مصر: مليونية ل «الوحدة الوطنية» وحبس قيادات في الشرطة

في وقت واصل المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس تحركاته لاحتواء محاولات إشعال التوتر الطائفي، تظاهر عشرات الآلاف في ميدان التحرير احتجاجاً على الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين وأقباط أخيراً، في ما سمي «مليونية الوحدة الوطنية».
وخاطب ممثل المجلس العسكري قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني المتظاهرين في الميدان، مؤكداً «نجاح الثورة في تحقيق أهدافها». وحذَّر من «الثورة المضادة»، مشدداً على أن الجيش «متنبه لما يحدث». ولم ينس الرويني محاولة انتزاع الدعم لجهاز الشرطة بعد يوم من انتشاره في الشارع.
ورغم أن التظاهرات كان عنوانها الرئيس «الوحدة الوطنية»، فإن هذا لم يمنع المحتشدين من تكرار مطالبهم السابقة، وفي مقدمها حل جهاز أمن الدولة وإجراء تعديلات دستورية شاملة ومحاكمة النظام السابق. وألهب الرويني مشاعر المتظاهرين عندما رفع صوراً لشهداء الثورة أمام المتظاهرين قبل أن يقبلها.
وكان لرجال الدين حضور لافت أمس أيضاً، إذ اعتلى عدد من الشيوخ والقساوسة المنصة ليلقوا كلمات ركزت على «ترسيخ الوحدة الوطنية»، وتخللتها هتافات المتظاهرين: «مسلم ومسيحي أيد واحدة». ووصل الرويني بعد صلاة الجمعة ليعتلي المنصة حاملاً مصحفاً وصليباً، ويقول: «كلنا مصريون... حذارِ من أن يدخل أحد بيننا».
ودعا الرويني ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية وخطيب جامع عمر مكرم للوقوف إلى جواره، ثم قال إنه ذهب إلى قرية صول (جنوب القاهرة) التي شهدت إحراق كنيسة قبل أيام، طالباً من الجميع «عدم تصديق ما يقال من إشاعات. أبناء القرية نحو 50 الفاً، بينهم 7 آلاف مسيحي، وليست هناك مشكلة بينهم، بل كانت مشكلة بين شاب وفتاة».
وشدَّد على أن «الجيش المصري مع الثورة، ولن يسمح بالثورة المضادّة ولن يسمح لأحد أيضاً بأن يجهض ما حققته الثورة». ودعا المصريين إلى «التعاون مع الشرطة»، مؤكداً أن «جهاز الشرطة هو أحد مؤسسات الدولة التي بدأت في العودة، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية، والجيش لن يسمح لأحد بأن يعبث بأمن هذا الوطن مرة ثانية»، فقاطعه المتظاهرون بترديد هتاف «يسقط يسقط أمن الدولة»، لكنه ردَّ بالهتاف مرات عدة: «الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة».
ويأتي ذلك في ما كان مئات الاقباط يواصلون اعتصامهم أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو (وسط القاهرة)، قبل أن ينضم إلى متظاهري ميدان التحرير وفد منهم. ووجه ممثلا الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية كلمات إلى المحتشدين في الميدان، أكدوا فيها على أن زملاءهم المجتمعين أمام مبنى التلفزيون «ليست لهم مطالب طائفية وإنما يريدون حقهم في المواطَنة». وحمَّلا «أعضاء من الحزب الوطني وعناصر في جهاز أمن الدولة» مسؤولية الهجوم على الكنيسة في قرية صول، وأعلنوا تقديم أسماء المتورطين في الحادث إلى النيابة العامة.
وكان خطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين، حذَّر في خطبة الجمعة من «الانسياق وراء من يريدون إشعال نيران الفتنة وإهدار مكاسب الثورة المجيدة ومحاولة التفريق بين عنصري الأمة». وأعرب عن حزنه الشديد «بسبب محاولة البعض الوقيعة بين المسلمين والأقباط»، مطالباً الحكومة ب «فتح حساب في أحد البنوك لجمع تبرعات من المسلمين لإنشاء كنيسة قرية صول على نفقتهم الخاصة، تأكيداً على الوحدة الوطنية».
وانتشر في قلب الميدان شباب يمثلون عدداً من القوى السياسية وزَّعوا مناشير تطالب برفض التعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء مقرر السبت المقبل، فيما رفع متظاهرون صوراً كبيرة الحجم لكل من رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي كتبوا عليها: «رؤوس الفساد ومفكرو النظام السابق ومدبرو الفتنة ما زالوا طلقاء ويفسدون. لمصلحة من؟».
وأظهر الجيش أمس أنه بصدد ملاحقة المتورطين في جريمة قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى لاندلاع الثورة، وهو ما كان يطالب به المحتجون في ميدان التحرير. وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس بحبس 4 من كبار قيادات وزارة الداخلية 15 يوماً على ذمة التحقيق معهم بتهمة إعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين العُزَّل والاعتداء عليهم.
والمتهمون الأربعة هم مساعدو وزير الداخلية السابقون مدير الأمن العام اللواء عدلي فايد، ومدير قوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي ومدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ومدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن.
وقال النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، إن «النيابة وجَّهت إلى المتهمين الأربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين تُهَمَ ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإطاعتهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في ما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق أضرار جسيمة بأموال الدولة والجهات التابعة لها».
وأشار إلى أنه تم استجواب مدير أمن الدولة السابق «في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، وأقر (في التحقيقات) بأنه أصدر الأمر لأعضاء الجهاز الخاضعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظراً إلى سريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي، خشية أن تقع في الأيدي الخطأ، ما من شأنه أن يعرض سلامة البلاد للخطر». وأشار إلى أن «هذه المستندات محفوظة في أجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز». وأكد المستشار السعيد أنه «سيتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها».
في غضون ذلك، عُلم أن رئيس الحكومة الجديدة الدكتور عصام شرف، سيبدأ اليوم إجراء مشاورات حول حركة تغيير واسعة تطال المحافظين. وأفيد أن التغييرات ستشمل عدداً من المحافظات الرئيسة، في مقدمها القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس والقليوبية والجيزة والإسماعيلية وبنى سويف وحلوان.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رفضه عدداً من التعديلات الدستورية المقترحة، معلناً أنه سيصوت ضدها. وأشار إلى أن «الدستور الحالي نفسه تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله». وطالب بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية، معتبراً أن «صياغة دستور جديد تمثل الأولوية الأبرز».