نظرة دونية تحاصر التعليم المهني والسوق بحاجة للفنيين

هل يمكن أن تتوزع ساعات التعليم مناصفة بين المصنع والمدرسة؟ هل في الإمكان تخريج شباب وشابات من نظام تعليمي يؤهلهم لاختراق سوق العمل حاملين خبرة عملية اضافة إلى التعليم المعتاد؟ هل تقبل أن تزوج ابنتك لخريج معهد صناعي يعمل سباكاً أو نجاراً أو طباخاً؟
حتى إذا جاءت الإجابات ب «لا»، فالجميع مرغم على أن يبدأ الاستعداد لتقبل هذا الوضع الجديد لمستقبل التعليم المهني الذي لا بديل له.
600 ألف شاب وشابة يدخلون – أو بالأحرى يأملون بدخول سوق العمل، لكن نسبة كبيرة منهم غير مؤهلين لذلك على رغم حملهم لأنواع وأشكال ومسميات مختلفة من الشهادات التعليمية. في الوقت نفسه يعاني المصريون أشد المعاناة من مشكلة عدم وجود أيدٍ عاملة مدربة وماهرة في المجالات الحرفية المختلفة من سباكة ونجارة وكهرباء وغيرها، وذلك على رغم وجود مؤسسات تعليمية فنية عدة يفترض أن تخرج ملايين من أولئك.
لكن الحلقة المفقودة تكمن في التحاق من يعتبرهم المجتمع أخفقوا في نظام التعليم العادي غير المهني بهذا النوع من التعليم الذي يعاني كماً هائلاً من المشكلات تبدأ بالموازنة المتدنية وتمر بسوء حال التعليم والتدريب فيه وتنتهي بالنظرة المجتمعية الدونية له. وتكون النتيجة تخريج أعداد هائلة من «العاطلين» عن العمل غير المؤهلين والذين يعانون عقداً نفسية ناتجة من مسمى تعليمهم.
ومع مرور عقود طويلة على إطلاق التصريحات والخطط والدراسات الرسمية الهادفة إلى إصلاح التعليم الفني، واعتياد الجميع سماع مثل هذه الوعود، يدب حراك ما هذه الآونة في مياه التعليم الفني الراكدة.
محمد سالم (25 عاماً) تخرج في أحد المعاهد الفنية الصناعية قبل ما يزيد على أربعة أعوام، ويحمل معه اضافة إلى شهادته حنقاً على نظام التعليم الذي لم يؤهله للالتحاق بالجامعة، ونقصاً في التدريب العملي اللازم للالتحاق بسوق العمل، وجيباً شبه فارغ إلا من جنيهات قليلة يعطيها له والده إلى أن «يسهلها ربنا».
لكن تسهيل ربنا لن يتحقق إلا ببلورة الكم المذهل من الأفكار والدراسات والخطط التي يبدو إنها قد تخرج إلى النور جدياً هذه المرة. فمؤسسة التدريب الأوروبية ومجلس التدريب الصناعي المصري وهيئة المؤهلات الاسكتلندية – بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة- تتعاون حالياً من أجل تطوير التعليم المهني والتدريب في مصر، وذلك بهدف ربط فحوى التعليم بحاجات سوق العمل. المديرة التنفيذية لهيئة المؤهلات الاسكتلندية الدكتورة جانيت براون قالت ل»الحياة» إن الفترة المقبلة ستتطلب إعادة تدريب الملايين مهنياً لإعادة توزيع فرص العمل في ضوء الأزمة المالية، إذ أن تسريح الكثيرين يعني إعادة تأهيلهم في مهن أخرى.
من جهة أخرى، فإن التعليم المهني – أو الفني- يجب أن يكون متوائماً وحاجات سوق العمل، وهو ما يعني حتمية أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في العملية التعليمية والتدريبية، اضافة إلى إدماج التعليم الفني في كل المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة (3-5 سنوات) ومروراً بالمدرسة والكلية وانتهاء بالتنمية والتحديث المستمر للقدرات والمهارات بعد العمل، وهو ما يسمي بالتعليم المزدوج . دور سوق العمل في تحديد أنواع المهارات والخصائص المطلوبة لتنمية الشباب بات محورياً في الألفية الثالثة، وعضدت الأزمة المالية من هذه المحورية، إذ أن تخريج الملايين من الشباب والشابات غير المؤهلين للعمل أو المؤهلين في مجالات غير مطلوبة هو آخر ما يحتاجه الوضع الاقتصادي.
مدير المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر محمد هلال قال أن هناك اتجاهاً بدأ في مصر وأثبت نجاحاً وهو أن يقوم أصحاب الأعمال أنفسهم والقائمون عليها بتدريب طلاب المعاهد الفنية.
وترى براون أن وضع معايير محددة لمواصفات التعليم الفني يُعد من أساسيات نجاحه، وأن هذه المعايير يجب أن تكون في إطار وطني على مستوى الدولة، بل يمكن كذلك أن تكون دولية وهو ما يصب في مصلحة الخريج وصاحب العمل دولياً.
وقد أثبتت التجربة الاسكتلندية نجاحاً كبيراً في هذا الشأن، إذ شهدت اسكتلندا وصول أعداد كبيرة من العمال البولنديين عقب انضمام بولندا الى الاتحاد الأوروبي، ويسرت عملية المقاييس الوظيفية للمهن والحرف المختلفة عملية تشغيلهم، وهو ما يمكن أن يطبق في بقية الدول.
براون تشبه مثل هذه المقاييس ب»العملة» التي يحتفظ بها الشاب أو الشابة في جيبه، والتي يمكن أن يستخدمها في جميع أنحاء العالم مثلها مثل النقود المتداولة عبر الحدود والعراقيل الجغرافية والسياسية.
لكن يبدو أن العراقيل الاجتماعية هي أصعب ما يواجهه التعليم الفني. فخريج التعليم الزراعي أو الصناعي أو التجاري يشعر بضغينة نفسية شديدة حمّله إياها المجتمع. محسنة (29 عاماً) حاصلة على دبلوم معهد فني تجاري تقول إن شهادتها «الفنية» حطمت كل أحلامها، فبنات أخوالها وأعمامها تخرجن أو يدرسن في الجامعة، ولطالما شعرت بدونيتها أمامهن منذ التحاقها بالتعليم الفني. ليس هذا فقط، بل إنها تؤكد أنها اضطرت إلى الارتباط بشاب حاصل على شهادة من معهد فني أيضاً خوفاً من أي يذلها زوج المستقبل بأنها «أقل منه» في حال كان خريجاً جامعياً.
وكان وزير التربية والتعليم المصري الدكتور يسري الجمل نادى قبل فترة بضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني، لا سيما إنه (التعليم الفني) أحد أهم السبل المؤدية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مد سوق العمل بالعمالة المهنية الماهرة والمدربة تدريباً عالياً.
الطريف أنه في عام 2006، طرحت إيطالياً نحو 1500 فرصة عمل لمصريين في مجالات مختلفة مثل السباكة والنجارة والبناء واللحام، وتقدم نحو 400 شاب مصري، لم ينجح منهم سوى ثمانية بسبب «تردي مستواهم العلمي وسوء حالتهم التدريبية.