الحكومة المصرية نحو خفض عجز الموازنة إلى 35 بليون دولار

قال مصدر في وزارة المال المصرية إن مناقشات الحكومة المصرية لتعديل الموازنة العامة للدولة، تسعى الى خفض العجز الى 250 بليون جنيه (35 بليون دولار).
وتعقد الحكومة المصرية اجتماعات مكثفة لبحث إمكان تخفيض عجز الموازنة، بعد رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التصديق على مشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة للعام المالي 2014-2015، بسبب ارتفاع العجز فيها.
وقالت الحكومة المصرية إنها عقدت اجتماعاً امس، ناقشت فيه التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الحالي، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتأمين السلع التموينية والغذائية، بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام، وفقا لبيان المالية المصرية.
وكان السيسي قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.
ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، حوالى 288 بليون جنيه ( 40.4 بليون دولار) أو ما يعادل حوالى 12 في المئة من الناتج المحلي.
وأضاف المصدر أنه لم تخرج التعديلات المزمعة على مشروع الموازنة والتي تناقشها الحكومة، عن اجراءات لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، والمزيد من ضبط الإنفاق في الموازنة.
وكان هاني قدري، وزير المال المصري، قال في تصريحات صحافية، أنه بذل جهداً لخفض العجز في مشروع الموازنة الأول بنحو 60 بليون جنيه ليصل الى 292 بليون جنيه، في مقابل حوالى 350 بليون جنيه.
وأوضح المصدر أن الحكومة وضعت هدفا للوصول بعجز الموازنة إلى 250 بليون جنيه، الا انه حتى الآن تتواصل الاجتماعات لوضع الإجراءات التي من شأنها ان تخفض 40 بليون جنيه جديدة، بمشروع الموازنة قبل احالتها للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية.
وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع تموز (يوليو)، وحتى نهاية حزيران (يونيو).
وقال المصدر إن الحكومة لن تلجأ الى خفض الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة لخفض العجز، لأن هذه الاستثمارات جرى تخفيضها بالفعل من 95 بليون جنيه الى 62.2 بليون جنيه، وذلك عبر الاعتماد آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة استثمارات القطاع الخاص منفرداً خلال السنة المالية المقبلة.