المحمودي «يخشى على حياته» لأنه يملك «أسرار» الدولة

تونس - أ ف ب - أعلن محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي الإثنين، أن موكله المسجون في تونس قال إنه يخشى على حياته بسبب امتلاكه أسرار الدولة الليبية، وأطلق نداء استغاثة لحمايته وعدم تسليمه للسلطات الليبية الجديدة.
وقال المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي، في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية: «نعتقد، وهذا ما يقوله موكلي، إن حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي إنه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخلياً وخارجياً إلا هو». وأضاف: «أصبح صيداً ثميناً للمخابرات» خصوصا وانه «يملك اسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى».
وأشار إلى أن البغدادي المحمودي هو الذي أصدر الأمر بالإفراج عن الممرضات البلغاريات اللواتي كن محتجزات في ليبيا بتهمة التسبب في اصابة اطفال ليبيين بالايدز وانه عوقب على ذلك من القذافي. وكان تم توقيف طبيب فلسطيني عمل في مستشفى بنغازي (شرق ليبيا)، في كانون الثاني (يناير) 1999 واتهم مع خمس ممرضات بلغاريات بنقل فيروس الأيدز إلى 438 طفلاً توفي 56 منهم، وذلك في فترة عملهم في هذا المستشفى.
وحكم على الطبيب والممرضات الخمس بعقوبة الإعدام قبل ان تخفف الى السجن المؤبد. ثم افرج عنهم في 24 تموز (يوليو) 2007 وأعيدوا إلى صوفيا برفقة السيدة الأولى الفرنسية السابقة سيسيليا ساركوزي على متن طائرة فرنسية حكومية.
وتابع المحامي أن «المجلس الانتقالي الليبي يصر على تسليمه (المحمودي) رغم انه طبيب ومدني ودخل تونس بطريقة شرعية، في حين أخلي سبيل الخويلدي الحميدي وهو عسكري، ودخل البلاد متسللاً خشية على حياته وهو الآن في السعودية»، بحسب ما قال المحامي.
وأضاف: «هناك تعهد في مكان ما بتسليم البغدادي إلى ليبيا، لكن القضاء التونسي خذلهم (الذين قطعوا التعهدات) ودافع عن استقلاليته ولم يضعف أمام الضغوطات. هناك معركة أيضاً من أجل استقلالية القضاء التونسي».
ولم يكشف كرشيد ولا باقي المحامين الثلاثة الذين كانوا معه في المؤتمر الصحافي، هوية «المتعهدين».
وشدد من جانب آخر، على أن «هناك رغبة في انتزاع معلومات أو قتل معلومات، والدفاع يصر على عدم تسليمه»، مشيراً إلى تقديم طلب جديد للإفراج عن البغدادي المحمودي أمس الاثنين.
ونددت هيئة الدفاع ب «التلاعب» في هذا الملف وطالبت ب «الكف عن التدخل فيه»، مشيرة إلى أن «القضاء التونسي اتخذ موقفاً شجاعاً رغم الضغوطات».
وقال المحامي التيجاني عمارة: «هناك قوة خفية تصدر أوامر لا نعرف من أين (لوقف تنفيذ حكمين بالافراج عن البغدادي). الملف درس ويراد أن يعاد درسه بموجب التهم ذاتها وهذا مخالف لمبادئ القانون».
وقال المحامي كرشيد إن «البغدادي المحمودي (70 عاماً) وأسرته يوجهون نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة وان وضعه الصحي متدهور».
وذكرت هيئة الدفاع انه كان تم توقيف المحمودي في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد بدون رخصة. غير انه تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت هذه التهمة، لكن أُبقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه. وحكم القضاء التونسي الخميس بالافراج الموقت عنه لحين مثوله في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) للنظر في مسألة تسليمه. غير أنه لا يزال مسجوناً حتى الآن في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع انه ارسل عبر «فاكس من فندق في المغرب» عند الساعة 20:00 يوم 27 تشرين الاول (اكتوبر). وعرضت وثيقة قالت إنها تثبت ذلك في المؤتمر الصحافي.
وقالت وزارة العدل التونسية، من جانبها، إنه أُبقي على المحمودي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 تشرين الأول. وأوضح ناطق باسم الوزارة لوكالة «فرانس برس» أن تونس وليبيا ترتبطان باتفاقية مساعدة وتعاون قضائي تعود إلى ستينات القرن الماضي.