البرادعي يرفض أي دور سياسي للجيش بعد الفترة الانتقالية

شدد المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور محمد البرادعي على رفضه أن يكون للجيش أي دور في إدارة الدولة أو أن يبقي جزءاً من السلطة التنفيذية بعد إتمام الفترة الانتقالية، في ما بدا رداً على تسريبات لمسؤولين عسكريين في وسائل الإعلام المصرية أخيراً عن دور محتمل للجيش على غرار النموذج التركي.
وقال البرادعي في مؤتمر صحافي عقده أمس: «يمكن أن تكون هناك فترة انتقالية توائم بين متطلبات الجيش والأمن القومي ومقتضيات الشفافية والدولة المدنية، (لكن) أموراً مثل موازنة الجيش وغيرها يجب أن تناقش في إطار مفتوح وشفاف في إطار العملية الدستورية». ولم يبد اهتماماً بطول الفترة الانتقالية، لكنه أكد أهمية «وضع قواعد وإطار سليم لنظام سياسي سيعيش عقوداً».
وطالب المجلس العسكري بإعلان «خريطة طريق واضحة تتضمن إصدار حزمة من القوانين من بينها قانون السلطة القضائية وإنهاء الطوارئ، وقانون دور العبادة الموحد وقانون إفساد الحياة السياسية بما يضمن عزل أمناء الحزب الوطني في المحافظات وأعضائه السابقين في البرلمان، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تتمتع برقابة دولية على الانتخابات مع حق المصريين في الخارج في التصويت، على الأقل في الانتخابات الرئاسية». واعتبر أن تصويت المصرين في الخارج «يحتاج إلى قرار سياسي وليس قراراً تقنياً»، متسائلاً: «لماذا نرفض الرقابة الدولية؟... لا توجد دولة ترفض الرقابة الدولية على الانتخابات».
وأكد ضرورة «وضع معايير لوضع دستور ديموقراطي يعبر عن جميع فئات الشعب على أن يتم البدء في وضعه عقب الانتخابات التشريعية مباشرة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كل الصلاحيات والسلطات في إدارة الدولة لتتمكن من إعادة الأمن والاقتصاد كونهما ركيزتي المرحلة الانتقالية، أو منح الحكومة الحالية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بذلك».
واعتبر أن «جميع الأطياف السياسية جيشاً وحكومة وثواراً فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية». وقال إن «المجلس العسكري لا يمتلك الخبرة في وقت يمتلك السلطة، وتتوافر الخبرة لدى الحكومة إلا أنها لا تمتلك الصلاحيات، في حين فشل الثوار من خلال تفتتهم إلى 50 حزباً والعديد من الائتلافات».
وتناول «أحداث ماسبيرو» التي أسفرت الأسبوع الماضي عن 27 قتيلاً إثر مواجهات بين متظاهرين اقباط وقوات الجيش والشرطة، معتبراً أن «المسؤولين عن التلفزيون يجب أن يحقق معهم لأن التلفزيون المصري كان محرضاً وكاذباً منذ البداية، وهذا ما يجب الوقوف أمامه بحزم خصوصاً أن التلفزيون كان بوق النظام السابق وأصبح الناطق بلسان المجلس العسكري». ورأى أن «لا قيامة لمصر من دون تطهير التلفزيون».
وطالب ب «تشكيل لجنة مستقلة يشكلها مجلس القضاء ويتم وضع كل الوثائق امامها لتحقيق عادل ومستقل تصدر بعده قرارتها ويتم اتخاذ احكام صارمة وحازمة من دون القاء التهم على اصابع خارجية». وأشار إلى أن «تحميل المسؤولية في الاحداث لأصابع خارجية يصيبني بالغثيان وكذلك فكرة الانفلات الأمني التي لا تزال تفرض نفسها على المجتمع وعلى الاقتصاد، وهذا يدفعني إلى التساؤل لماذا يبقى هذا الانفلات الأمني ولماذا لم يتم إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير عقيدتها حتى الآن؟».
وأوضح أن «هناك أزمة طائفية في مصر منذ عقود يتم تغذيتها في ظل عدم وجود مساواة بين الطوائف وقد كلفت هذه الازمات الطائفية اكثر من ثمانين قتيلاً واكثر من 500 جريح وقد آن الاوان لوقف سفك الدم المصري بأيد مصرية بإصدار قانون حرية العبادة» الذي يطالب به الاقباط و «قانون ضد التمييز مع تقديم المتسببين بهذه الحوادث للقضاء».
من جهة أخرى، دفعت الخلافات بين الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية في شأن توزيع القوائم الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات إلى مد فترة الترشح للبرلمان حتى السبت المقبل لإتاحة الفرصة للأحزاب للتقدم بقوائمها، إذ لم تتقدم على مدار خمسة أيام سوى قائمتين لحزب «النور» السلفي في محافظتي القليوبية والإسماعيلية. وعقدت الحكومة اجتماعاً أمس لمناقشة تأمين العملية الانتخابية وسبل مواجهة البلطجة فيها.
ومن المقرر أن يعرض حزب «الوفد» قوائمه الانتخابية على لجنته العليا اليوم، فيما يتوقع أن يثير ضم أعضاء في الحزب الوطني المنحل إلى قوائم الحزب خلافات في الاجتماع، وفق عضو الهيئة للحزب عصام شيحة الذي أكد ل «الحياة» أن عدداً من أعضاء الهيئة غير راضين عن اختيارات رئيس الحزب السيد البدوي. وقال: «لو أنه غير أعضاء الوطني الذين تسربت أسماؤهم فسيمر الاجتماع بهدوء، أما إذا عرضت القوائم بالشكل الذي أبلغنا به فستكون هناك أزمة».
واقترب «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده «الإخوان» عبر حزبهم «الحرية والعدالة»، من إنهاء قوائمه الانتخابية وفق رئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور الذي أشار إلى أن الانسحابات في التحالف لم تؤثر عليه كثيراً عدا انسحاب «الوفد». وأوضحت مصادر في التحالف أن مرشحي «الحرية والعدالة» نالوا النسبة الأكبر في القوائم يليهم حزب «غد الثورة». وضمت قوائم التحالف ما بين 7 إلى 10 أحزاب.
وقال القيادي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عبود الزمر إن حزبه انسحب من التحالف. وقال ل «الحياة» إن «مد فترة الترشيح في الانتخابات قرار جيد يتيح للأحزاب مزيد من التشاور لتنسيق تحالفاتها الانتخابية»، مشيراً إلى أن حزبه «قريب من التنسيق مع حزب النور السلفي في قوائم انتخابية تغطي غالبية محافظات الجمهورية». وأوضح أن حزبه سيدفع بعدد لم يتحدد بعد للمنافسة على المقاعد الفردية، مشدداً على أنه «لا تنسيق مع فلول الوطني المنحل في الانتخابات».
وحذرت «حركة شباب 6 أبريل» الأحزاب من ترشيح «فلول الوطني» على قوائمها ودعت إلى استبدالهم بمرشحين شباب. وانتقدت نية بعض الأحزاب ترشيح أسماء بارزة تابعة للحزب المنحل على قوائهما «ما يتناقض مع مطالب الثورة بالعزل السياسي لتلك الأسماء». وطالبت تلك الأحزاب، من دون تسميتها، ب «عدم الإقدام على تلك الخطوة التى ستسيئ إلى تاريخها ومشاركتها الفعالة في الثورة».
على صعيد آخر، قضت محكمة النقض برفض الالتماس المقدم من رئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات حزب «الغد» التي سبق الحكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات في ايار (مايو) 2006 وتم تأييد الحكم من جانب محكمة النقض في 6 أيلول (سبتمبر) 2009.
وكان نور تقدم بالتماس إلى النائب العام مطالباً بإعادة محاكمته في القضية وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض التي شكلت لجنة سباعية من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس. ودفع نور بأن القضية كانت ملفقة ضده من النظام السابق واستند في ذلك إلى شهادات بعض الأشخاص الذين سبق لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة، ذكروا فيها بأنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن. واعتبر نور أن الحكم يشوبه البطلان «لأن أحد أعضاء الدائرة هو من أصدر الحكم ضدي في العام 2006». وأشار إلى أنه كان عليه أن يتنحى عن نظر الالتماس. وأوضح أنه سيتقدم بالتماس جديد لإعادة نظر القضية.