«اعرف حقوقك» نداء إلى مرضى مصر

اعتاد المصريون سماع أحاديث حقوق المواطنة، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة. وهذه الأيام بدأت تتنامى إلى مسامعهم أحاديث حقوقية غير معتادة، عن حقوق المرضى.
منى (34 سنة) موظفة وأم لطفلة في السابعة من عمرها! ولدت الصغيرة بعيب خلقي في القلب يستدعي تدخلات جراحية وعلاجية عدة على مراحل مختلفة. وحتى الوقت الراهن، خضعت الصغيرة لثلاث عمليات جراحية، منها اثنتان لإصلاح العيوب الخلقية والثالثة لإصلاح العيب الطبي الذي نجم عن إحدى الجراحتين. وعلى رغم ذلك، فإن الأم راضية وغير حانقة على الطبيب الذي أخطأ، بل هي شاكرة ممتنة لأن الصغيرة تتلقى علاجاً حكومياً – أي مدعوماً من الدولة - الذي قد يساهم في إنقاذ حياتها.
صحيح أن الأم تقوم بمهمة التمريض عقب كل عملية، وتركض يميناً ويساراً بحثاً عن أكياس الدم غير المتوافرة في المستشفى الحكومي، وتتحمل مشقة التجوال على المعارف والأصدقاء الذين قد تربطهم علاقات بهذا المسؤول أو ذاك لتسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة. وعلى رغم أنها تقطع مسافة ساعة ونصف الساعة تقريباً في كل مرة تخضع الصغيرة للكشف الطبي، أو لتحاليل وصور أشعة بحكم إقامتها في مدينة الإسماعيلية، وما يعنيه ذلك من تكلفة إضافية ومشقة، فإنها راضية، ربما لأنها لا تعرف أن لها حقاً في ما تتلقاه وليس مجرد منّة.
يظن كثر أن حقوق المرضى تتلخص في تلقي العلاج. ويمتن كثر أيضاً بمجرد فكرة تشخيص المرض، ويعتبرون تلقي العلاج أمراً يعتمد على الحظ والبركة والتوفيق.
لكن مع رياح التغيير، فتحت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (جمعية حقوقية) ملف قوة صوت المرضى الذين بات كثيرون منهم تقريباً بلا حقوق.
حقوق المرضى المسلوبة، أو ربما التي لم يفكر فيها أحد، سواء الطبيب، أو الأهل، أو حتى المريض نفسه، يتحدث عنها أستاذ مساعد في علاج الأورام في جامعة القاهرة الدكتور محسن مختار، الذي يقول إنه ربما عدم معرفة المصري بحقوقه يؤدي إلى عدم مطالبته بها. «وبما أن الجميع يطالب بحقوقه هذه الأيام، فلماذا لا نطالب نحن كذلك بحقوق المرضى؟».
ولأن بالضد تعرف الأشياء، فقد ذكر مختار أن بريطانيا هي الأفضل من حيث مراعاة حقوق المرضى بين بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين تأتي قبرص في ذيل القائمة، وعلى رغم ذلك فإن وضع حقوق المرضى في قبرص أفضل بكثير من مثيلتها في مصر وبلدان عربية كثيرة.
يقول مختار: «في أفضل الحالات يكون المريض موضع اهتمام، لكن من دون النظر إليه أو إلى ذويه في حال كان طفلاً، باعتباره شخصاً فاعلاً ومشاركاً في وضع السياسات الخاصة بعلاجه».
تبدو الفكرة نفسها أقرب إلى الخيال. أن يشارك المريض في تحديد سياسات النظام العلاجي ويحق له الشكوى من تدني الخدمة أو عدم جودتها، فهذا ربما أشبه برابع المستحيلات. ويوضح مختار: «حقوق المرضى من أبرز المشاكل التي تواجه النظم الصحية في العالم وفي مصر خصوصاً. يجب أن يحصل المريض، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي، على خدمات صحية على مستوى مقبول من الجودة ومن دون تمييز. ويجب أن تتوافق مع القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأخيراً وليس آخراً الدستور».
لكن أولى ملامح التمييز تتضح على أسس اقتصادية، فمن غير المعقول – كما يقول مدير برنامج الحق في الصحة وخبير السياسات الصحية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدكتور علاء غنام – أن يكون عدم القدرة المادية سبباً لعدم حصول المريض على العلاج، علماً أن التبرعات الخيرية لن تحل المشاكل الصحية في الدولة.
ويرى غنام أن ظهور الأطفال المصابين بمرض السرطان مثلاً في إعلانات تلفزيونية يستجدون من خلالها أصحاب القلوب الرحيمة بالتبرع لهم أمر غير مقبول، إضافة إلى الانتهاك الصريح لحقوقهم وكرامتهم وخصوصيتهم.
انتهاك آخر لكرامة المريض يلاحظه غنام، وهو انتظار المريض أكثر من ثلاث ساعات لتلقي العلاج. كذلك لا يصح أن يجتاز المريض مئات الكيلومترات كي يتمكن من تلقي الرعاية الطبية المطلوبة. وهنا يشير الدكتور محسن مختار إلى حالات كثيرة تنجح في الحصول على إذن بالعلاج على نفقة الدولة بما قيمته آلاف الجنيهات، لكن المريض يبقى عاجزاً عن دفع 50 جنيهاً قيمة تذكرة القطار الذي يقله من مدينته أو قريته إلى القاهرة للعلاج المجاني.
وعلى رغم إيمان الغالبية العظمى من المصريين بأن «الشكوى لغير الله مذلة»، إلا أن شكوى المريض للجهات المختصة من عدم تلقيه العلاج لأي سبب من الأسباب يجب ألا تندرج تحت بند «المذلة»، بل الحق. ويقول مختار: «لكي يحصل المريض على حقوقه، عليه معرفة هذه الحقوق أولاً، ثم مساعدته في الوصول إلى القنوات والسبل التي تمكنه من المطالبة بها وأخذها».
صحيح أن الواقع يؤكد أن هناك من سيقتله انتظار الحصول على العلاج من دون جدوى لأنه لا يعرف أن ذلك حق أساسي ومكفول له، إلا أن نقطة البداية قد تتمثل في «اعرف حقوقك» وهي مبادرة الشراكة التي بدأت تتشكل بين الأطراف الضالعة من وزارة الصحة، وواضعي سياسات التأمين الصحي، والمجتمع المدني لنشر الوعي في الأوساط المعنية.