"الرسالة الإيطالية" ساهمت في حرب العراق

بعد أكثر من عقد من الزمان على غزو الولايات المتحدة للعراق، قام الكاتبان المخضرمان "بيتر إيزنر" و"كنوت رويس" بإطلاق نسخة محدثة من كتابهم ذائع الصيت "الرسالة الإيطالية" The Italian Letter. وبتدقيق وتمحيص أكثر من ذي قبل قامت به صحيفة "هافنغتون بوست" الأميركية، يُعتبر هذا الكتاب مصدراً هاماً وتاريخيّاً للحصول على فهم أعمق للحرب على العراق وكيف وصلت الولايات المتحدة إلى هناك.
الحرب المستمرة في العراق وولادة الدولة الإسلامية في العراق والشام –أول دولة خلافة منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية– تعتبران من العواقب غير المقصودة التي حدثت نتيجة الاعتماد على وثائق استخباراتية تمّ حبكها بإهمال واخترنا أن نطلق عليها "الرسالة الإيطالية".
هذه الوثائق تم تقديمها لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد فترة قصيرة من أحداث 11 سبتمبر، وكان الهدف منها الحصول على دعم شعبي للهجوم على العراق. هذا الهجوم الذي أدى إلى تفكيك دولة العراق ومهّد الطريق إلى أن تكون دولة الإسلام في العراق والشام، هذه المنظمة الإرهابية التي يصفها الخبراء بأنها أكثر عنفًا وتهديدًا لأمن الولايات المتحدة من القاعدة. دولة تطبّق نموذج الدولة الإسلامية وتحلم بالتوسع.
زعمت هذه التقارير المزورة أن صدام حسين اشترى بالسرّ موادا خاما يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية، بالتحديد مادة اليورانيوم، وأصبحت هذه التقارير أكبر دليل قدّمه "جورج بوش" لغزو العراق. العديد من مسوؤلي الاستخبارات في إدارة "بوش" في ذلك الوقت شكّكوا في مصداقية تلك التقارير.
الوثيقة تم تزويرها بواسطة ضابط استخبارات إيطالي منشق أراد أن يبيعها لدول تهتم بالشأن العراقي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، أو أي دولة أخرى مستعدة لدفع المال. محور تلك الوثيقة كانت رسالة مؤرخة بالسابع والعشرين من يوليو عام 2000 ويقال إنها كانت موجهة لصدام حسين من رئيس النيجر، الدولة الأفريقية الفقيرة.
و يزعم أن الرسالة وثّقتْ بشكل رسمي الاتفاقَ الذي توصل إليه مبعوثو الدولتين قبل ثلاثة أسابيع لتزويد العراق ب 500 طن من اليورانيوم الخام الذي أطلق عليه "الكعكة الصفراء". وكالة الاستخبارات الإيطالية نبهت وكالة الاستخبارات الأميركية بالعملية المزعومة في ال15 من أكتوبر عام 2001، عندما كانت الولايات المتحدة ما تزال تعاني من اعتداءات القاعدة، ولكنها لم تعط تفاصيل مثل وزن الحمولة المراد شراؤها، ولم توفّر أيضًا أي وثائق تُثبت تلك المعلومات.
كانت وكالة الاستخبارات الأميركية مشكّكة في الموضوع ولم تطلب المزيد من المعلومات من نظيرتها الإيطالية، ولكنها بالرغم من ذلك قدمت قليلًا من المعلومات في الخامس من فبراير من عام 2002 مثل وزن الحمولة المزعومة التي قيل إنها 500 طن، وإنها سوف تسلم على دفعتين. وكذلك قدموا اتفاقًا من صفحتين لما يقال إنه النص الحرفي للاتفاق بين البائع والمشتري. في الحقيقة لم يكن اتفاقًا ولكنّه كان كلامًا غامضًا أُطلق عليه "الملحق 1"، من ضمن كومة من الوثائق التي يمكن القول عنها إنها كالقمامة.
مجرد بحث بسيط في جوجل سوف يظهر أن هذه الوثيقة كانت مجرد خدعة وتم إيقاف المخاطبات بين وكالتي الاستخبارات الأميركية والإيطالية. على سبيل المثال، النص أخطأ في التعرف على أعضاء محكمة النيجر العليا، حيث إن الأسماء الموقعة على الوثيقة المؤرخة بالسابع من يوليو عام 2000 في الحقيقة عملوا في محكمة النيجر العليا بين فبراير ومايو من عام 1989، وأحد تلك الأسماء وصف بأنّه النائب العام للعراق بينما في الحقيقة كان النائب العام في النيجر عام 1989.
أيضًا تاريخ الوثيقة مكتوب بأنه وقع في يوم الأربعاء السابع من يوليو عالم 2000، وبعملية بحث بسيطة يتضح أن السابع من يوليو عام 2000 كان يوم جمعة.
من الواضح أن وكالة استخبارات وزارة الدفاع لم تتأكد من الحقائق، وقامت بإصدار مذكرة استخباراتية وصلت إلى طاولة "ديك تشيني" في الثاني عشر من فبراير، الذي انقض عليها وطلب من المجتمع الاستخباراتي أن يتابعوا هذه القضية بشكل مكثف. وبنهاية فصل الخريف كانت الولايات المتحدة قد حصلت على كلّ الوثائق المزيفة من المراسلة الإيطالية "إليزبيتا بوربا"، التي حصلت عليها من عميل لدى وكالة الاستخبارات الإيطالية يحاول بيعها.
أرادت "بوربا" من المسؤولين الأميركيين التحقق من الوثائق والتفاعل معها؛ لأن معظم ما في الوثائق كان فيه أخطاء بعيدة عن الواقع ولم تكن منطقية بالنسبة للخبراء الأميركيين.
ولكن "بوش" و"تشيني" كانا يبحثان عن الدعم لشنّ الحرب، ولم تكن الحقيقة بالنسبة لهما ذات أهمية. ولقد فاجأ "بوش" المسؤولين الاستخباراتيين الأميركيين عندما أضاف 16 كلمة لخطابه عن حالة الاتحاد في 28 يناير 2003 عندما قال: "علمت الاستخبارات البريطانية أنّ صدام حسين قام مؤخرًا بمحاولة للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا".
الذي أكده مسؤولو الاستخبارات الأميركيين والكثير في إدارة بوش، أنّه قام بحذف الكثير من الحقائق من ذلك الخطاب. على سبيل المثال، لم يذكر أن الولايات المتحدة كان لديها الوثيقة المختلقة نفسها التي جعلت البريطانيين يقومون بإطلاق هذه الادعاءات، وأن وكالة الاستخبارات الأميركية حذرت من أن معلومات اليورانيوم كان مشكوكًا فيها، وأنه لا يجب إضافتها في ملف عام سيستخدمه رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير".