حصل حزب "الجبهة الديموقراطية" الذي أسسه رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي أخيراً على اعتماده "بحكم القانون" بعدما تأخرت وزارة الداخلية الجزائرية في تسليمه الرخصة المطلوبة خلال المهلة القانونية شهرين، اي قبل 31 تموز يوليو الماضي، علماً بأن رفاق غزالي أودعوا طلب الاعتماد في 31 ايار مايو الماضي، بعد عقد المؤتمر التأسيسي في 18 و19 من الشهر نفسه. ومعنى ذلك ان سابقة "حركة الوفاء والعدل" التي أسسها الدكتور احمد طالب الابراهيمي قد تتكرر مرة اخرى مع "الجبهة الديموقراطية". والملاحظ ان غزالي واجه الموقف الناجم عن مماطلة وزارة الداخلية بنوع من الارتياح والاطمئنان، فقد سربت حاشيته للصحافة المحلية "ان قيادة الجبهة الديموقراطية غير متخوفة من تأخر الاعتماد الرسمي، وأنها واثقة من ان الداخلية ستسلمها الوثيقة المنتظرة خلال أسبوع أو اثنين". هذا الموقف "البارد"، يختلف كثيراً عن رد فعل "حركة الوفاء" التي كانت متخوفة من الرفض المبيّت، فراحت تسارع الى تنبيه الرأي العام في شباط فبراير الماضي من خلال رسائل التذكير التي كانت ترسلها الى وزارة الداخلية. ولكن هل سيكون موقف وزارة الداخلية كما يتوقعه غزالي ورفاقه؟ ان الرد الايجابي من الوزارة يعني انها تؤكد علانية اعتمادها مبدأ الكيل بمكيالين في التعامل مع المجتمع المدني، من خلال الاعتراف بحرية التنظيم لطائفة دون اخرى. وبعبارة أوضح الاعتراف بهذا الحق لأنصار النظام دون سواهم، أو لأولئك الذين لا يمكن ان يشكلوا خطراً عليه في أحسن تقدير. وفي هذه الحالة تصبح التهمة القائلة ان الحكم لم يعد يسمح لا للاسلاميين ولا للوطنيين بتنظيم أنفسهم ثابتة بحجة اعتماد "الجبهة الديموقراطية" التي لا تختلف كثيراً عن "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية". لذا يبدو تفاؤل غزالي ورفاقه غير مبرر، لأن أغلب المراقبين يرجحون ان تذهب "الجبهة الديموقراطية" ضحية "حركة الوفاء" اي ان الرفض وارد أكثر في هذه الحالة، لسبب بسيط هو تغطية الحالة الأولى. ويمكن لغزالي ان يرضى بالتعويض المادي، بل يمكن للنظام ان يعوضه بسخاء، لأن التضحية بهذا النصير المحرج، تمكنه من درء خطر سياسي حقيقي، فحركة "الوفاء والعدل" تبدو أوفر حظاً من بقية الاحزاب في استقطاب موجات الغضب المتلاطمة من جراء عملية التحول العنيف الى اقتصاد السوق. ان تقديرات النظام في هذه الناحية تبدو سليمة، لأن ظاهرة "الجبهة الاسلامية للانقاذ" يمكن ان تتكرر بشكل أنضج وأخطر من خلال "حركة الوفاء والعدل".
