لفت صندوق الأممالمتحدة للسكان، إلى أن نحو بليوني شخص سيُضافون إلى سكان العالم بحلول عام 2050. وفي تقرير في مناسبة بلوغ عدد سكان العالم سبعة بلايين شخص الإثنين المقبل، حض الحكومات على البدء منذ الآن بالتخطيط لاستيعاب هذه الكتلة البشرية المتوقع حلول الغالبية الساحقة منها في المدن، خصوصاً في بلدان العالم النامي «غير المستعدة لهذا التوسع السريع». ونبه التقرير إلى أن البدء في التخطيط الآن ضروري للاستفادة من المنافع العديدة التي يمكن أن تتيحها المدن، «ومع أن المدن تركز الفقر، فهي كذلك تؤمّن أفضل وسيلة للإفلات من براثنه، والمدن منذ أمد طويل محركات للنمو الاقتصادي، فالمناطق المزدحمة بالسكان يمكن أن تكون أكثر استدامة بيئياً من المجتمعات المترامية الأطراف وأن تسمح بمزيد من الكفاءة في تأمين الخدمات، وكثيراً ما تولد الأفكار والصلات والنشاطات في المدن حلولاً للمشكلات التي توجدها، ويسرع التحضر أيضاً الاتجاه نحو تكوين أسر أصغر حجماً، ويتيح مزيداً من الفرص أمام الشباب». وأشار الصندوق إلى «أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص كان يعيش في مدينة عام 1960، وتضاعف عدد سكان الحضر منذ ذلك الحين إلى أكثر من أربعة أمثاله، واليوم يعيش في المدن ما يقرب من نصف السكان كلهم، أي 3.4 بلايين شخص. وبحلول عام 2045 سيكون أكثر من اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعيشون على الأرجح في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. ولا تمثل «المدن الضخمة» التي يقطن كلاًّ منها 10 ملايين شخص أو أكثر والبالغ عددها 21 مدينة (مثل طوكيو وساو باولو ومكسيكو سيتي ونيويورك، وهي المدن الأربع الكبرى) سوى تسعة في المئة من السكان الحضر في العالم». المناطق الحضرية ووفق التقرير، يعيش معظم الحضريين (52 في المئة منهم) في مدن يبلغ عدد سكانها 500 ألف شخص أو أقل، ويسعى معظم الذين ينتقلون إلى المدن إلى تحسين فرص العمل ورفع الدخل، نظراً إلى أن الصناعات الإنتاجية والخدمات والتقنيات تميل إلى التجمع في المدن، ويُعتقد أن نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم يَنتجُ في المناطق الحضرية. وبصفة عامة، يعزى نحو 60 في المئة من النمو الحضري إلى الزيادة الطبيعية، بينما تمثل الهجرة من الريف إلى الحضر وإعادة تصنيف الأراضي النسبة المتبقية. «وكثيراً ما تركز الحكومات على سبل الحد من تدفقات المهاجرين إلى المدن الكبيرة»، حسب الصندوق، «وكثير منها يرفض إعطاء سكان الأحياء الفقيرة إمكانية حيازة الأراضي في صورة قانونية، ويشكل هذا الامتناع في كثير من الأحيان عائقاً أمام تمتع هؤلاء بالخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء وجمع النفايات، كما أن التهديد بالطرد من المساكن لا يمنح أولئك السكان ما يحفزهم على إدخال تحسينات منزلية». وفي السنين ال 10 الماضية، أضاف الصندوق، أمكن لما يزيد على 200 مليون شخص من سكان الأحياء الفقيرة الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي المحسنة أو مساكن أكثر دواماً وأقل ازدحاماً، ما يعزز فرص إفلاتهم من الفقر والمرض والأمية. «وبحلول منتصف هذا القرن، يحتمل أن يكون عدد سكان الحضر في العالم مساوياً لإجمالي حجم سكان العالم عام 2004، وسيتضاعف حجم معظم المدن في العالم النامي بحلول عام 2025». 8 مدن وبحلول عام 2025، سيضم العالم ثماني مدن ضخمة إضافية، إذ ستزيد آسيا خمس مدن أخرى، وأميركا اللاتينية مدينتين وأفريقيا واحدة. وأكبر المدن اليوم هي طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 36.5 مليون شخص. وبين عامي 2009 و2050، سيتضاعف عدد سكان المدن في آسيا، من 1.7 بليون شخص إلى 3.4 بليون. وسيتضاعف عدد سكان الحضر في أفريقيا ثلاث مرات، من 399 مليون شخص إلى 1.2 بليون، وسيرتفع عددهم في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 462 مليون شخص إلى 648 مليوناً. وفي الوقت ذاته، سيزيد عدد سكان المدن في أوروبا من 531 مليون شخص إلى 582 مليوناً، وفي أميركا الشمالية من 285 مليون شخص إلى 404 ملايين شخص. وعلى مدى السنين ال 10 الماضية، انخفضت نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في العالم النامي في شكل كبير من 39 في المئة عام 2000 إلى 33 في المئة عام 2010. ومع ذلك، فإن عدد سكان الأحياء الفقيرة في العالم النامي، بالأرقام المطلقة، ينمو في الواقع، وسيستمر في الارتفاع في المستقبل القريب.
