مجلة إيطالية سلمت الاميركيين وثائق النيجر ولم تنشرها لضعف معلوماتها . البيت الأبيض ينشر وثيقة سرية عن البرنامج النووي العراقي دفاعاً عن بوش

في محاولة لاثبات ان الرئيس الاميركي جورج بوش لم يكن يضلل الاميركيين في الاسباب التي دعته الى شن حرب على العراق، نشر البيت الابيض وثيقة سرية جاء فيها ان لديه "أدلة دامغة" على ان العراق سعى الى شراء يورانيوم للاستخدام في صنع اسلحة نووية. وبعد اكثر من اسبوع من هجمات الديموقراطيين الذين قالوا ان بوش استخدم أدلة خاطئة ليبرر الحرب دافع البيت الابيض بقوة عن تضمين بوش في كلمته عن حال الاتحاد في كانون الثاني يناير الماضي، زعما بأن العراق سعى الى شراء يورانيوم من افريقيا للاستخدام في صنع اسلحة نووية. ونشرت اجزاء من تقارير وكالات الاستخبارات في تشرين الاول اكتوبر عام 2002، وهي ملخص معلومات تستند الى عمل ست وكالات لشرح ما كان يعرف بالبرامج المزعومة لصدام حسين لتطوير اسلحة نووية وبيولوجية وكيماوية. وفي الموجز ان "معظم الوكالات يعتقد بأن الاهتمام الشخصي لصدام ومحاولات العراق النشطة للحصول على مواد اسلحة نووية تقدم أدلة دامغة على ان صدام حاول اعادة تنشيط جهود تخصيب اليورانيوم لبرنامج الاسلحة النووية العراقي".
غير ان الموجز الذي رفعت السرية عنه يشمل ملاحظات في اسفل الصفحة من مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية الاميركية تشير الى أي مدى كانت قضية اليورانيوم دامغة. وقالت هذه الوكالة في ملحق يحمل عنوان "وجهة نظر بديلة" في صفحة 84 من الموجز الذي يقع في 90 صفحة ان "جهود العراق للحصول على يورانيوم طبيعي في افريقيا التي وردت في تقويم مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية مشكوك في صحتها الى حد بعيد". وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان بوش لم يشاهد على الاطلاق هذه الملاحظة في اسفل الصفحة ولا يتوقع منه ان يفعل ذلك لانه يترك ذلك لفريقه الذي يعد الكلمة ويتحرى الحقائق التي وردت فيه.
وعندما سئل مسؤول في الادارة الاميركية عما اذا كان بوش مرتاحا الى تقديمه تأكيدات تعتقد وزارة الخارجية الاميركية بأنها مشكوك فيها الى درجة كبيرة، قال: "كان الرئيس مرتاحا في ذلك الوقت استنادا الى المعلومات التي قدمت". ويبدو ان الفوضى التي اعقبت الحرب العراقية بدأت تحدث اثارها في شعبية بوش، اذ اظهر استطلاع جديد للرأي اجراه معهد زغبي اميركا ان التأييد لأداء بوش وظيفته انخفض الى 53 في المئة وهو أدنى معدل منذ ما قبل هجمات 11 ايلول سبتمبر عام 2001 . وكانت استطلاعات جديدة للرأي اظهرت ان التأييد الذي يتمتع به بوش يقترب من 60 في المئة.
ويدعو الديموقراطيون الى اجراء تحقيق في ما اذا كان بوش استخدم معلومات استخبارية خاطئة لتضليل الاميركيين في تبريره الحرب على رغم ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جورج تينيت تحمل المسؤولية عن المعلومات الخاطئة.
وكثف الديموقراطيون هجماتهم على بوش الذي اضعفته الأزمة العراقية والجدل الدائر في شأن اسلحة الدمار الشامل وتعثر الاقتصاد الاميركي، ليشكل ذلك انطلاقة حقيقية لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2004.
وتتعزز مواقع الديموقراطيين الذين كانوا يلتزمون بعض التحفظ مع تنامي الجدل حول المعلومات التي ادت الى اندلاع الحرب، وتراجع شعبية بوش التي بلغت حدها الادنى منذ كانون الثاني يناير الماضي، وتنامي المقارنة في الصحف بين الجدل الدائر في شأن اسلحة الدمار الشامل العراقية وفضيحة ووترغيت.
ولا يكتفي الديموقراطيون حاليا بمهاجمة الرئيس لاستخدامه معلومات مشكوك فيها في خطابه عن حال الاتحاد في كانون الثاني الماضي، بل يستهدفون كل النقاط التي قد تضعفه من العجز المتزايد في الموازنة الى زيادة معدلات البطالة ونفقات الحرب في العراق.
وقال عضو ديموقراطي بارز في لجنة الدفاع والاستخبارات في مجلس الشيوخ أمس، ان زعم ادارة الرئيس جورج بوش المثير للجدل بأن العراق سعى للحصول على اسلحة نووية في كلمة الرئاسة عن حال الاتحاد "لم يكن خطأ غير مقصود". وقال السناتور كارل ليفن في الكلمة الاذاعية الاسبوعية للحزب الديموقراطي ان الزعم بأن العراق كان يسعى للحصول على يورانيوم من افريقيا اثار تساؤلات في ما اذا كان المسؤولون "اتخذوا قرارا مثيرا للبلبلة لخلق انطباع خاطئ عن خطر جسيم وشيك".
وأضاف ان تضمين هذا الزعم في كلمة رئيسية "لم يكن خطأ غير مقصود. لقد تم التفاوض عليه بين مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية والامن القومي وكان مضللا الى حد بعيد".
معلومات مجلة
وأكدت مجلة ايطالية في مقابلة نشرت أمس، انها اعطت السفارة الاميركية في روما العام الماضي وثائق عن سعي العراق الى شراء يورانيوم من النيجر للتأكد من صحتها.
وأعلن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الولايات المتحدة حصلت على الوثائق من "مصدر خاص غير حكومي" في روما. وقالت اليزابيتا بوربا وهي صحافية تعمل في مجلة "بانوراما" انها هي التي سلمت الوثائق للسفارة الاميركية في تشرين الاول اكتوبر عام 2002 بعد الحصول عليها من مصدر رفضت كشف هويته، الا انه ليس له صلة بأجهزة الامن الايطالية. وقالت الصحافية في مقابلة نشرتها صحيفة "كوريير ديلا سيرا": "اعرف ان الوثائق قد تكون سبقا صحفيا عالميا كبيرا ... الا انني وجدت الكثير من التفاصيل غير مقنعة". وزادت أن المجلة قررت عدم نشرها بعدما خلصت في اعقاب تحريات في النيجر الى ان الوثائق غير موثوق بها.
واعطت بوربا الوثائق الى مسؤولي السفارة الاميركية في روما لمحاولة التأكد من مدى صحتها. واشارت تقارير اعلامية الى ان وكالة الاستخبارات العسكرية الايطالية سيسمي مررت الوثائق المزورة الى أجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية.