الحكومة البريطانية تشدد القوانين المتعلقة باللجوء

لندن - أ ف ب - قررت الحكومة البريطانية أمس الاثنين تشديد القوانين المتعلقة بطلب اللجوء السياسي الى بريطانيا بعدما زاد عدد طالبي اللجوء عشر مرات خلال العقد الأخير. وسيشمل هذا الاجراء الكشف عن الزيجات الشكلية ومنح المسؤولين في دائرة الهجرة صلاحيات اكبر.
وقال وزير الداخلية البريطاني جاك سترو ان "عدداً كبيراً من الناس يستغلون نظامنا وهو الاسوأ في العالم بأسره، للتهرب من قوانين الهجرة. سنضع شروطاً أقسى وتشريعاً أسرع واكثر عدلاً".
وينتظر حالياً نحو 75 ألف طالب لجوء قرار دائرة الهجرة او حكما من القضاء. وهو رقم كبير جداً مقارنة مع طلبات اللجوء التي تقبل فعلاً.
وأوضحت الوزارة ان 3985 شخصاً حصلوا على اللجوء السياسي العام 1997 من اصل 32500 طلب. وبين هؤلاء غالبية من اللاجئين من يوغوسلافيا السابقة ونحو الف صومالي.
وسمحت المهل الطويلة التي تفصل بين تقديم الطلب والحصول على قرار، بالالتفاف على القوانين لا سيما عبر الزيجات الشكلية. ويفترض ان يمنح مشروع الحكومة الذي يطرح على مجلس العموم، صلاحيات جديدة للموظفين في دائرة الهجرة للكشف عن هذه الزيجات وفق ما اعلن الوزير سترو. ويفترض ايضا تشكيل وحدة خاصة في وزارة الداخلية للكشف عن المحامين والمستشارين الذين يساعدون المهاجرين غير الشرعيين على الاقامة بشكل دائم في البلاد.
وبموجب هذا المشروع سيتمكن موظفو دائرة الهجرة من القيام بعمليات تفتيش مباشرة في منازل المشتبه فيهم من دون ان تتدخل الشرطة.
واكد وزير الداخلية لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي انه سيتم تسريع درس الملفات ملمحا الى ان اجراءات استئناف القرارات ستكون محدودة. واوضح سترو الذي يركز منذ تسلمه مهامه على مكافحة الانحراف والجنح، ان من المستبعد العفو عن كل الذين يرفض طلبهم باللجوء ولا يزالون يقيمون في بريطانيا.
ويندرج تشديد القوانين على طلب اللجوء في اطار حملة واسعة تشنها الحكومة العمالية للحد من الهجرة غير المشروعة. وتفيد الشرطة ان نحو 18 الف مهاجر غير شرعي اكتشفوا العام الماضي في بريطانيا وهذا العدد لا يشكل سوى جزء صغير من الواقع.
وعززت عمليات تدقيق الشرطة على الحدود وتعلن قوات الامن اسبوعياً تقريباً الكشف عن مهاجرين غير شرعيين. وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يوقفوا في بريطانيا من 330 في الشهر العام 1997 الى 550 شهرياً العام 1998.
وتطرد غالبية المهاجرين غير الشرعيين بسرعة عادة لكن في العام 1997 حكم على 93 شخصاً بعقوبات بالسجن وتم الكشف عن شبكات للهجرة غير المشروعة مصدرها آسيا.
وتكافح الحكومة ايضاً تدفق اللاجئين الذين يطردون من دول اتفاقية شينغين التي لم تنضم اليها بريطانيا. وأظهرت الحكومة حزماً كبيراً حيال نحو الف طالب لجوء من تشيكيا وسلوفاكيا وصلوا الى جنوب انكلترا الخريف الماضي وطردتهم على الفور