سجال كويتي حول "ارهاب" ابن لادن و" ارهاب" أميركا

مع الاجماع الواضح من مختلف التيارات السياسية تتقدمها الحكومة وكل شرائح الرأي العام على عدم الاقدام على أي شيء يغضب الولايات المتحدة، وفاء لنصرتها للكويت في 1990 وكذلك استمرارها في الوفاء بالتزاماتها الامنية تجاهها تنفيذاً لاتفاقية التعاون الامني الموقعة معها، الا ان الايام الاخيرة كانت لافتة من خلال العرض الخطابي المميز الذي استعاد فيه مجلس الامة الكويتي دوره الذي اتسم به في حقب سابقة.
وكانت الكويت قد انشغلت كثيراً باحداث ايلول سبتمبر لسببين، الاول: ان المجتمع الكويتي كان حساساً جداً عندما تبين ان الرجل الثاني - على الاقل رسمياً - في تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه اسامة بن لادن، هو كويتي، وهو رجل الدين الهارب الى افغانستان سليمان ابو غيث الذي ظهر بالعمامة على شاشات التلفزيون ووسائل الاعلام العالمية بوصفه الناطق الرسمي بلسان "القاعدة". وحتى الوصول الى القرار باعتماد مرسوم بسحب الجنسية من ابو غيث، فان نقاشاً واسعاً احتدم في شأن مدى الضرر الاعلامي والنفسي الذي يمكن ان يلحقه بالكويت وجود احد مواطنيها ضمن قائمة ألد اعداء حليفها الدولي المهم: الولايات المتحدة. وان كان المرسوم لم يصدر عملياً بعد، ولا يزال ابو غيث من الناحية الرسمية كويتياً، باعتبار ان القيادة الكويتية تريد التمهل قبل اصدار المرسوم، ريثما تضع حرم ابو غيث مولودها المرتقب ليتسنى لهذا القادم الجديد ان يكتسب مواطنته الكويتية تلقائياً. وهو الامر الذي لن يكون ممكناً لو ولد بعد تجريد والده من جنسيته.
اما الانشغال الثاني فكان متصلاً بالبعد الذي سبقه. فقبل بدء العمليات ببضعة ايام حذّر وزير الاعلام الشيخ احمد فهد الاحمد من ان الحرب ستحمل معها غباراً كثيفاً وتحولات خطيرة. ولاحظ بوادر السجال الاسلامي - الليبرالي محذراً من شماتة يبديها الليبراليون باعدائهم، وداعياً هؤلاء ايضاً الى عدم التعنّت وابداء المرونة المطلوبة، لأن المطلوب اثبات واقع قائم فعلاً، يتمثل في نأي العمل الخيري الكويتي عن الارهاب وجذوره وافرازاته، وبالتالي فان الخطوات التي ستقترحها لجنة وزارة باشرت العمل بناء على تعليمات رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الاحمد ستكون خيراً للجميع، وستحمل الجواب المطلوب المتمثل باستمرار تدفق العمل الخيري. وفي الوقت نفسه براءته التامة مما ينسب اليه من الارتباط بقصد او بغير قصد بالارهاب، سواء عبر اطلاق الاتهامات والاحكام الجاهزة، او من باب اتقاء مواضع الشبهة والزلل.
واستمر السجال على رغم عدم وجود اعتراضات جوهرية على ما جرى التوافق عليه "باعادة تنظيم العمل الخيري". فالوضع في نهاية المطاف يعكس تنافساً سياسياً محموماً بين تيارين صارا امراً واقعاً في الحياة الكويتية العامة كما يقول الشيخ احمد الفهد وزير الاعلام، وذلك ابتداءً من نتيجة الانتخابات العامة التي اجريت في 1996 و1999، فيما تشكل جمعيات النفع العام واللجان الخيرية التي يهيمن عليها التيار الاسلامي مركز قوة مهماً داخلياً لا يتمتع به الليبراليون او المستقلون، وبالتالي كل هؤلاء اصحاب مصلحة بزوال هذا التوغل الملموس كالتيار الاسلامي في المجتمع، فصلاً عن امتداداته وفوائده الخارجية.
ولأن الحرب نشبت فعلياً، والكويت في موضع المتابعة الحثيثة لها فان السجال اخذ بعداً آخر، اذ اعرب الاسلاميون اكثر من غيرهم عن الاحتجاج على هذه الحرب "الظالمة" التي لم تفض كما يبدو الى الحاق الاذى بالارهاب، بل تتركز آثارها على الشعب الافغاني الذي يدفع ثمن خطأ لا ذنب له فيه، سواء لجهة الرأي السائد بأن واشنطن هي التي صنعت "طالبان" وفرضتها على الشعب الافغاني الذي يعاقب الآن لهذا السبب الذي لا يد له فيه، طبقاً للنائب سيد حسين القلاف - او لأن العمل الانتقامي الذي يحصل الآن ضد افغانستان هو فعل في الموقع الخطأ سيؤدي الى تراكم المزيد من الكراهية وهي كراهية رأى بعضهم ان يعبر عنها بما حدث في 11 ايلول من هجمات. وهكذا فان العمل الارهابي سيتكرر، كما يقول الدكتور وليد الطبطبائي النائب الاسلامي الكويتي الذي وجهت اليه اصابع الاتهام منذ وقت مبكر باعتبار انه نقل عنه ذات يوم قوله انه يفخر بكونه "وكيل حركة طالبان في الكويت".
وقد استهل الدعوة ضد الحرب خلال مناقشات البرلمان الكويتي النائب خالد العودة، وهو نائب اسلامي مستقل، اعتبر الحرب الجارية "جريمة نكراء ووحشية"، محذراً من ان "عاقبة الظلم وخيمة" مبدياً دهشته من ان الحكومة الكويتية "تلوذ بالصمت...".
ورأى النائب عبدالمحسن جمال ان الحرب تتم فقط تلبية لضغوط الرأي العام الاميركي، وان ما يحدث "غير مقبول شرعياً وانسانياً بل محرّم". واتفق مع هذا التوجه النائب الليبرالي مشاري العصيمي الذي اعرب عن اسفه لأن "الغرب يغمض عينيه عما يحدث لشعبنا العربي في فلسطين على يد العصابة الشارونية الارهابية".
وبعد ان لاحظ النائب الليبرالي محمد جاسم الصقر ان الولايات المتحدة تقوم برد فعل منطقي من جانبها، على "ضربة موجعة لكرامتها وكبريائها واقتصادها" لاحظ وجود المعايير المزدوجة في السياسة الاميركية مشدداً على "ان شارون ايضاً ارهابي ابن 18 ارهابياً".
وهكذا تبارى العديد من الخطباء الى ان بلغ الامر ذروته بتوقيع نيابي قادته الكتلة الاسلامية والمحافظة على بيان دعا الى وقف الحرب وتحديد مفهوم صريح للارهاب.