سباق بين "قبلية الدولة" الصدامية وبين "أفخاذ البنتاغون" على شراء العشائر مصير العراق بيد القبائل ؟

"كثيرون في المؤسسة الاميركية يشعرون براحة أكبر إذا تعاملوا مع شخصيات عراقية تشبههم. ولذا، وحين أتحدث اليهم عن القبائل، يحدقّ بي المسؤولون الاميركيون بدهشة".
بهذه الكلمات لخصّ الشريف علي، المطالب بالعرش الهاشمي في بغداد، تجربته مع فهم واشنطن او بالاحرى لا فهمها للتركيبة الاجتماعية العراقية الخاصة، وللدور المّميز للقبائل فيها.
بيد ان هذا الانطباع كان في العام 2000. اما في 2003، فيبدو أن واشنطن استوعبت تماما نصيحة الشريف علي، وباتت مهتمة بشدة بكل أمر يتعلق بمسألة القبائل العراقية، وهو اهتمام مالي وسياسي في آن.
ففي الآونة الاخيرة، تدفقت عشرات الفرق الاميركية، المكوّنة من النخب العسكرية المقاتلة وخبراء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية السي أي آيه، الى العراق وهي تحمل ملايين الدولارات عداً ونقداً ك"هدايا" لزعماء القبائل العراقيين.
وقدرت قيمة هذه "الهدايا" بأكثر من 200 مليون دولار. وهي مبالغ تقارع تلك التي يغدقها صدام على زعماء العشائر والافخاذ للحفاظ على ولائهم له.
وأدى هذا السباق على نيل حظوة القبائل العراقية، الى انتعاش اوضاعها السياسية والمالية بشكل لم يسبق له مثيل منذ العام 1958، حين بدأت سلطة الدولة تضعف بالتدريج السلطة القبلية.
لمن يكون قصب السبق في نيل مباركة القبائل: لأميركا التي تستعد لغزو العراق، أم لصدام حسين الذي يستعد لخوض معركة البقاء الاخيرة؟
قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال، وقفة اولا أمام التركيبة القبلية العراقية وعلاقتها بالدولة والايديولوجيا وموازين القوى.
يشير بعض التقديرات الى أن ثلثي الشعب العراقي أكثر من 20 مليون نسمة، هم اعضاء في واحدة من القبائل ال150 في البلاد، والتي تنقسم بدورها الى 2000 عشيرة.
وهذه الحقيقة الاجتماعية تتعايش مع حقيقة أخرى طبقية. فالى جانب هذا التقسيم العشائري، أسفرت بورجوازية الدولة والثروة النفطية عن ولادة طبقة وسطى هي الاكبر في منطقة الشرق الاوسط، وعن طبقة عليا قفز عدد أصحاب الملايين فيها من 53 العام 1968 الى 3 آلاف العام 1989.
في بداية الحكم الجمهوري العام 1958، بذلت القوى الحديثة التي تسلمت السلطة الجيش والاحزاب جهودا مكثفّة لإضعاف الانتماء القبلي لمصلحة الهوية الوطنية العراقية والقومية العربية. وبدا لفترة طويلة، عدا فترة الرئيس عبدالسلام عارف الذي أقام سلطته على أسس عسكرية قبلية في آن، أن هذه الجهود ستحقق أهدافها. فقد ألغي النسب القبلي من الهوية، وشنت الحملات الاعلامية والسياسية والحزبية القوية على العشائرية بصفتها "قوى رجعية ومتخلفة"، وتم إرساء السلطة بشكل رئيسي على كل من المؤسسة العسكرية والطبقة الوسطى.
بيد ان الصورة انقلبت رأساً على عقب مع حرب الخليج الاولى العام 1980. إذ شعر صدام حسين بأنه في حاجة ماسة الى الميليشيات القبلية التي تعد بمئات الالاف. ومنذ ذلك الحين، بدأت القبائل تستعيد سطوتها السابقة تحت المظلة الصدامية التي عمدت الى تشجيع العصبية القبلية بل وخلق عصبيات وقبائل جديدة، من ناحية، والى اللعب على تناقضات القبائل وصراعاتها، من ناحية ثانية.
فقد شجع صدام القبائل على إدارة الامن والنظام في مناطقها، وأعاد تركيب قبائل قديمة كانت تفتت بفعل الحداثة، كما "اخترع" قبائل جديدة. وفي العام 1992، استدعى الرئيس العراقي زعماء القبائل الى قصره الرئاسي، ووعدهم بمصالحتهم مع الدولة واعتذر عن قرارات الاصلاح الزراعي. وبعد هذا الاجتماع، رفع زعماء القبائل أعلامهم، وأعلنوا مبايعتهم لصدام بصفته "شيخ شيوخ القبائل".
وبعد هذا الحدث بأيام، كان الرئيس العراقي يعفي القبائل من الخدمة العسكرية، ويزوّدهم بالاسلحة الخفيفة ووسائل النقل والاتصالات.
وسرعان ما اجتاح الطوفان القبلي الجديد كل مؤسسات الدولة والحزب الحاكم والجيش، فانقلب حزب البعث القومي الى أحزاب عشائرية متنازعة، ووقعت سلطة الدولة في يد عشر قبائل سنية تقطن في محيط تكريت، عاصمة عشيرة الرئيس العراقي، وسيطر التكريتيون على المناصب الاستراتيجية في المؤسسة العسكرية، من وزارة الدفاع الى مجلس الامن القومي مروراً بأجهزة الاستخبارات.
هذا الانقلاب أدى الى إنحدار حاد لأيديولوجيا النظام واداته الحزبية. ففي حين بلغ عدد أعضاء حزب البعث 8.1 مليون عضو في العام 1990، هبط العدد بنسبة 40 في المئة قبيل المؤتمر العاشر للحزب العام 1991، ثم واصل هبوطه الشديد في المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر عامي 1996 و2001. وسجلت أكبر نسبة انسحاب من الحزب في مدينتي البصرة والناصرية الجنوبيتين، وفي المنطقة الوسطى بما في ذلك النجف وكربلاء وفي العاصمة بغداد.
وترافق هذا التراجع مع تدهور عائدات العراق من النفط بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، إذ لم يعد في وسع النظام لا رشوة قسم كبير من المجتمع العراقي، ولا تقديم الخدمات الاجتماعية، ولا حتى تمويل الاقتصاد.
وهكذا بدأت تتشكل علاقة جديدة بين النظام والمجتمع، تخسر بموجبها الدولة احتكارها للثروة الاجتماعية، ويتفكك اقتصادها الموّجه، وتنحسر قوة الطبقة الوسطى التي كانت في السابق أحد المصادر الرئيسة لقوة حزب البعث.
كل هذه العوامل جاء لمصلحة القبائل والقبلية. وهو تطور تأقلم معه صدام حسين، المشهود له بالبراغماتية، بسرعة.
ففي الفترة الممتدة من 1991 الى 2002، طبّق صدام استراتيجية جديدة للحفاظ على سلطته، استندت الى خمسة اهداف: إعادة السلطة الى القبائل الرئيسة، إعادة تنظيم الجيش، إحياء النزعة القبلية في كل أنحاء البلاد لتحل مكان المنظمات الحزبية، تغيير الترسانة الأيديولوجية مرة أخرى لمصلحة القبلية، وأخيراً استخدام ادوات أخرى لتحقيق السيطرة الاقتصادية.
"لوموند ديبلوماتيك" أطلقت على هذه الاستراتيجية الجديدة اسم "قبلية الدولة" ربما تيمّنا ب"بورجوازية الدولة" التي تعتمد على تحالف واسع للعشائر السنّية المتمحورة حول عشيرة البوغفور التي ينتمي اليها صدام. وهذه الاخيرة تنقسم بدورها الى عشرة فروع أو أفخاذ.
لكن حتى هذه التركيبة الجديدة لم تكن مستقرة. إذ من أصل العشائر العشر، لم يبق منها سوى ثلاث في السلطة. أما السبع الباقية فتعرضت للتشتيت والقمع، ما ادى الى ردود فعل عنيفة.
والنموذج لهذا الصعود والهبوط كان عشيرة المجيد، التي ارتقت الى السلطة في فترة التسعينات. فقد تزوج حسين كامل وصدام كامل من كريمتي الرئيس العراقي، وسيطرا مع علي حسن المجيد على الصناعات العسكرية، والجهاز الخاص الاستخباري ووزارة الدفاع. لكن حين بدأ نجم ابني صدام عدي وقصي بالصعود، بدأ النزاع بين العشائر الحاكمة. ووصل الى ذروته مع لجوء الاخوين كامل الى الأردن العام 1995، ثم عودتهما الى العراق واعدامهما العام 1996 مع والدتهما ووالدهما وشقيقتهما.
هذا التطور أخلى ساحة السلطة لمصلحة عشيرة البوغفور بقيادة قصي، الذي بدأ منذ العام 2000 بتكوين نواة عشائرية جديدة لدعم وراثته سلطة أبيه.
لكن، وعلى رغم أن التركيبة القبلية تشكل حماية لسلطة العشيرة الصدامية، الا انها في الوقت ذاته قد تشكل خطراً عليها. فبدلاً من أن تقوم "قبلية الدولة" بامتصاص القبلية واستيعابها، تعمد هذه الاخيرة الى امتصاص الدولة واستيعابها في أطرها التنظيمية الخاصة وقيمها الاجتماعية الاكثر خصوصية.
بكلمات أوضح: القبائل بدأت مع صدام في استعادة نفوذ غابر كان يجعلها أقوى من الدولة العراقية عدداً وإن لم يكن عدّة، الامر الذي قد يشجعّها لاحقاً على قلب ولاءاتها وشق عصا الطاعة على بغداد.
ويقول هنا غانم جواد، مدير مؤسسة الخوئي للابحاث في لندن: "إن صدام يعرف ان القبائل يمكن ان تدمّره. فالرجال الذين ماتوا وهم يقاتلون في حروبه، جاؤوا من القبائل".
وتذوقّ صدام بعض مضاعفات هذه الحقيقة، حين تمردت ضده قبائل وعشائر كثيرة طيلة السنوات الأخيرة، في إطار الصراع على السلطة. ووصل هذا التمرد الى ذروته مع اعلان بغداد عن اعتقال 40 ضابطا من ضباط الحرس الجمهوري بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، على رأسهم أحد قادة قبيلة الجبوري القوية.
وبالطبع، لم تمر هذه التطورات مرور الكرام في واشنطن، التي بدأت منذ العام 2000 كما أسلفنا بالإلتفات الى "الحقائق القبلية" في العراق. وتجّسدت هذه الالتفاتة، بداية، في الاهتمام الشديد الذي أعطته الادارة الاميركية لكتاب "التقدير: العراق وميراث صدام حسين" لصاحبته الكاتبة الاميركية ساندرا ماكاي.
وتتضمن المحاور الرئيسة في هذا الكتاب الآتي:
إدارة بوش، وفي خضم إندفاعها نحو الحرب، تقوّم قوة صدام حسين استناداً فقط الى العناصر المعروفة جيداً وهي: الحرس الجمهوري، أجهزة الامن، ترسانات الاسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وبالتالي - تضيف الكاتبة - تستنتج الادارة أن صدام متمّكن من وضعه الى الدرجة التي لن ينفع معها سوى استخدام القوة العسكرية. وهذه حصيلة خاطئة، لأنها تتجاهل الاساس الآخر لسلطة صدام: سلسلة التحالفات الدقيقة مع القادة القبليين العراقيين "الذين يمكن استئجارهم ولكن ليس شراءهم".
يتعّين على بوش وصقوره أن يفهموا ان القبائل يمكنها بالفعل أن تتسبب بسقوط نظام صدام حسين، من دون ان تطلق طلقة رصاص واحدة. كيف؟ عبر الادراك بأن القوى القبلية نجحت في الصمود وتحدي سلطة الدولة، على رغم كل الجهود التي بذلت في العراق منذ العام 1920 مع الملك فيصل الاول وحتى وصول حزب البعث الى السلطة في ستينات القرن العشرين، لتطوير هوية وطنية عراقية، والانتقال بالعراق من مرحلة الدولة الى مرحلة الوطن".
وتخرج ماكاي بالاستنتاج المثير الآتي: "صدام يفهم اكثر من أي طرف آخر أن القبائل تشكلّ خطراً داهماً عليه. ولأنها لا تتحالف الا مع القوي، فإن أي مؤشرات ضعف قد تطرأ على النظام، من شأنها نسف التحالف برمته. وهذا، حسب رأي الكاتبة، ما يعطي إدارة بوش فرصة تغيير النظام من دون حرب".
قد يكون في هذا الاستنتاج قدر من المبالغة، خصوصاً إذا ما أصّر صدام على مواجهة الولايات المتحدة، كما فعل قبل أيام في خطابه لمناسبة عيد الجيش.
بيد أن المبالغة لا تلغي بالضرورة إغراء المحاولة. فإذا كان صحيحاً أن مصير "قبلية الدولة" الصدامية معلقّ بمصير القبائل، كما تقول ماكاي، فما المانع من محاولة نقل عملية "استئجار" القبائل من يد صدام الى يد جورج بوش؟
على أي حال، هذا بالتحديد ما تفعله الآن الوحدات الاميركية الخاصة، والتي تغزو العراق الان بسلاح المال، تماماً كما فعلت في أفغانستان العام 2001 حين نجحت في تحييد العديد من القبائل بواسطة "عبوات مالية" مماثلة.
لا بل أكثر: يبدو ان "قبائل البنتاغون وأفخاذه" المدنيين والعسكريين واثقون من انه حال استكمال الطوق البري والجوي والبحري على العراق خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وحال ادراك القبائل أن صدام ساقط لا محالة، فإن هذه الاخيرة ستكون اكثر من مستعد لنقل البندقية من كتف الى كتف، او على الاقل الوقوف على الحياد ولحس تعهدات الولاء لصدام.
هل هذا التقدير واقعي؟
أجل. فالتحالف بين صدام والقبائل يستند الى الرعب لا الى الحب. الى المال لا الى وحدة المآل. وحين تقلب الموازين في مثل هذه الحالة، يتحّول رنين الذهب الى موسيقى عذبة في آذان رجال القبائل.
هل هذا يعني أننا أجبنا على سؤالنا الاول حول من سيكسب السباق الى ولاء القبائل، بمنح كأس الفوز للولايات المتحدة؟
حسناً. الامر سيكون كذلك بالفعل، إلا إذا ما ارتكب الاميركيون ما تصفه ساندرا ماكاي ب"الليل الطويل من الجهل الاميركي بأحوال قبائل العراق".
وبالمناسبة، ارتكب الانكليز، أولاد عم الاميركيين، مثل هذا الخطأ مع القبائل العراقية في النصف الاول من القرن العشرين، ودفعوا ثمنه عشرات آلاف القتلى والجرحى، عداً ونقداً!