محافظة صلاح الدين اقليم... في عراق فيديرالي

تواصل محافظة صلاح الدين خوض صراع يعتبره المسؤولون «صعبا» لاستكمال الاجراءات الادارية والقانونية بهدف الانتهاء من تسمية الاقليم وانفصاله اقتصادياً وأمنياً عن حكومة بغداد خلال 4 شهور.
واوضح رئيس مجلس المحافظة سبهان الملا جياد في اتصال مع «الحياة» ان «قرارنا بتشكيل الاقليم نهائي ولا رجعة فيه مهما كانت الضغوط او المغريات». مشيراً الى ان «الانفصال اداريا واقتصاديا وأمنياً عن حكومة المركز جاء بتأييد غالبية ابناء المحافظة الذين عانوا الامرين في ظل اجراءات تعسفية طاولت المئات من الابرياء».
وأضاف: «كل فترة تأتي قوات امنية من بغداد وتعتقل العشرات من دون وجه حق او تقدم مذكرات قانونية لتنفيذ اوامر الاعتقال ناهيك عن اقصاء وتهميش اهالي المحافظة بكل الوسائل. هذا الامر أجج مشاعر الاهالي المضطرين اليوم الى اتخاذ قرار الانفصال الاداري عن حكومة المركز، وكل ما يروج حول تراجع ابناء المحافظة عن مشروع الاقليم غير صحيح لكننا نخوض صراعاً صعباً للوصول الى هذا الهدف».
وتابع ان «شيوخ العشائر الذين التقوا رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمثلون محافظة صلاح الدين ولا يعبرون عن رأي ابنائها وبالتالي لا يمكن الاخذ بمواقفهم لكونها تعبر عن وجهاتهم الشخصية».
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوَّت بثلثي اعضائه على اعتبار المحافظة إقليماً، على خلفية حملة اعتقالات طاولت بعثيين سابقين بالتزامن مع تطبيق نظام اجتثاث البعث على مئات من أساتذة الجامعات، فيما اكد المالكي خلال لقاءه عدداً من شيوخ العشائر ان حكومته سترفض طلب تحول صلاح الدين الى اقليم. وأشار جياد الى ان «لدينا معلومات تؤكد سعي حكومة بغداد لاقالة محافظ صلاح الدين وهذا الامر غير دستوري او قانوني لكون المحافظ ليس الجزء الاساسي من القضية، بمعنى ان قرار الاقليم كان بإرادة كل مكونات صلاح الدين وليس المحافظ فقط».
وزاد: «استبعد تصويت البرلمان على قرار اقالة محافظ صلاح الدين فيما لو لجأت الحكومة الى ذلك، على اعتبار ان هناك مؤيدين لفكرة الاقاليم من داخل البرلمان وبالتالي لا يمكن تمرير الامر بسهولة».
وتابع: «الحكومة قد تلجأ الى الضغط على ابناء المحافظة لرفض فكرة الاقليم والتراجع عنها او الضغط على مجلس المحافظة للعدول عن المشروع وفي كلتا الحالتين ستواجه بالرفض وتفشل تلك المحاولات اذ ان المعاناة الحقيقية هي التي حركت اهالي صلاح الدين ودفعتهم باتجاه الانفصال اداريا وامنياً واقتصاديا».
واستدرك: «نحن ضد مبدأ تجزئة العراق ولهذا قررنا عدم الانفصال سياسياً عن حكومة المركز وعلى الاخيرة ان تعي ذلك».