تطبيع العلاقات الاقتصادية استغرق أربعة أعوام من المفاوضات . أميركا وفيتنام : التجارة لمحو آثار الماضي

بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء الحرب بينهما وأربعة أعوام من المفاوضات اتفقت الولايات المتحدة وفيتنام على تطبيع العلاقات التجارية وفتح الاسواق وتسهيل وسائل الاستثمار. ووصف الرئيس بيل كلينتون الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية أمام المصالحة وإزالة آثار الماضي"، ذلك ان فيتنام هي الدولة الوحيدة التي أقامت اميركا معها علاقات ديبلوماسية منذ خمس سنوات من دون تطبيع العلاقات التجارية. وشهد العام الماضي افتتاح قنصلية اميركية في هوشي منه سايغون سابقاً بعد أربعة وعشرين عاماً من انسحاب القوات الاميركية وفي الموقع نفسه للسفارة القديمة حيث قامت طائرات الهليكوبتر بنقل نحو ألفين من الاميركيين من فوق سطحها هرباً من تقدم القوات الشيوعية من الشمال التي اجتاحت دباباتها بوابات القصر الرئاسي في سايغون معلنة نهاية حرب رهيبة.
اليوم يعتقد ملايين الاميركيين بأن الحرب كانت بلا طائل ويتطلعون الى الراهن اكثر مما يتطلعون الى الماضي على رغم قسوته وذكرياته المؤلمة التي تركت بصماتها على ميادين كثيرة بينها الاجتماع والثقافة والسياسة الدولية.
ويشيع اتفاق تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين شعوراً بالأمل بتحسن الأداء الاقتصادي الفيتنامي وتوفير المزيد من فرص العمل مشروطاً بتقدم اصلاحات اقتصاد السوق. اذ عرف الاقتصاد الفيتنامي خلال السنوات الأخيرة هبوطاً كبيراً في مستوى نموه بلغ نحو 4 في المئة وانسحبت شركات اجنبية كثيرة وانهى المستثمرون اعمالهم في البلاد. الأمر الذي اضطر آلاف الفيتناميين الى الهجرة. وتشير الاحصاءات الى ان حوالى 15 ألف فيتنامي توجهوا الى بلدان اخرى بحثاً عن عمل في اليابان وكوريا الجنوبية وليبيا والكويت وتايوان ولاوس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. لكن الاقتصاد الفيتنامي شهد نمواً لافتاً في التسعينات بلغ نحو واحد في المئة، وهي نسبة مثالية لبلد يعد الأفقر بين دول العالم الثالث. يومها سعت القيادة الفيتنامية الى تجاوز عزلتها وانفتحت على العالم في اجراءات اطلق عليها اسم "التجديد" هدفت الى تحويل البلاد الى اقتصاد السوق وذلك عقب انهيار الكتلة الاشتراكية. وبدأت شركات واستثمارات من آسيا واستراليا واوروبا بالإفادة من ذلك. وفي العام 1994، رفعت اميركا الحظر التجاري عن فيتنام فتدفقت نحو 400 شركة الى السوق الفيتنامية. وسارعت شركات من تايوان وهونغ كونغ الى فتح مصانع للملابس وألعاب الاطفال وبناء المناطق الاستثمارية الأمر الذي خلق المزيد من فرص العمل لبلد تعداده 76 مليون نسمة وتبلغ نسبة المتعلمين فيه 8 في المئة، ورافقت ذلك اجراءات خصخصة للشركات الحكومية. وتقول الأرقام ان الاستثمارات الاجنبية في فيتنام بلغت في العام 1996 حوالي 8.3 مليار دولار. الى ذلك فتحت الحكومة سوقاً للاسهم المالية بعد تأخر دام سبع سنوات. ويعزو مراقبون ذلك الى قلة الشركات المالية من جهة والى مخاوف الحكومة من آثار ذلك على النظام المالي من جهة اخرى.
ومع ذلك لا يزال الكثيرون من المستثمرين الاجانب يبدون مخاوف من السوق الفيتنامية على رغم توجه الحكومة الفيتنامية نحو اقتصاد السوق وان بوتائر خفيفة.
ويرى محللون ان أقوال الحكومة الشيوعية اكثر من افعالها وان اجراءات "التجديد" تمت ببطء شديد لذا تخشى الشركات من سوء الفهم الذي قد تتوصل اليه بسبب قراءتها غير الدقيقة للمناخ السياسي والنشاط الاقتصادي في البلاد، ويردون ذلك الى صراع في القيادة الشيوعية بين الاصلاحيين والمحافظين. لكن الحكومة الفيتنامية تشدد على ان الاصلاحات الاقتصادية ستستمر وتدلل على ذلك بقولها انه "حين انتهت الحرب كان على البلاد ان تستورد الرز، أما الآن فهي ثالث أكبر مصدّر للرز في العالم".
ومع كل ذلك اشاعت اتفاقية التطبيع التجاري مع الولايات المتحدة أجواء من التفاؤل في الأوساط التجارية والمالية. ويرى خبراء ماليون ان الاتفاقية سترفع قيمة الصادرات التجارية الفيتنامية الى اميركا الى نحو 800 مليون دولار في السنة الأولى. ومن المتوقع ان تشجع الاتفاقية المستثمرين ورجال الاعمال الاميركيين على الاستثمار في فيتنام كما انها تجعل فيتنام تتقدم خطوة اخرى على طريق انضمامها الى منظمة التجارة الدولية