البغدادي المحمودي يوجّه «استغاثة» لمنع تسليمه إلى ليبيا

تونس - أ ف ب - طلب البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء للنظام الليبي السابق من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، بحسب ما افادت صحيفة «الحصاد الاسبوعي» التونسية نقلاً عن محامي المحمودي.
وينظر القضاء التونسي الثلثاء المقبل في طلب تسليم المحمودي.
وكتبت الصحيفة أن المحمودي «توجه برسالة استغاثة الى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (..) وأيضاً بندائي استغاثة مماثلين إلى كل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان».
وأوضحت: «تولى أحد محامي البغدادي تسليم استغاثته إلى الجهات المعنية بالطرق الديبلوماسية». وتابعت أن البغدادي يشعر «بوجود صفقة ما بين الحكومة التونسية والمجلس الانتقالي الليبي، يتم بموجبها تسليمه للسلطات الليبية، من دون مراعاة لواجب الاستجارة وحقوق الإنسان في أوقات الحروب التي اقرتها الاتفاقيات الدولية».
وتم الأربعاء الماضي تقديم جلسة النظر في تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية من 22 إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر). كما ستنظر محكمة في العاصمة التونسية في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) في طلب جديد تقدم به محاموه للافراج عنه.
وكان منسّق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي (70 عاماً) المبروك كرشيد قال في مؤتمر صحافي الإثنين في العاصمة التونسية: «نعتقد، وهذا ما يقوله موكلي، أن حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي انه بعد مصرع معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخلياً وخارجياً إلا هو». ويضيف انه «أصبح صيداً ثمينا للمخابرات» وخصوصاً انه «يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى».
وذكرت هيئة الدفاع انه كان تم توقيف المحمودي في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد في شكل غير شرعي. ولكن تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت عنه هذه التهمة لكن أُبقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه.
وحكم القضاء التونسي الخميس قبل الماضي بالافراج الموقت عنه إلى حين مثوله أمام القضاء للنظر في مسألة تسليمه.
وقالت وزارة العدل التونسية، من جانبها، إن المحمودي ابقي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 تشرين الاول (اكتوبر). وأضاف الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن تونس وليبيا ترتبطان باتفاق مساعدة وتعاون قضائي يعود إلى ستينات القرن الماضي.
وشكّلت تونس المحاذية غرباً لليبيا بلد عبور واقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في شباط (فبراير) 2011.
واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 آب (اغسطس) بعد سيطرة قوات النظام الجديد على العاصمة الليبية، وتعهدت التعاون مع السلطات الجديدة في مجال الأمن.