قصة الجاسوس الايطالي ووثائق يورانيوم النيجر المزورة

تتساقط هذه الأيام، كأوراق الخريف، "الأدلة" الأميركية - البريطانية على امتلاك نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهو المبرر الذي قدمه الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير سبباً رئيسياً لشن الحرب العام الماضي. بالأمس القريب، وتحديداً في شباط فبراير 2003، وقف وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمام مجلس الأمن مقدماً "أدلة" الولايات المتحدة ضد نظام صدام: برامج اسلحة الدمار، "معامل" متنقلة للأسلحة البيولوجية والكيماوية، ومعسكرات تدريب لعناصر "القاعدة" على استخدام السموم، وايواء عناصر تنظيم أسامة بن لادن في بغداد حيث أجريت، كما قال باول، عملية جراحية لبتر ساق المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي!.
ساق الزرقاوي ما زالت سليمة، كما يبدو من أشرطة الفيديو التي ينشرها تنظيمه ويقوم فيها بذبح رهائنه بنفسه، وكذلك من خلال شهادات إسلاميين قابلوه في العراق. عمليات تدريب "القاعدة" على السموم كانت من "اختراع" القيادي في التنظيم "ابن الشيخ الليبي"، ربما كي يلبي ما يرغب المحققون الأميركيون في سماعه، وربما عمداً كي يلهيهم برواية غير صحيحة. أما الصهاريج التي نشر الأميركيون صورها عشية شن الحرب وقالوا انها "معامل جرثومية متنقلة"، فقد ثبت من فحصها - بعدما صادرها المقاتلون الأكراد العراقيون - انها تخلو من أي أثر لمواد كيماوية أو بيولوجية عليها.
وإذا كان كل ذلك معروفاً منذ شهور، إلا انه بات اليوم حقيقة لا مفر للأميركيين والبريطانيين من قبولها بعدما صدر، قبل أيام، التقرير النهائي ل"لجنة المسح العراقية" التي قادها مفتش الأسلحة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي اي ايه، تشارلز دولفر، وخلص الى ان العراق لم يكن يملك شيئاً مما زعمه الأميركيون والبريطانيون قبل شن الحرب في اذار مارس 2003، وما أن صدر هذا التقرير حتى سارع جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني أم اي 6 الى الاعتراف بأنه أخطأ في زعمه ان العراق قادر على شن هجوم باسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة من صدور أمر بذلك. كذلك فعلت إدارة الرئيس بوش بالقول انها تقبل فحوى التقرير، مقرّة بالتالي بخطأ معلوماتها الاستخباراتية عن العراق وقدراته.
لكن اقرار الأميركيين والبريطانيين بأخطائهم لا يعني، كما يبدو، ان القضية ستنتهي عند هذا الحد، حتى ولو تنحى المسؤولان المباشران عن التقارير المغلوطة: مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جورج تينيت ومدير الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد ديرلوف. فعلى رغم ان الأجهزة السرية الأميركية والبريطانية بدأت في مراجعة مصادر معلوماتها عن العراق لتعرف أسباب استنتاجاتها الخاطئة التي كان وراء بعضها "المؤتمر الوطني العراقي" الذي يقوده أحمد الجلبي، إلا ان هناك شكوكاً في مدى جدية تلك الأجهزة في الوصول الى الحقيقة. ويظهر ذلك في التحقيق الآتي الذي قامت به "الوسط" في شأن واحد من "الأدلة" التي ساقها الأميركيون عشية الحرب وزعمت ان العراق يشتري، ل"برامجه النووية"، يورانيوم من النيجر:
كان الرئيس جورج بوش، في نهاية 2002 وبداية 2003، يتحدث بثقة عن "الأدلة" على التهديد الذي يمثله نظام الرئيس صدام حسين. كلامه لم يكن يحمل أدنى شك بأنه يمكن ان يكون على خطأ. فالأدلة، كما قال، لا تقبل أدنى تشكيك. ولإقناع بقية دول العالم ب"قوة" تلك الأدلة، ذهب وزير الخارجية الأميركي كولن باول بنفسه الى مجلس الأمن وقدم عرضاً طويلاً لها، وهو أمر لا بد انه يندم عليه الآن بعدما تبيّن ان لا صحة لمعظم المزاعم التي ساقها.
واحد من تلك "الأدلة" التي روّج لها الأميركيون طويلاً، قبل ان يعترفوا بخطأهم، كان الزعم ان العراق يشتري من النيجر مادة يورانيوم لبرامجه النووية.
بدأت تلك القصة في نهايات العام 2002، لم يعد سراً اليوم ان وراء تلك الفضيحة ضابط سابق في الاستخبارات الايطالية يعمل "فري لانس" حراً. روكو مارتينو 66 عاماً كان موظفاً في "جهاز استخبارات الدفاع" الايطالي، وبعد حل ذلك الجهاز الأمني بقي يعمل في "المصلحة" التي لا يعرف سواها: الاستخبارات. لكنه الآن لم يعد يعمل لجهة واحدة. فقد صار يوزّع أخباره على جهات استخباراتية عدة، على رأسها الاستخبارات الفرنسية.
في أواخر صيف 2002 جاءه خبر لا يُصدّق: العراق والنيجر يتعاونان في مجال تجارة اليورانيوم. الخبر غريب بالطبع، لكن مصدره كان "جديراً بالثقة"، كما يقول هو نفسه هذه الأيام. فقد كان على اتصال به في السابق وحصل منه على معلومات ثبت انها كانت كلها صحيحة. هذه المرة قدّم له "مصدره"، الذي يقول انه يعمل في سفارة النيجر في روما، كمية كبيرة من المعلومات، كان موضوع تجارة اليورانيوم بين بغداد ونيامي واحداً منها فقط.
ولأهمية هذا الموضوع سارع مارتينو الى إبلاغ الجهة الاستخباراتية التي يتعامل معها أكثر من غيرها: الاستخبارات الفرنسية. قدّم للعملاء الفرنسيين نسخة من الأوراق التي حصل عليها من "المصدر النيجري"، على ان يتابعوا هم القضية لتحديد قيمتها ومدى صحتها.
لكن مارتينو لم يتوقف هنا فقط، بل حاول بيع "أوراق النيجر" الى جهة ثانية، إعلامية هذه المرة. فاتصل بالصحافية في برنامج "بانوراما" الايطالي اليزابيتا بوربا واعطاها نسخة من الأوراق أيضاً. وهنا بدأت الأمور تسير على عكس ما كان يتوقعه. فالصحافية قامت بعملها على أحسن وجه. لم تنشر الأوراق وما فيها من مزاعم قبل التحقق منها. أرسلت صحافياً الى العاصمة النيجرية للتحقق من المعلومات من الحكومة. وعندما فشل الصحافي في الحصول على أي تأكيد من نيامي لحصول صفقة اليورانيوم، ذهبت بوربا الى السفارة الأميركية في روما في تشرين الأول اكتوبر 2002، وسلّمتها نسخة من "أوراق النيجر" عسى ان يتمكن الأميركيون من تأكيد أو نفي صحتها.
هنا بدأت الأمور تتعقد أكثر فأكثر. إذ صار المسؤولون الأميركيون والبريطانيون يتحدثون علناً عن صفقة يورانيوم بين النيجر والعراق، في سياق تبريرهم الخطر الذي يشكله نظام صدام تمهيداً لاطاحته. لكن تسلّم الأميركيين نسخة من الأوراق جعلهم يتحملون مسؤولية التحقق منها، حتى ولو كانت إدارتهم السياسية راغبة في تصديقها والترويج لها. وفي حين كان مسؤولو إدارة بوش يروجون للمزاعم "النووية" العراقية حتى قبل تحققهم من صحتها، كانت ال"سي اي ايه" توفد سفيراً أميركياً سابقاً هو جوزف ويلسون الى النيجر لمعرفة حقيقة الأوراق. وذهب ويلسون بالفعل، بناء على اقتراح قدمته زوجته الموظفة البارزة في ال"سي اي ايه"، وتبيّن له ان لا صحة للمزاعم عن شراء العراق اليورانيوم من النيجر.
لكن الأميركيين لم يعلنوا الخلاصة التي وصل اليها ويلسون، بل أصروا على ترويج المزاعم، وذهبوا الى حد تقديم نسخة منها الى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بوصفها "دليلاً" جديداً على نشاطات العراق في مجال اعادة بناء قدراته النووية. لكن البرادعي لم تنطل عليه خدعة "أوراق النيجر"، بل خرج علناً ليقول انها مزورة.
لماذا الصمت الأميركي؟
وكان يمكن ان تنتهي القصة هنا لو أن الأميركيين أرادوا فعلاً كشف حقيقة تلك الأوراق. لكن طريقة تعاملهم معها تثير الريبة من أنهم لا يريدون كشف الحقيقة.
فقد كان من المتوقع ان يحقق الأميركيون مع "المصدر" الذي روّج لهذه الأوراق المزورة، بناء على طلب الكونغرس. ففي آذار مارس 2003، أي مباشرة بعد انكشاف ان الأوراق مزورة، طلب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس السيناتور جاي روكفلر ديموقراطي من فيرجينيا الغربية من مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي اي التحقيق. وبناء على ذلك، قررت لجنة الاستخبارات في الكونغرس ان لا تنظر في أي شيء يتعلق بالوثائق المزورة قبل ان تتسلمها السفارة الأميركية في روما في تشرين الأول 2002، تاركة لمكتب التحقيق الفيديرالي أمر التحقيق في قضية الوثائق في الفترة التي سبقت ذلك.
وبالفعل، قام "اف بي اي" ببعض التحقيق في بداية الأمر، مباشرة بعد صدور الأمر من السيناتور روكفلر، إذ اتصل عملاء المكتب بالصحافية بوربا التي كانت الطرف الذي سلّم الوثائق الى السفارة الأميركية في العاصمة الايطالية، وسألوها عن المصدر الذي اعطاها الوثائق وهل يمكن لها ان تتصل به وترتب طريقة ما للاتصال به. وكان ذلك آخر شيء قام به مكتب التحقيقات الأميركي. وعند هذه النقطة توقف تحقيق "اف بي اي". لم يتصل عملاؤه بضابط الاستخبارات الايطالي السابق، الذي صار اسمه معروفاً على نطاق واسع منذ منتصف العام 2003.
أثار امتناع الاستخبارات الأميركية عن الاستماع الى الايطالي شكوكاً في بعض الأوساط الأميركية في مدى جدية الإدارة في الوصول الى الحقيقة. ولم يعد ذلك الشك محصوراً في أوساط محدودة، بل وجد طريقه الى وسائل الإعلام. فقبل أيام كتب صحافي في مجلة "توكينغ بويتنس ميمو" على الانترنت يقول: "أف بي أي يستطيع التحدث الى مصدر أوراق النيجر المزورة. أنا استطعت". وروى كيف جاء العميل الايطالي مارتينو، مستخدماً اسمه الحقيقي، مرتين الى الولايات المتحدة في تموز يوليو وآب اغسطس للتحدث في ندوات عن دوره في فضيحة الأوراق المزورة من دون ان يتقدم مسؤول أمني أميركي واحد للاستماع الى ما لديه من معلومات عن هذه القضية. وخلص الى أن الأميركيين لا يريدون، كما يبدو، الوصول الى كشف حقيقة تلك الأوراق.
السر
ولعل سر ذلك يكمن في ان الأميركيين أنفسهم هم من كان وراء نبش الأوراق المزورة من "سلة المهملات" واعادة ترويجها، في إطار حملتهم لاقناع الرأي العام بأن العراق يشكّل خطراً ويجب اطاحة نظامه. ويشير أصحاب هذه النظرية الى حقيقة الأوراق المزورة ذاتها: فهي ليست جديدة، إذ انها ظهرت، على ما يبدو، في أول الأمر في العام 2000 ولم يأخذها أحد على محمل الجد. وهذا الأمر بات يؤكده العميل مارتينو نفسه الآن.
ويقول مارتينو في مقابلة نادرة معه نُشرت الشهر الماضي في صحيفة "إل جورنال" ان "كل شيء محتمل" بالنسبة الى الجهة التي أعطته الوثائق المزورة بما في ذلك سعيها الى تبرير ضرب العراق. ويضيف من دون ان يحدد تلك "الجهة" التي أوقعته في فخ الأوراق المزورة: "أنا ضحية. أداة استخدمها أحد ما في لعبة أكبر بكثير مني". هل يقصد الأميركيين؟
يبدو ان "فم" مارتينو فيه ماء. ربما لم يحن بعد وقت بوحه بالسر، إن كان هو يعرفه حقاً. هل يتركه أصحاب "الحقيقة" يبوح بها؟ لا أحد يعرف. لكن مارتينو، الجاسوس المحترف، لا يترك الأمور للصدف. غيّر ملامحه. أطلق لحيته. "اختفى" عن الأنظار. فهل تختفي أيضاً حقيقة سر أوراق النيجر المزورة