مصر في ولادتها الجديدة: الثورة تنتخب

بعد ساعات قليلة من الحوادث أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو، كان كل شيء قد عاد إلى طبيعته. ازدحام السير في شوارع القاهرة لا ينبئ أن أكثر من 25 شخصاً قتلوا في صدامات استحوذت على اهتمام ملايين المصريين ووضعتهم امام خوف حقيقي من اندلاع اقتتال طائفي.
هدوء القاهرة المزدحم يخفي أكثر مما يُظهر، فهنا في «القاهرة الصابرة الهادرة»، على ما تقول الأغنية، تجري الحياة على مستويات عدة، بين سائق سيارة الأجرة المهتم بملاحقة لقمة عيشه والمتأفف من التظاهرات وما تفعله بالسير، وبين السياسي المتابع تشكيل اللوائح الانتخابية والمثقف المتأمل في تفاصيل الأحداث ودلالاتها، تمر الأيام هادئة في الساحات والشوارع، صاخبة على صفحات الجرائد وأثير التلفزيونات، حائرة في صالونات السياسيين والعسكريين والمثقفين ومكاتبهم.
تشريح جثث ضحايا ماسبيرو ودفنهم ووقائع المؤتمر الصحافي لضابطين في المجلس العسكري والردود عليه، لم تحجب إلحاح اللحظة الانتخابية وضرورة تشكيل قوائم تقدر على المنافسة الحامية المتوقعة بين مرشحي الأحزاب القديمة والجديدة. الأحجام التي ستتمثل بها القوى السياسية في أول برلمان بعد الثورة تحظى بأهمية شديدة، ذلك أنها المرة الأولى منذ ثورة يوليو 1952 التي يمكن فيها رصد الأوزان الدقيقة لمختلف التيارات، في معزل عن اليد الثقيلة للدولة وأجهزتها الأمنية، أو على الأقل، بأثر مقيد لليد الإدارية والامنية هذه المرة.
ورغم انتشار التوقعات بتحقيق جماعة «الإخوان المسلمين»، عبر ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» التي تشكل العمود الفقري للتحالف الديموقراطي، فوزاً بكتلة وازنة في مجلس الشعب المقبل، إلا أن ثمة من لا يستبعد حصول فلول الحزب الوطني الحاكم سابقاً، بتشكيلاتهم الحزبية الجديدة وبانضوائهم في لوائح أحزاب أخرى، على غرار «الوفد» (وهو ما أدى إلى انفراط التحالف بين الوفد و «الإخوان»)، على «الثلث المعطل»، أي أكثر بقليل من ثلث أعضاء الهيئة التشريعية.
السلطة والثروة هما الميدان الذي تجول الثورة فيه. ما من ندرة في النوايا الطيبة الداعية إلى الحفاظ على اهداف الثورة، لكن لا سذاجة في توقع مستقبل وردي وفوري لمصر بعد الثورة. وما يُطرح على البحث ليس أقل من الوظيفة الاقتصادية والسياسية لبلاد اعتادت، بفعل الكثير من العوامل، على أداء دور مركزي في محيطها يُتهم الرئيس السابق ونظامه بأنهما ألحقا أضراراً بالغة فيه. ولا تقتصر الأسئلة على إمكانات استئناف الحركة السياسية وعودة الاستثمارات، بل كيفية ترتيب الاولويات التنموية، حيث يكاد النظام التعليمي الرسمي ينهار، على سبيل المثال، فيما يتعين على بلد مثل مصر الانخراط في الاقتصاد العالمي التنافسي إذا أرادت فعلاً إحداث قفزة تنموية.
ويذكر مراقبون مصريون كثر، أن من بين الأبواب التي فتحتها ثورة 25 كانون الثاني (يناير) باب المفاجآت، فبعد عقود من الركود الذي وضع مصر في حالة تشبه الموت السريري، جاءت الثورة تعلن ان الحياة العائدة الى البلاد تحمل مفاجآت أيضاً، ليس كلها إيجابي بالضرورة. المثال على ذلك هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في التاسع عشر من آذار (مارس) الماضي، حيث كانت الأجواء التي روجت لها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تقول إن التعديلات لن تمر وإن معارضيها سينجحون في فرض وضع الدستور قبل اجراء الانتخابات التشريعية، بيد أن أكثرية مهمة من المصريين كان لها رأي آخر، وأقرت التعديلات وسارت الامور في الوجهة التي دعا «الإخوان المسلمون» إليها، ما دفع إلى الحديث عن وجود «تقاطع» بين «الإخوان» والمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
بيد أن سقوط عدد كبير من القتلى الأقباط (امتنع الجيش عن إعلان عدد قتلاه، لكنه سمح بنشر خبر تشييع احدهم) في تلك الليلة المظلمة، أطلق جملة من التساؤلات حول علاقات المكوِّنات المختلفة للشعب المصري بعضها ببعض وبأجهزة الدولة، وخصوصاً الجيش، الذي لا يتردد عدد من الباحثين في التساؤل عما يريده فعلاً، بعيداً من الشعار الدائم عن تسليم السلطة الى المدنيين.
وتنشر «الحياة» ابتداء من غد، مقالات عن ولادة مصر الجديدة بعد الثورة، في محاولة لاستشراف مستقبلها وارتباط ذلك بالعالم العربي.