الكويت: استقالة وزير الخارجية وسط تفجر أزمة فساد

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، علي الراشد، أنه تم قبول استقالة وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح، في تطور يعقب تزايد الضغوطات على الحكومة بسبب قضية "التحويلات المليونية" المثارة في البلاد، والتي تقول بعض القوى إنها تنطوي على فضيحة فساد تشمل شخصيات في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الوزير الراشد لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إنه تم تكليفه القيام بأعمال وزير الخارجية بالوكالة.
وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد نقلت في عددها الصادر صباح الثلاثاء عن مصادر وصفتها بأنها "رفيعة" قولها إن وزير الخارجية قد تقدم باستقالته ولم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، وذكرت أنه فضل خيار الاستقالة "إن لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية إزاء قضية الإيداعات المليونية والشبهات التي تدور حولها."
وكان الشيخ محمد الصباح قد اعتذر عن حضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الأحد في القاهرة، لبحث الوضع في سوريا وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله.
وكانت قضية "التحويلات المليونية" قد طفت على سطح الأحداث في الكويت قبل أيام، مع كشف صحيفة "القبس" عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات ملايين الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، وذلك بهدف ضمان ولائهم.
وقد دعا النائب المعارض البارز، مسلم البراك، الوزير الصباح الاثنين إلى سرعة الإجابة عن أسئلته البرلمانية الخاصة بالتحويلات المالية، مشددا على أن الشعب الكويتي "كفيل بإسقاط رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، وإسقاط حكومته.
وقال البراك، في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله صحيفة "السياسة" الكويتية إن التحويلات المالية الخارجية التي سبق أن طالب وزير الخارجية بالإجابة عن أسئلة حولها "هي تحويلات مرتبطة برئيس مجلس الوزراء،" مضيفاً: "أقولها بصريح العبارة هناك تحويلات مالية مليونية حولت لرئيس الوزراء عن طريق وزير الخارجية والشيخ محمد الصباح هو من وضع نفسه كوسيط لتحويلات رئيس الوزراء."
وهدد البراك وزير الخارجية بأنه إن امتنع عن الرد بحلول الأربعاء، فإنه سيقوم بعرض ما لديه من مستندات ووثائق للمواطنين.
يشار إلى أن الكويت شهدت على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.