شبح الإبعاد يطارد اللاجئين في بريطانيا والحلم بلقمة عيش وملاذ آمن يتبخر

تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذ اجراءات لإبعاد عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت دائرة الهجرة طلباتهم.
وتهدف الاجراءات الجديدة الى ترحيل نحو 60 ألف شخص في السنة، ولتسهيل هذه المهمة تنوي وزارة الداخلية زيادة مراكز الحجز لتستوعب اربعة آلاف شخص.
وفي سياق الحملة ذاتها وقّعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية لتقليص اعداد اللاجئين الذين يستخدمون القطارات بين باريس ولندن. وتسمح الاتفاقية لموظفي الهجرة البريطانيين بتفتيش المحطات الفرنسية وقطاراتها المتوجهة الى لندن بحثاً عمن تسميهم المهاجرين غير الشرعيين، وفي المقابل يسمح للشرطة الفرنسية ان تعمل في محطة واترلو في لندن وقطاراتها المتجهة الى باريس.
ويسعى وزير الداخلية البريطاني جاك سترو الى توسيع حملة تقليص اعداد اللاجئين الى بلاده قدر المستطاع، فقد دعا اخيراً الى اعادة النظر باتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 باعتبار انها وُضعت في ظروف تختلف عن الظروف الدولية الحالية. لذا فهو يطالب بتغيير فقرات فيها لتتطابق مع المتغيرات الحديثة.
إختفاء 2500 الباني
كما منحت دائرة الهجرة صلاحيات جديدة لمداهمة المنازل لإلقاء القبض على طالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم خصوصاً الألبان من اقليم كوسوفو، اذ اعلنت وزارة الداخلية اخيراً انها فقدت اثر نحو 2500 شخص من اصل اربعة آلاف قدموا الى بريطانيا الصيف الماضي اثر هروبهم من حملة التطهير العرقي التي شنها ضدهم الصرب في يوغوسلافيا السابقة، غير انهم اختفوا عن اعين السلطات البريطانية بعد انتهاء اقاماتهم التي حددت بسنة واحدة. وكان وزير الداخلية جاك سترو وعد بأن يعود جميع اللاجئين الألبان الى بلادهم بعد انتهاء فترة اقاماتهم.
وكانت السلطات البريطانية اتخذت اجراءات بتوزيع طالبي اللجوء على عدد من المدن البريطانية بعدما لاحظت ان نحو 85 في المئة منهم يتمركزون في لندن وجنوب شرقي بريطانيا. وقد ووجهت تلك الاجراءات بانتقادات من قبل لجان مراقبة شؤون اللاجئين اذ رأت ان اللاجئين ربما يواجهون ازمات نفسية بسبب اقامتهم بعيداً عن تمركز ابناء جلدتهم ممن سبقوهم في البحث عن مكان آمن. وقال تقرير اعدته لجنة التدقيق ان حاجات اللاجئين لم تتم معالجتها بشكل منظم. واشار الى ان هناك ادلة تفيد بأنه حتى المدارس لا ترغب بقبول ابناء اللاجئين. كما ان المنازل التي يسكنها بعضهم لا تفي بالمتطلبات الانسانية، كأن يتم اسكان خمسة اشخاص من جنسيات مختلفة في شقة لا تكفي لأكثر من شخصين. واشتكى بعض اللاجئين من ان مساكنهم لا تحتوي إلا على القليل من الاكواب والصحون وثلاجة عاطلة.
حملة المحافظين
ويبدو ان الاجراءات الجديدة التي تزمع وزارة الداخلية اتخاذها بحق الذين رُفضت طلباتهم تأتي استجابة لضغوط سياسية من حزب المحافظين بالدرجة الاولى الذي وجه انتقادات حادة لأداء الحكومة في هذا الخصوص، واتهمها بتحويل بريطانيا الى مكان سهل المنال لطالبي اللجوء في مراكز استقبال خاصة بها الى حين اتخاذ قرار نهائي بطلباتهم. ولتشديد موقفهم استقبل المحافظون بحذر ارقاماً اعلنتها المؤسسات البريطانية الرسمية بأن عدد اللاجئين انخفض في نيسان ابريل الماضي، واشاروا الى ان هناك الكثير من الاجراءات التي يتوجب على حكومة العمال القيام بها. ويرى مراقبون في ذلك حملة عنيفة تستهدف احراز مكاسب انتخابية.
وفي الوقت الذي ينتظر نحو مئة الف من طالبي اللجوء البت في طلباتهم، ينتظر منذ سنوات عدة، الآلاف ممن رُفضت طلباتهم تنفيذ الاجراءات الجديدة لإعادتهم الى بلدانهم بعدما حلموا طويلاً بلقمة عيش وملاذ آمن ليس من السهل الحصول عليهما في بلدانهم الاصلية