قبول استقالة وزير الخارجية الكويتي على خلفية تحويلات مالية لسفارات

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ليلَ الثلثاء-الاربعاء، استقالةَ وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح التي كان قدمها الإثنين الماضي مكتوبة و لم يعلن رسمياً عن سببها، لكن مصادر ربطتها بفضيحة التحويلات المالية غير القانونية التي تقول المعارضة إنها أُرسلت إلى سفارات عدة في الخارج. وجرى تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بحمل حقيبة الخارجية موقتاً، ورشحت صحف كويتية وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد بديلاً للشيخ محمد.
وهيمن نبأ استقالة الشيخ محمد الصباح على الساحة السياسية، ورحَّب بها نواب معارضون باعتبارها «مقدمة لاستقالة الحكومة»، إذ كان النائب مسلم البراك وعد بالإعلان عن أدلة على «تحويلات مالية مشبوهة الى سفارات كويتية» ضمن ما قال إنه «فساد مالي وسياسي ورشوة لنواب».
وقالت مصادر عليمة ل «الحياة»، إن ملف التحويلات المالية للسفارات «يشمل مبالغ ضخمة من خزينة الدولة، وهو مرشح لأن يصبح قضية سياسية كبرى»، وإن الشيخ محمد «تلقى نصائح من محيطه العائلي بالاستقالة ونفض يده من هذه القضية التي لا يتحمل أيَّ مسؤولية عنها». وتابعت أن الإيعاز بهذه التحويلات «صدر من جهة أخرى غير وزارة الخارجية».
وكان وزير الدولة علي الراشد قلَّل من أثر استقالة وزير الخارجية على الوضع السياسي، وقال إن «الحكومة باقية ومستعدة لأي استجواب» في إشارة الى اعلان المعارضة عن استجوابات جديدة ضد رئيس الوزراء على خلفية مزاعم حول رشاوى دفعتها الحكومة لنواب. وشغل الشيخ محمد (56 سنة) منصب نائب رئيس مجلس الوزراء اضافة الى حقيبة الخارجية، وهو من أقطاب فرع آل سالم من أسرة الصباح وممثله في الحكومة الحالية. وتدخل استقالته وتعيين البديل في اطار التوازنات الداخلية للأسرة.
وكان النائب البراك الذي كرر على مدى اسابيع اتهامات علنية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بدفع رشاوى لبعض النواب، وجَّهَ اسئلة برلمانية الى وزير الخارجية حول التحويلات الى السفارات، وتوعد بالكشف عن وثائق حساسة حول ذلك ما لم يقدم الشيخ محمد إجابات عنها، فيما اعلن النائب فيصل المسلم أنه سيكشف عن «تعاملات مشبوهة بين رئيس الوزراء ونواب».