البرلمان يستمع إلى قيادة عمليات بغداد حول خططها لمواجهة الانسحاب الأميركي

قبل ايام من الانسحاب الاميركي من المدن والقصبات العراقية كثفت الحكومة العراقية جهودها لمواجهة هذا الاستحقاق الامني. وفي هذا الاطار عقد البرلمان جلسة سرية أمس استمع خلالها الى تقويم قيادة عمليات بغداد للوضع الأمني، خصوصاً الخروقات الامنية الاخيرة والخطط التي اعدتها بعد الانسحاب الاميركي بنهاية الشهر الحالي، وأبدى نواب خشيتهم من تأزم الوضع الامني في البلاد. وفي غضون ذلك يواصل رئيس الوزراء نوري المالكي عقد اجتماعات مكثفة مع القادة الامنيين، معرباً عن ثقته بأن «الطائفية لن تعود» على رغم التفجيرات الاخيرة، معتبراً ان انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية بنهاية الشهر الحالي يؤكد قدرة العراق على التعامل مع الاوضاع الامنية.
وناقش البرلمان امس في جلسة سرية استغرقت اكثر من ساعتين مع قيادة عمليات بغداد الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها العاصمة واسباب فشل الاجهزة الامنية في مواجهتها بالاضافة الى استعدادات قوات الأمن العراقية للانسحاب الاميركي من المدن الثلثاء المقبل.
وعلى الرغم من السرية التامة التي احيطت بها الجلسة وامتناع العديد من النواب عن التصريح عما جاء في الجلسة ابلغت النائب في البرلمان ايمان الاسدي «الحياة» ان «الجلسة بدأت بشرح مفصل قدمه قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر عن الخطة الأمنية التي وضعت لمواجهة الانسحاب الاميركي»، مشيرة الى ان «الخطة كانت مفصلة وتطرقت الى نوع القوات والانتشار في المدن العراقية خصوصاً الساخنة منها».
واضافت ان «الفريق قنبر أوضح ان الخروقات الامنية الاخيرة لم تكن بسبب تساهل الاجهزة الامنية او اختراقها بل لوجود مخطط مدروس لإثارة اعمال العنف مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي، وشرح الاجراءات الاحترازية لمنع تكرار حصول مثل هذه التفجيرات».
وعلمت «الحياة» انه بعد انتهاء الشرح المفصل الذي تقدمت به قيادة عمليات بغداد تسابق النواب لطرح مداخلاتهم على المسؤولين الامنيين وعبر العديد منهم في مداخلاتهم عن تخوفهم من التفجيرات الاخيرة وتساءلوا عن قدرة الاجهزة الامنية على مواجهة هذه الاحداث في حال تصاعدها بعد الانسحاب الاميركي.
وشهدت الايام الماضية تصعيداً امنياً لافتاً في العاصمة وعدد من المدن متزامنة مع اقتراب انسحاب الجيش الاميركي، اذ تعرضت بغداد الى تفجيرات انتحارية ابرزها تفجير مدينة الصدر الذي اودى بحياة 62 مدنياً ما دفع البرلمان الى طلب الاستماع الى المسؤولين العسكريين لمساءلتهم حول ذلك.
في هذه الاثناء يعكف رئيس الوزراء نوري المالكي على عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الامنيين ركزت على الخروقات الامنية الاخيرة والاستعدادات لتنفيذ الخطة الامنية بعد الانسحاب الاميركي التي ستنطلق الاربعاء المقبل كما قال مصدر مقرب من الحكومة ل «الحياة».
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف ابلغ «الحياة» في وقت سابق ان «قوات الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة في 7 محافظات كبيرة، فيما ستتولى المسؤولية ذاتها بمشاركة قوات الجيش في 8 محافظات أخرى». وتتوزع المحافظات السبع التي تشهد استقراراً أمنياً في مناطق وسط العراق وجنوبه.
واوضح: «ستكون المسؤولية الأمنية مشتركة بين قوات الشرطة والجيش في المحافظات الثماني بغداد والأنبار (غرب) وديالى (شمال شرق) وكركوك ونينوى (شمال) وصلاح الدين وكربلاء (وسط) والبصرة (جنوب)، موضحا أنه «في بغداد مثلاً، ستتولى قواتنا المسؤولية في 70 في المئة منها، في حين ستتولى قوات الجيش أمن المناطق الباقية(...) وأن مراحل تسلم المهمات ستبدأ بتولي قوات الجيش العراقي المسؤولية، بعدها تشترك قوات الشرطة والجيش في ذلك، ثم تنتقل المسؤولية كاملة بعدها إلى الشرطة».
الى ذلك، اعرب رئيس الوزراء، لدى استقباله عددا كبيرا من شيوخ محافظة صلاح الدين السبت، عن ثقته بأن «الطائفية لن تعود» على رغم التفجيرات الاخيرة، معتبراً ان انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية بنهاية الشهر الحالي يؤكد أن العراق يمكنه التعامل مع الاوضاع الامنية على رغم موجة التفجيرات.
وقال المالكي ان «الاعتداءات الارهابية الاخيرة في مدن تازة خورماتو والبطحاء ومدينتي الصدر والبياع، ما هي الا محاولات يائسة من قبل الارهابيين لايقاظ الفتنة الطائفية، ولكننا نقول بكل ثقة ان الطائفية لن تعود».
واضاف: «نحن على أبواب مرحلة جديدة، اذ اننا مقبلون على يوم الثلاثين من حزيران (يونيو) وهو موعد انسحاب القوات الاجنبية من المدن والقصبات، ونجد في هذا الموعد تثبيتا لدعائم السيادة حتى يتم خروج هذه القوات بشكل نهائي نهاية العام 2011». وتابع: «هي رسالة للعالم اننا اصبحنا على قدر كاف من القدرة لحماية امننا وادارة شؤوننا الداخلية».
وقال المالكي «ثقتنا كبيرة وعالية جدا بقدرة أجهزتنا الامنية على ادارة العملية الامنية وملاحقة فلول القاعدة والعصابات الاجرامية». وأضاف أن «العراق حقق مستويات أمنية جيدة نسبيا ليس فقط من خلال تحسين أداء الشرطة ولكن أيضا في ما يتعلق بجهود المصالحة السياسية».
واستطرد: «اذا كانوا (المتشددون) يفكرون باسقاط العملية السياسية نقول لهم لا يسقطها شيء انما تسقط اذا اختلت الوحدة الوطنية».
وقال المالكي «علينا ان نتذكر الاحداث قبل عامين، وننظر الى التغييرات والنجاحات الحاصلة خصوصا في المجال الأمني. فبعد ان تعرضنا الى الطائفية وتوقفت عجلة الحياة وتعطل عمل الوزارات، استطعنا تحقيق الاستقرار وتوجهنا نحو البناء والاعمار».
واضاف ان «هدفنا هو تثبيت دولة القانون والدستور، ونحن مع اجراء تعديلات في الدستور تحفظ وحدة وسيادة العراق وشعبه، وتعزز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية».