اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ومجلس محافظة صلاح الدين رفض رئيس الوزراء نوري المالكي الموافقة على طلب تشكيل إقليم محافظة صلاح الدين «غير دستوري»، فيما استمرت حملات اعتقال أعضاء سابقين في حزب البعث. واعتقلت قوات الجيش خمسين شخصاً. وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب أزاد أبو بكر قانونية الطلب الذي قدمته محافظة صلاح الدين، وعدم قانونية رفض المالكي. ولفت إلى أن «الخلاف في حال استمراره ستحسمه المحكمة الاتحادية بموجب الدستور». وقال أزاد في اتصال مع «الحياة» امس إن «محافظة صلاح الدين استكملت الإجراءات القانونية اللازمة لجعلها إقليماً مستقلاً بحسب الدستور ورفض رئيس الوزراء الطلب لا يبرره أي نص قانوني أو دستوري مكتوب». وأوضح أن «رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يملك صلاحية قبول الطلب وتكليف مفوضية الانتخابات إجراء الاستفتاء الشعبي في المحافظة وبرفضه يبقى الطلب معلقاً كما جرى للطلب الذي قدمته محافظة البصرة لجعلها إقليماً مستقلاً». ولفت إلى انه «في حال إصرار مجلس محافظة صلاح الدين على طلبه سيتم الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية لحسم القضية». ورفض النائب الأول لمحافظة صلاح الدين احمد عبد الجبار موقف المالكي، وقال في تصريح صحافي امس عقب اجتماع مع مديري الوحدات الإدارية في المحافظة إن «تشكيل إقليم محافظة صلاح الدين دستوري وغير قابل للتراجع عنه». وتنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتشكيل الأقاليم لعام 2008 على أن»يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعاً من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر سكانها، ويكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور». وينص الدستور في المادة 93 على أن تقوم المحكمة الاتحادية ب «الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية». وأكد المالكي مساء أول من امس أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، وعزا ذلك إلى أن الطلب «بني على خلفية طائفية ولحماية البعثيين». ويتوقع مراقبون أن تتداخل قضية تطبيق قانون المساءلة والعدالة مع طلب المحافظة لتشكيل الإقليم. إلى ذلك، أفاد مسؤول امني طلب عدم ذكر اسمه «الحياة» وهو يشرف على حملات الاعتقال التي تجري في بغداد وعدد من المدن بأن «حملات الاعتقال ما زالت متواصلة بناء على أوامر صادرة من وزارة الدفاع»، وأوضح أن «آخر حملات الاعتقال جرت في منطقة التاجي امس (أول من امس) وشملت خمسين مطلوباً». ولفت إلى أن «المعتقلين أودعو سجن مطار المثنى التابع للاستخبارات وجرت عمليات الاعتقال بشكل دقيق». وأثار سجن مطار المثنى الذي يقع في جوار المكتب الرئيسي لحزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة المالكي الكثير من السجالات بعد أن كشفت وثائق «ويكليكس» أن عمليات تعذيب تجري فيه، قبل تسفيرهم إلى سجون نظامية تابعة لوزارة العدل. وأكدت مواقع تابعة لحزب البعث المنحل اعتقال العشرات من أعضائه السابقين في عدد من المدن وأوضح في بيان:»مرة أخرى تقدم حكومة المالكي على شن حملة اعتقالات واسعه النطاق شملت المئات من مناضلي البعث وضباط وطياري جيشنا الباسل في محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وواسط وديالى وميسان ونينوى وغيرها». وأعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني مساء أول من امس تأييده الإجراءات الأمنية وقال إن «الرسوخ المتواصل لدولة المؤسسات الدستورية بات الآن بعيداً عن إرادات الانقلاب». واستمع طالباني خلال لقائه مساء أول من امس وفداً أمنياً كبيراً من وزارة الداخلية إلى شرح للإجراءات الأخيرة في متابعة خلايا وشخصيات من البعث «كانت تعمل وتخطط من أجل زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى وعرقلة المسيرة نحو الديموقراطية». وأثنى على هذه الجهود خلال مؤتمر صحافي ووصفها بالمهمة «في الحفاظ على دولتنا وتجربتنا الديموقراطية وحماية الشعب وثرواته من المؤامرات وما يخطط لها أعداء العراق في الداخل والخارج».
