانية، خصوصاً أن «النهضة» لا تملك الغالبية المطلقة في المجلس. اقتصادياً، قال الغنوشي إنه سينتهج سياسة اقتصاد حر تتضمن أن يكون الدينار عملة قابلة للتحويل. وكان الانتقال إلى عملة قابلة للتحويل، وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي، أحد تعهدات الحكومة السابقة التي أطاحتها الثورة مطلع العام. وأضاف أن «الحركة تحبذ أن يكون الدينار التونسي قابلاً للتحويل». وحين سئل عن جدول زمني لهذه العملية، أشار إلى أن خبراء الحركة سيقدمون توضيحات في هذا الصدد. وشدد على أن «الحركة لديها برنامج للاقتصاد الحر يشجع الاستثمار وعمليات الطرح العام الأولي للأسهم». وقال إن «النهضة ملتزمة توفير مناخ لا يشوبه الفساد ويحمي مصالح المستثمرين». وألغت الحكومة الموقتة التي تسلمت السلطة بعد الثورة خططاً لإجراء طرح أولي لشركة اتصالات تونس المملوكة للدولة تحت ضغط من نقابات العمال.
