الطلب على النفط يتقلص في أميركا وأوروبا وأسعار الخام تحقق مكاسب طفيفة في أيلول

حافظت أسعار النفط الخام خلال معظم فترات أيلول (سبتمبر) الماضي على مستويات الشهر السابق، إذ حرّكت سوق النفط تركيزها إلى أوروبا وأزمة ديونها المستمرة. نشاط التصنيع في أوروبا وانكمش للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين. وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن الحكومة اليونانية، صرّحت مع بداية الربع الرابع من السنة، أنها ستغفل الأهداف الرئيسة للعجز هذه السنة والعام المقبل، في حين أقرّ البرلمان قانوناً جديداً يتعلّق بضريبة العقارات، والذي قد يساعد في تأمين مزيد من الأموال لإنقاذ الدول المثقلة بالديون. وفي الولايات المتحدة، حذر مجلس الاحتياط الفيديرالي من «أخطار تراجع التوقعات الاقتصادية». أما في الصين، فواصل التصنيع نموّه خلال أيلول الماضي على رغم تقييد الفوائض التجارية التي بلغت 14.5 بليون دولار.
الطلب العالمي
وأظهر التقرير أن الطلب العالمي على النفط عدّل اتجاهه الهبوطي إلى متوسط 87.81 مليون برميل يومياً خلال السنة، بمعدل نمو بلغ 0.88 مليون برميل يومياً، أو واحداً في المئة سنوياً. وتوقع أن تقود الصين وغيرها من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط الزيادة في الطلب العالمي، لتشكّل 55 في المئة من إجمالي نمو الطلب العالمي هذه السنة. وبسبب التقلبات الأخيرة في سوق النفط، بات من الصعب تقويم نمو الطلب في المستقبل، في حين قلصت «أوبك» تقديراتها الخاصة في هذا المجال، بسبب الأزمة الاقتصادية في الغرب. وأكدت أن الطلب الأوروبي تراجع 1.7 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة به قبل سنة، بينما انكمش الطلب الأميركي 2.3 في المئة. وتوقعت انخفاض طلب أوروبا الغربية 1.1 في المئة سنوياً هذه السنة، بعد تراجع الطلب الألماني، في حين تُظهر الأرقام الأخيرة أن الاستهلاك الأوروبي انخفض في تموز (يوليو) الماضي 0.23 مليون برميل يومياً.
المؤشرات الاقتصادية
وبيّن التقرير أن سوق العمل الأميركية كانت أقوى من المتوقع في أيلول، إذ أضاف الاقتصاد 103.000 وظيفة، لكنه ما زال يعتبر ضعيفاً إذ كان من الممكن استرداد 2.1 مليون وظيفة من 8.6 مليون وظيفة فقدت منذ بداية الكساد. وأشار إلى ارتفاع المؤشر الصناعي ل«معهد إدارة الموارد» الأميركي نقطة واحدة خلال أيلول إلى 51.6 نقطة، (أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو)، ما يعني أن قطاع التصنيع حقق نمواً خلال 26 شهراً متتالياً.
وبلغت أرقام النشاط غير التصنيعي للولايات المتحدة 53 نقطة خلال أيلول، وميّزت 22 شهراً متتالياً، إذ اتسع قطاع الخدمات، وفقاً للإحصاء الشهري للمعهد، لكن معدل هذا النمو كان بطيئاً مقارنة بالشهر السابق. وأعلنت وزارة التجارة أن صادرات آب (أغسطس) بلغت 177.6 بليون دولار، والواردات 223.2 بليون، ما أنتج عجزاً في السلع والخدمات بنحو 45.6 بليون دولار، إلى جانب تدهور الدولار الذي انخفض 1.4 في المئة في مقابل اليورو ما بين 19 أيلول و14 الجاري.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصيني، الذي يقيس أداء قطاع التصنيع، 51.2 نقطة خلال أيلول، مرتفعاً للشهر الثاني على التوالي، في حين انخفضت أسعار المدخلات بالمؤشر الفرعي، التي تحتسب بكم العناصر التي تدفع للمواد الخام والسلع الوسيطة، 0.6 نقطة إلى 57.2 نقطة، ما يشير إلى انخفاض ضغط الكلفة على الشركات. وأشار التقرير إلى تباطؤ الصادرات الصينية إلى 169.6 بليون دولار في أيلول، بينما استقرت الواردات عند 155.1 بليون، ما أنتج فائضاً تجارياً قوياً بلغ 14.5 بليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 18.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق. ورجّح أن تكون هذه المؤشرات الاقتصادية نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي، مقترنة بالسياسة النقدية الصينية الانكماشية المنفذة خلال النصف الأول من السنة، والتي تضمنت معدلات فائدة مرتفعة واحتياطات مطلوبة من البنوك، لكبح جماح التضخم السريع. كما ارتفع الناتج المحلي خلال الربع الثاني من السنة 9.5 في المئة سنوياً، أي أقل من نسبة النمو السنوي المحقق خلال الربعين الأول والرابع عام 2010.
المخزون الأميركي
وأظهر تقرير «جلوبل» انخفاض المخزون النفطي الأميركي 13.4 مليون برميل على أساس شهري إلى 1.075 مليون برميل نهاية أيلول.
وتراجع مخزون الخام، الذي يشكل العنصر الأكبر في المخزونات النفطية التجارية، بمقدار 16.8 مليون برميل، ما نسبته 4.8 في المئة شهرياً، في حين انخفض زيت الوقود المتبقي 10.6 في المئة. وفي المقابل، نما مخزون البنزين، ثاني أكبر مكوّن في المخزون التجاري، 2.3 في المئة إلى 214 مليون برميل، واستقرت مستويات عناصر المخزون الأخرى.
الأسعار في الشرق الأوسط
وبيّن التقرير أن أسعار الخام حقّقت مكاسب طفيفة خلال أيلول، نظراً إلى أن معظم أنواع خام النفط، باستثناء ثلاثة منها، ارتفعت مقارنة بأسعار آب، إذ انخفض خام «ميناس» الأندونيسي 3.2 في المئة شهرياً، أو 3.71 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس، مؤشر النفط في أميركا الشمالية، 0.8 في المئة شهرياً إلى 85.60 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام «أورينت» الإكوادوري ستة في المئة، و «مزيج صحاري» الجزائري 3.5 في المئة شهرياً.