ذكرى «ماسبيرو» تتحول مناسبة للضغط لمحاكمة طنطاوي وعنان

تظاهر أمس مئات إحياء للذكرى الأولى لمقتل نحو 30 مصرياً، معظمهم أقباط، خلال فض قوات الجيش اعتصاماً العام الماضي أمام مقر التلفزيون الرسمي في القاهرة المعروف باسم «ماسبيرو». وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء، كما انتقدوا في شدة تكريم الرئيس محمد مرسي رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان.
وفي محاكاة لما حصل في تظاهرات العام الماضي، تجمع مئات أمس في حي شبرا القاهري وتوجهوا في مسيرات إلى مبنى «ماسبيرو» على نيل القاهرة. وقال عضو «ائتلاف شباب ماسبيرو» عماد العريان ل «الحياة»: «أردنا ان نحيي ذكرى شهداء موقعة ماسبيرو، فقررنا أن نبدأ تظاهراتنا من شبرا مثلما فعلوا قبل أن نصل إلى مبنى ماسبيرو في الموعد نفسه الذي وقعت فيه المواجهات العام الماضي».
وأضاف العريان الذي كان يتحدث من قلب التظاهرات: «مطلبنا الوحيد هو القصاص للشهداء. الدولة تأخرت في محاكمة المجرمين الذين تورطوا في هذه المذبحة»، مشيراً إلى أن «مرسي لم يف بوعوده بالقصاص لدماء الشهداء، بل كرم بعد أيام من توليه الرئاسة طنطاوي وعنان».
وكان آلاف شاركوا العام الماضي في مسيرة من شبرا اتجهت إلى «ماسبيرو» احتجاجاً على إحراق كنيسة في محافظة أسوان قبل أن تتحول التظاهرة إلى مواجهات مع أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين أمام مبنى التلفزيون دهست خلالها مدرعة عشرات المتظاهرين.
وشارك في تظاهرات أمس عدد من الأحزاب أبرزها «الدستور» و «مصر القوية» و «التحالف الشعبي» و «التجمع» و «الجبهة الديموقراطية» و «المصريين الأحرار»، إضافة إلى حركات «التيار الشعبي» و «اتحاد شباب ماسبيرو» و «6 أبريل» و «ائتلاف ثورة اللوتس» و «سلفيو كوستا».
وأصدر المشاركون في التظاهرات بياناً أكدوا فيه رفضهم «الخروج الآمن لقادة المجلس العسكري». وطالبوا ب «محاسبة ومحاكمة القتلة، فتلك المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة... فلن تكون هناك حياة بلا قصاص ولن يكون القصاص بلا محاكمة عادلة ترضي أهالي الشهداء وتشفي غليل المصابين والمجروحين والثكالى».
وقال العريان ل «الحياة» إن محامين تقدموا أمس إلى النائب العام بدعاوى قضائية جديدة، طالبوا فيها بمحاكمة طنطاوي وعنان والقائد السابق لقوات الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء حسن الرويني بتهمة القتل، إضافة إلى وزير الاعلام السابق أسامة هيكل والرئيس السابق لقطاع الاخبار في التلفزيون الرسمي إبراهيم الصياد بتهمة التحريض.
واعتبر مؤسس حزب «الدستور» محمد البرادعي أن عدم محاكمة من تورطوا في أحداث ماسبيرو «يعني أن الثورة لم تكتمل». وقال: «رحم الله شهداء ماسبيرو. ثورة لا تحاكم من قتل أبناءها هي ثورة لم تكتمل»، فيما قال مؤسس «حزب المؤتمر» عمرو موسى إن «أحداث ماسبيرو كانت نقطة التحول في المرحلة الانتقالية. ذكرى هذا اليوم تؤلمنا جميعاً وتذكر بالقصاص العادل للشهداء الأبرياء».
أما مؤسس حزب «مصر القوية» الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح فطالب الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعده بمحاكمة من تورط في أحداث ماسبيرو. وقال إن «الدماء التي أريقت في مجزرة ارتكبتها الدولة في ماسبيرو لا يمكن ان تضيع من دون حساب... واجب الرئيس أن ينفذ وعده بمحاكمة كل من تورط في قتل ابنائنا».
وعلى النهج نفسه سار مؤسس «التيار الشعبي» الناصري حمدين صباحي الذي أكد أن «الانتصار لشهداء الثورة يأتي بمحاكمة حقيقية لكل من تورط في قتلهم أو إهانة كرامة المصريين. رحم الله شهداء ماسبيرو».
ونعى حزب «المصريين الأحرار» ضحايا الأحداث. وقال في بيان إن «مرور عام على المذبحة يفتح الباب من جديد لحتمية معاقبة المتورطين في الأحداث والذين حرضوا المصريين لقتال بعضهم بعضاً، وضرورة تقديمهم للمحاكمة إذا كانت مصر تريد أن تشرع لدولة جديدة يحترم فيها القانون ويقدم فيها المجرمون للمحاكمة العادلة».
وأضاف أن «دهس الشباب المصري وإطلاق الرصاص عليه لتفريق مسيرة سلمية هو جريمة بكل المقاييس لن تسقط بالتقادم، وسيضيفها التاريخ إلى سجل بطولات الشعب المصري الذي خرج في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».