للداخل إلى القاهرة مفاجآت على لوحات الدعايات الضخمة. على بعضها صور عدد من الناشطين الذين برزوا أثناء الثورة، ومنهم الأكاديميون وشباب ميدان التحرير، وقد تحولوا إلى مقدمي برامج تلفزيونية في أقنية جديدة. وثمة لوحة إعلانية لا علاقة مباشرة لها بالثورة لكنها قد تحمل بعض الدلالات. إذ إن شركة اتصالات هاتفية وضعت في عدد من أحياء العاصمة المصرية وغيرها من المدن، لوحات إعلانية يحمل كلها عبارة «شكراً لكل واحد عمل حاجة كويسة». تبدو الرسالة الإيجابية التي يسعى الإعلان إلى نقلها غير واضحة. علام الشكر؟ وما هي «الحاجة الكويسة»؟ قد لا يفهم زائر أجنبي مغزى الإعلان. لكن قلة الوضوح والارتباك لا يقتصران على الكلام الإيجابي في إعلانات تجارية، بل يتجاوزاه ويتجاوزا تحول أكاديميين وناشطين إلى نجوم تلفزيونيين واللغط الذي يمكن أن يثيره سلوك كهذا بين المواطنين العاديين، ليشملا كل المشهد السياسي المعقد والمركب، المتنوع في المشاركين والمؤثرين فيه والباحثين عن أدوار وربما عن أمور أخرى كثيرة، في رسم مستقبل مصر. ولا يتردد البعض في اتهام الناشطين باستغلال ما قدمته الثورة لهم من ظهور إعلامي لحصد مواقع ورواتب دسمة وتجاهل أن الثورة قامت، في جزء منها، ضد هذا السلوك الانتهازي البائس. بيد أن هذا يظل تفصيلاً صغيراً على خلفية شديدة الاتساع. فالأهم هو الإعداد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتطويق مقتل المتظاهرين الأقباط أمام مبنى التلفزيون وقد باتا في قلب الحركة السياسية المصرية في أسابيع الخريف المصري الثوري. جاء مصرع المتظاهرين الأقباط المحتجين على حرق كنيسة في بلدة المريناب في ثالث حادث من نوعه منذ الثورة، وعلى الموقف غير المسؤول الذي أبداه محافظ أسوان حيال الحادث، ليطرح علامات استفهام كبيرة عن مستقبل العلاقات الداخلية المصرية وعن وضع الأقباط ودور الجيش ووسائل الإعلام الرسمي التي انخرط بعضها في تحريض طائفي صريح ضد الأقباط، مرّ من دون مساءلة حكومية. ماسبيرو لكن كيف الفصل بين ما جرى في ماسبيرو (حيث مقر التلفزيون الذي كان المتظاهرون الأقباط يقصدونه للاحتجاج على حرق الكنيسة الصعيدية) وبين الانتخابات؟ لا تبدو الإجابة يسيرة على المعنيين بالشأن السياسي المصري. بل أن ما يدعو إلى الحذر هو محاولة القفز على ما أصاب الأقباط وتناسيه من دون توفير علاج جدي للمسألة التي لم تعدم أن تجد من يربطها بمصير الأقليات في العالم العربي وتأثير الثورات العربية على المسيحيين وغيرهم وصعود دور الإسلام السياسي وبروز التيار السلفي كقوة مؤثرة على الساحة السياسية. قد لا يبدو مفاجئاً أن التعاطف مع الأقباط لم يكن بالسعة التي يمكن افتراضها أو تصورها وأن يكون المطالبون بالتحقيق في ما جرى وفي مقتل عشرات الأقباط دهساً بمدرعات قوة الجيش التي كانت تتولى حراسة مبنى التلفزيون، هم في الغالب الأعم من التيارات الأكثر التزاماً بمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير في حين أن قطاعات عريضة من المصريين تجاوبت مع دعوات الإعلام الرسمي إلى تأييد الجيش الذي يتعرض إلى مؤامرة لتدميره. فالجيش، في رأي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء حسن الرويني، هو العمود الأخير الذي يقف عليه البنيان المصري، وهناك من يسعى إلى هدم العمود هذا حتى تعم الفوضى وتسهل السيطرة على مصر. ولا يزيد اللواء الرويني في توضيح من يقصد بكلامه بل يرفض الإفصاح عن معلومات يقول إنها تجمعت لدى المجلس عن دور قوى خارجية في التحريض على الجيش وعلى إحداث المزيد من أعمال الفتنة والتخريب في مصر. بل أن أحداث ماسبيرو كافية لحمل السياسي اليساري المخضرم رفعت السعيد على التذكير بالتحالف بين الإخوان المسلمين وبين الجيش الذي عيّن القانوني طارق البشري ذي الهوى الإخواني ليتولى وضع الإعلان الدستوري الذي ينظم أحوال البلاد في الفترة الانتقالية الحالية. ويرى أن المسيحيين يتعرضون إلى تمييز ديني واضح جعل المزاج القبطي في حال من الغليان لا تضبطه سوى حكمة الأنبا شنودة الذي يمكن أن يؤدي غيابه إلى «كارثة». أما نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي «للإخوان المسلمين») عصام العريان، فيجزم أن قتل الأقباط في ماسبيرو بمثابة المحاولة الأخيرة لتعطيل الانتخابات التي يتعين على الجميع إدراك أهميتها وأن مصر لن تخرج من عنق الزجاجة إلا بإجرائها وقبول الجميع بنتائجها. وأن احداث تلك الليلة رمت إلى إعاقة التطور الديموقراطي في البلاد. ويرى المرشح المستقل إلى الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح أن الأقباط ليسوا الوحيدين الذين أصابهم الظلم. فلدى البدو في سيناء الكثير من المشكلات مع السلطات كذلك الأمر بالنسبة إلى أهل النوبة في جنوب مصر. وأن ما يقال عن المشكلة القبطية خارج مصر أكبر من حجمها بكثير. ومن العلاجات المقترحة للمشكلة مشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة الذي استغرق الجدال في شأنه وقتاً طويلاً والذي يحدد الحق في بناء كنيسة (على سبيل المثال) بعدد الأقباط الموجودين في المنطقة المنوي البناء فيها، وبعد دور العبادة عن بعضها تفادياً للاحتكاك بين أبناء الطوائف، ومساحة الأرض التي ينبغي البناء عليها. وهذه كلها مسائل أثارت اعتراضات وإشكالات سواء من حيث الشكل أو المضمون الذي ذهب البعض إلى الطعن فيه باعتباره يميز بين مواطنين يفترض أنهم متساوون أمام الدستور. لذلك، يعتبر المرشح إلى الانتخابات الرئاسية والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى أن بداية الخطأ هي اعتبار الأقباط أقلية «لأنهم جزء مهم من المجتمع المصري» ولا يمكن تجاهلهم وتجاهل حقوقهم، داعيا إلى إدراج الأقباط في القوائم الانتخابية لمختلف الأحزاب والتيارات كجزء من عملية تطويق للفرز الطائفي. ورجح موسى أن تجري محاولات لاستغلال ما وقع في ماسبيرو. الانتخابات لكن الانتخابات هي المفصل الذي سيحدد مستقبل مصر في الأعوام المقبلة ويرسم سمات المرحلة الانتقالية. ويسود اعتقاد أنها ستكون صعبة من النواحي جميعاً، السياسية والاقتصادية وفي الداخل والخارج، وأن من الحكمة تركها تمر بأقل الخسائر الممكنة ومواصلة، كل طرف، استعداداته وصوغ برامجه وتعبئة جمهوره من أجل المرحلة المقبلة التي يفترض أن تتحلى بقدر أعلى من الاستقرار وأن تبدأ فيها مرحلة من الازدهار. ومن المسائل التي يتعين تسويتها في المرحلة الانتقالية التي بدأت مع تنحي الرئيس السابق حسني مبارك والتي يتوقع البعض أن تستمر طوال الفترة الرئاسية الأولى، موضوع الأعضاء السابقين في الحزب الوطني الحاكم سابقاً. فهؤلاء تتراوح التقديرات في عددهم بين مليون وثلاثة ملايين، وهم يمثلون فئات شديدة التباين من المهنيين الذين انضموا إلى الحزب ربما بحثاً عن فرصة لتحسين الموقع الاجتماعي، وبين كبار أصحاب رؤوس الأموال وشيوخ القبائل والعائلات الكبيرة في الريف. ولا يصح اعتبار المسألة منتهية بمجرد صدور قرار بحل الحزب الوطني. إذ أن إصرار بعض الأعضاء السابقين في «الوطني» والذين يصطلح على تسميتهم «بالفلول»، على متابعة النشاط السياسي، ظهر عبر طلب قياديين سابقين في الحزب رخصاً لإنشاء أحزاب جديدة وانخراط أعداد كبيرة منهم في لوائح أحزاب أخرى خصوصاً «الوفد»، أو الترشح كمستقلين. السبب في ذلك أن «الفلول» يبحثون عن الحفاظ على مصالحهم، وهي واسعة، في دولة الثورة، من خلال إعاقة تمرير أي قانون ذات سمات دستورية (تتطلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس) يسمح بإعادة النظر في توزيع الثروات والسلطات على المستويين الوطني والمحلي وفق ما فرضه نظام حسني مبارك وخصوصاً في المرحلة التي أعقبت التعديلات الدستورية عام 2005 والتي شهدت صعوداً لنهج استيلائي على مقدرات البلاد برعاية الوريث المعين، جمال مبارك. عند إضافة المعطى هذا إلى اللوحة، تظهر أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي يفترض أن تطلقها الدولة في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية. فالعدالة الاجتماعية التي يدعو المرشحون إليها، في حال أقل ما يقال فيها إنها مزرية. خصوصاً بعد توقف قسم مهم من الموارد الاقتصادية وخصوصاً السياحة التي تعطلت بنسبة 80 في المئة منذ الثورة وبعد استهلاك حوالى ثلث الاحتياط النقدي. ويحذر رفعت السعيد من أن الربيع المصري مهدد بالتآكل بسبب التجاهل المخيف للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لكن الانتخابات في مسارها السياسي، ستشهد فوزاً للتحالف الديموقراطي الذي يضم أساساً حزبي الحرية والعدالة («الأخوان») و «الغد» بزعامة أيمن نور، على ما يتوقع العريان الذي يقول إن التحالف حدد في وثيقة من 21 فقرة تصوره لمستقبل مصر التي ستكون دولة حديثة ديموقراطية دستورية تتمتع بقضاء مستقل ومحصن ويجري فيها تداول سلمي على السلطة في ظل عدالة اجتماعية للمواطنين. ولا يخفي العريان اعتقاده أن الضجة التي تثار حول التيار السلفي، وتضخيم دوره ووجوده عن طريق الإعلام، ترمي إلى عرقلة وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة، وهو ما لا ترغب هذه به الآن. أدوار الشباب وطموحاتهم من التظاهرات مع العمال الى المدونات على الانترنت، توزع نشاط الشباب المصري ومساهمته في الثورة. وبعدما قدم الشباب العدد الأكبر من شهداء الثورة، يشعر قسم منهم بوجود محاولة لتهميشه ودفعه الى خارج ساحة التأثير السياسي. فالمدونة إسراء عبدالفتاح، على سبيل المثال، تبدي صدمتها وخيبة أملها من أداء الجيش. وتعتبر ان الكيفية التي تصرف الجيش بها في حوادث ماسبيرو ألقت ظلالاً من الشك حول رغبته في تسليم السلطة الى المدنيين، بل في حقيقة ما يريد المجلس العسكري. وتحدد مشكلات المرحلة الراهنة بغياب الصراحة فيما لا تشكل «المطالب الفئوية» (أو مطالب الفئات المهنية والعمالية المختلفة) صعوبات لا يمكن التجاوب معها. وتضع الاقتصاد كأولوية الإصلاح المنتظر، داعية الى أداء الشباب دور حلقة الوصل بيت العسكر وبين أصحاب المطالب. وبينما تقول إسراء أن الثورة هي ضمان الدولة التي ينبغي ان تهتم من الآن وصاعداً، بالتعليم وإصلاح القضاء وتكريس مبدأ الثواب والعقاب، يشير أحمد ماهر، منسق حركة «6 أبريل» إلى بروز المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمشكلة كبيرة في الحياة السياسية المصرية حيث قفز المجلس الى السلطة محاولاً الحفاظ على النظام القديم مع تعديلات شكلية كإبعاد الرموز البارزة من العهد السابق. br / ويتهم ماهر «الأخوان المسلمين» بعدم الاهتمام بمطالب الشباب او بأهداف الثورة، من دون أن ينفي تفاؤله بمستقبل مصر والثورة التي تحتاج إلى وقت لتحقق أهدافها. أما المتحدث باسم «6 ابريل» محمود عفيفي، المشارك مثل أحمد ماهر في كل التحركات الشبابية منذ انطلاق الحركة قبل ثلاثة أعوام في المحلة الكبرى، فقال ان الثورة لم تسر في الطريق السليم حيث كان ينبغي وضع دستور ثم اجراء انتخابات رئاسية ثم تشريعية، مقدراً ان تمتد الفترة الانتقالية بين خمسة وعشرة أعوام. ويتفق أحمد ومحمود على أن اعادة ترتيب الاولويات الاقتصادية عبر تحويل الانفاق الامني الكبير الى النواحي التنموية ومكافحة الفساد، من الأدوات التي قد تساهم في انعاش الاقتصاد. (غداً: الجيش والثورة والاقتصاد)
