سورية ترفض «اقتصاد السوق المتوحش»

أعلن رئيس الوزراء السوري، عادل سفر، أمس أن بلاده لن تقبل «اقتصاد السوق المتوحش» على حساب حاجات المواطنين، لافتاً إلى أن الإصلاح «عملية متكاملة» في أبعادها السياسية والإعلامية والقضائية والإدارية.
وقال للصحافيين رداً على سؤال عن مقاطعة اقتصادية محتملة لتركيا: «سورية لا تدخل في مثل هذه المجالات لأن ذلك يعتبر مخالفاً لمنطق العامل الاقتصادي». وأضاف: «من يُرِد أن يقاطعنا اقتصادياً فليفعل، لكن نحن نحافظ على مصالحنا الاقتصادية مع كل الدول ونتمنى أن تخرج سورية من الأزمة التي تمر بها وتعود الأمور إلى نصابها». ونفى أن تكون سورية استخدمت احتياط النقد لديها وقال: «الأمور جيدة ولدينا احتياط كبير وما تم استثماره واستغلاله هو فقط الفائض من هذا الاحتياط».
مواقف سفر جاءت خلال افتتاح «مؤتمر الحوار الاقتصادي»، الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة 300 شخصية، استناداً إلى حوارات على مستوى المحافظات أجريت قبل أسابيع ورفعت في اختتامها مقترحات إلى الحكومة. وقال سفر إن الملتقى يشكل «استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية وحاجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين معيشة المواطنين». وأضاف: «من الطبيعي أن يتأثر اقتصادنا بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وأن نعمل بالتالي على تحرير طاقات الاقتصاد الوطني من كل المعوقات التي تؤثر في نموه وقدرته التنافسية والتصديرية».
وأكد أن «لا عودة عن ثوابت عملية الإصلاح الاقتصادي وتوجهاتها، والمطلوب في هذه المرحلة مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتقويمها وتصويبها بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى رصد أثر تلك السياسات وانعكاساتها على حياة المواطنين في شكل عام، وذوي الدخل المحدود منهم بخاصة».
وزاد: «خلال السنوات الماضية قد تكون العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي مالت لمصلحة الأول، وهذا ما لا نريده لأنه يتعارض مع أهداف الدولة لتحقيق الرفاهية والتقدم، ما يتطلب تصحيحاً يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي، كوننا لا نقبل باقتصاد السوق المتوحش على حساب احتياجات المواطنين». وأوضح أن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على إنجاز حزمة كبيرة من الخطوات والإجراءات الإصلاحية.
وأشار وزير المال محمد جليلاتي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن الحكومة صرفت «جزءاً بسيطاً» من الاحتياط لتلبية الحاجات الأساسية، نافياً أي نية لخفض رواتب الموظفين.