سيُحدث مشروع "قانون الهجرة واللجوء" الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس العموم البريطاني قبل ان يصبح قانوناً نافذاً في مرحلة لاحقة من السنة الجارية، تغييراً جذرياً في نظام الهجرة واللجوء المعتمد في بريطانيا. وتُشير الحكومة العمالية الى ان مشروع القانون، سيجعل نظام الهجرة "أكثر عدلاً وسرعة وحزماً". لكن منتقدي مشروع القرار، وبينهم عدد من السياسيين والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان واللاجئين، يرون انه سيجعل حياة اللاجئين قاسية بشكل غير مقبول وسيحدّ من الحريات التي يتمتعون بها. في الوقت نفسه، تسود مكتب الهجرة والجنسية في وزارة الداخلية حالة من الفوضى تؤدي الى احتجاز العديد من الافراد سواء في بريطانيا أو خارجها، بسبب فقدان جوازات سفرهم. ثمة سببان رئيسيان للفوضى السائدة في مكتب الهجرة والجنسية في وزارة الداخلية، احدهما نقل ألف موظف من لونار هاوس الى مكاتب مجاورة في كرويدون جنوبلندن، والآخر اعتماد نظام كومبيوتري جديد بكلفة بلغت 77 مليون جنيه استرليني من شركة "سيمنس" بناء على عقد وقّع العام 1996 مع الحكومة السابقة للمحافظين. وحدث تأخير كبير في تركيب النظام الكومبيوتري الجديد، ذلك انه بوشر العمل به في شكل تجريبي في حزيران يونيو، ولن يصبح جاهزاً تماماً قبل كانون الثاني يناير، أي بتأخير سنة كاملة عن الموعد المحدد. كذلك يتوجب على الاولاد الذين يحتاجون الى تأشيرات دخول للانضمام الى أهاليهم في بريطانيا، الانتظار، مفوّتين عليهم السنة الدراسية، ومنفصلين عن عائلاتهم. ويكشف عدد من الاولاد الذين يتابعون دراستهم في بريطانيا ان ليس في مقدورهم العودة الى بلادهم الاصلية لقضاء العطلة، اذ ان جوازات سفرهم محجوزة في مكان ما في وزارة الداخلية. ثمة حوالى 64770 طلب لجوء حالياً ينتظر اصحابها قراراً من وزارة الداخلية. الى ذلك، ان آلافاً آخرين ينتظرون استلام الدعوة لاجراء المقابلة. وفي محاولة لحل معضلة تراكم الطلبات، أعلن وزير الداخلية جاك سترو في تموز يوليو الفائت اتخاذ اجراءات خاصة للبت في الطلبات التي مضى اكثر من خمس سنوات على تقديمها. وقال سترو انه بالنسبة الى العشرة آلاف طلب لجوء المقدمة قبل الاول من تموز يوليو 1993 قد يعتبر عادة التأخير في اتخاذ قرار، عاملاً مهماً يشير الى ان صاحب الطلب قد يُمنح اذناً بالبقاء في البلاد لأجل غير مسمّى. الى ذلك، أعلن سترو انه بالنسبة الى العشرين ألف طلب لجوء المقدمة بين الاول من تموز 1993 و31 كانون الاول ديسمبر 1995، وفي حالات تشمل عوامل كالروابط العائلية مع مقيمين في المملكة المتحدة أو الخدمات الى الجالية المحلية، قد يُمنح احياناً اذن استثنائي بالبقاء لمدة اربع سنوات. وأشار سترو الى ان وحدة خاصة في وزارة الداخلية ستقوم بالاتصال بثلاثين ألف طالب لجوء يصنّفون في هاتين الفئتين عبر البريد، وناشدهم عدم زيارة او الاتصال بوزارة الداخلية للاستعلام حول طلباتهم. ويبدو ان العديد من طالبي اللجوء لا يزالون ينتظرون قرار الوزارة في شأن طلباتهم. اعتمدت بريطانيا اجراءات مختلفة للحد من الهجرة منذ مطلع الستينات، مع قانون مهم للغاية يُعرف ب"قانون الهجرة" أقر العام 1971. ويدّعي العديد من المحامين ان قوانين الهجرة والجنسية في بريطانيا هي بين تلك الاكثر تعقيداً في العالم. يدخل البعض الى البلاد برخص للعمل بدوام كامل يحصلون عليها من شركة في بريطانيا، ورخصة العمل بدوام كامل تمنح عادة الى من يتمتع بمهارات عالية ليست متوفرة بسهولة في بريطانيا او في الاتحاد الاوروبي. وبامكان الافراد الذين يحملون رخصاً للعمل بدوام كامل التقدم عادة بطلب للحصول على الاقامة الدائمة بعد مرور اربع سنوات على قدومهم. ويتحوّل البعض الى مهاجرين من خلال العائلة والزواج، فيما يصل العديد من المهاجرين على انهم طلاب بدوام كامل. وتضم فئة اخرى من المهاجرين، أولئك من اصحاب الاعمال، حيث يستثمر احدهم ما لا يقل عن مئتي الف جنيه استرليني ويخلق وظيفتين على الاقل بين المقيمين. وفي العام 1994، اعتمدت حكومة المحافظين آنذاك فئة المستثمر، لتشجيع الافراد الاثرياء على الاقامة في البلاد. ويتوجب على المستثمر ان يحوز مبلغاً لا يقل عن المليون جنيه استرليني، يستثمر أقلّه 750 الفاً منه على شكل اسهم في مؤسسة بريطانية أو في سندات تصدرها الحكومة البريطانية. وبامكان الافراد الذين يمنحون إقامة دائمة في بريطانيا، التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية بعد مرور سنة اضافية، ويُشترط للتقدم للحصول على الجنسية الإقامة مدة خمس سنوات، او ثلاثاً اذا كان مقدّم الطلب متزوجاً من مواطنة بريطانية. غير ان الحصول على الجنسية يخضع لمزاجية وزارة الداخلية، وهو أمر يُدركه جيداً رجل الاعمال المصري محمد الفايد الذي لم يُمنح بعد الجنسية البريطانية رغم انه تقدّم بطلب الحصول عليها قبل سنوات، والذي يدور نقاش في الصحافة حول أحقيته في الحصول على الجنسية التي مُنحت اخيراً الى أخيه علي. وتُعرّف الارقام الرسمية المهاجر بشخص يأتي الى بريطانيا بهدف الاقامة لمدة سنة على الاقل، وحسب "مكتب الاحصاءات الوطنية"، تشكّل أكثر من نصف الزيادة السنوية في عدد السكان في بريطانيا، والذين يقدر عددهم حالياً بحوالى 59 مليون نسمة. وتبيّن الارقام الاخيرة التي نشرها "مكتب الاحصاءات" الوطنية انه في العام 1997، دخل 92 ألف مهاجر الى البلاد أكثر من أولئك الذين غادروها. ويشمل هذا الرقم الصافي 60 الف شخص مسجلين في مكتب "الاحصاء الدولي للمسافرين"، يُضاف اليهم 42 الفاً من طالبي اللجوء أو الذين تقدموا بطلب لتمديد تأشيرات دخولهم. ويجب اسقاط 10 آلاف من هؤلاء، وهم ايرلنديون يُهاجرون الى خارج بريطانيا. وأدت الرغبة المجنونة للأفراد بالهجرة الى أوروبا، اما لدواع سياسية او اقتصادية، الى قيام عصابات جريمة عالية التنظيم متخصصة في تهريب المهاجرين. ففي خلال السنة الماضية، تمّ ضبط العديد من طالبي اللجوء من مناطق كرومانيا وكوسوفو مهرّبين الى بريطانيا في شاحنات. ومن المعروف ان اسطنبول تشكل مركزاً لتجارة المهاجرين، حيث بالامكان تزويد المهاجرين غير الشرعيين جوازات سفر وسمات دخول مزوّرة وتهريبهم الى اوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتعتقد الحكومة العمالية، كسالفتها حكومة المحافظين، ان غالبية "طالبي اللجوء" هم، واقعاً، من المهاجرين الاقتصاديين، وكانت حكومات المحافظين السابقة اعتمدت تشريعاً كذاك الذي أقرّ في شباط فبراير 1996 ويحرم أولئك الذين طلبوا اللجوء في بريطانيا من تقديمات التأمين الاجتماعي، والتي تقتصر على أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على اللجوء فور وصولهم الى بريطانيا. وفي فترة سابقة تراجع عدد طالبي اللجوء الى بريطانيا بشكل مذهل الى ان اصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بان من واجب السلطات المحلية تأمين الغذاء والسكن لطالبي اللجوء. وفي العام 1998، سجّل رقم قياسي اذ طلب 46015 شخصاً اللجوء السياسي في بريطانيا، بزيادة نسبتها 42 في المئة عن أرقام العام 1997. إلى ذلك، فالأرقام لا تشمل الأفراد الذين يعيلهم طالبو اللجوء. وشكّل طالبو اللجوء من جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية كوسوفو وصربيا ومونتينيغرو النسبة القومية الأعلى من طالبي اللجوء في العام 1998، وعدّوا 7395 شخصاً. في السنة الماضية، شكّل الصوماليون النسبة الأعلى من طالبي اللجوء بين العرب وعدّوا 4685 شخصاً، تلاهم العراقيون 1295 طلباً والجزائريون 1260 طلباً، بالإضافة الى 250 سودانياً و155 لبنانياً. وسُجّل في اول شهرين من السنة الجارية 8885 طلباً بينها 205 تقدّم بها جزائريون، و25 تقدم بها سودانيون، و250 تقدم بها عراقيون و39 تقدّم بها لبنانيون. في العام 1998، اتخذت وزارة الداخلية 31570 قراراً أولياً في شأن طلبات للجوء، 17 في المئة من المتقدمين بها تم الإعتراف بهم كلاجئين ومُنحوا حق اللجوء. كذلك تم منح 12 بالمئة منهم لم يُعترف بهم كلاجئين، إذناً خاصاً بالإقامة في بريطانيا. وتُبيّن هذه الأرقام أن وزارة الداخلية قررت السنة الفائتة منح حوالى 30 في المئة من طالبي اللجوء وضع اللاجئين أو إذناً خاصاً بالإقامة. إلى ذلك، تقدّم بعض الذين رُفضت طلباتهم، بدعاوى استئناف ناجحة منحوا إثرها حق اللجوء. وفي تحليل للأرقام حول القرارات الأولية التي اتخذتها وزارة الداخلية السنة الماضية، تبين ان حاملي بعض الجنسيات يتمتعون بفرص أكبر للإعتراف بهم كلاجئين. فمن بين 1100 قرار أولي اتخذت في شأن طلبات لجوء تقدم بها عراقيون، 47 في المئة منها مُنحت وضع اللجوء بمفاعيله كاملة، ومنح 45 في المئة اخرى منها إذناً خاصاً بالإقامة. في المقابل، إن أياً من اللبنانيين الخمسة والستين الذين صدرت قرارات أولية في شأن طلباتهم، لم يُمنحوا اللجوء الكامل، بل ان نسبة 10 في المئة منهم فقط مُنحت إذناً خاصاً بالإقامة. وفي القرارات الأولية في شأن 500 طلب لجوء تقدم بها جزائريون، 61 في المئة منها منح أصحابها وضع لجوء بمفاعيله كاملة، و3 في المئة منحوا اذناً خاصاً بالإقامة، وبين 120 طلب لجوء تقدم بها سودانيون العام الفائت، 46 في المئة منها منح اصحابها وضع لجوء بمفاعيله كاملة و2 في المئة منحوا اذناً خاصاً بالإقامة. وجرت مناقشة "مشروع القانون حول الهجرة واللجوء" الذي تقدم به جاك سترو الى البرلمان في شباط فبراير الفائت، في آذار مارس ونيسان ابريل من قِبَل لجنة برلمانية خاصة استمعت إلى آراء الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات كثيرة مهتمة بشؤون المهاجرين واللاجئين. وأشار سترو الى ان "مشروع القانون يقترح عدداً من الإصلاحات الأكثر جذرية في هذا المجال منذ عقود، وهو يستند الى استراتيجية شاملة وحديثة تعتقد الحكومة انها حيوية الآن لتغيير النظام الحالي البطيء والمرهق". وادعى ان النظام الجديد سيكون اكثر عدلاً للجميع، بينهم دافعو الضرائب، وأكثر حزماً في معالجة سوء الإستخدام الذي يرافقه وأكثر سرعة في اتخاذ القرارات. ويشدد مشروع القانون اساليب ضبط الهجرة ليجعل دخول طالبي اللجوء الى بريطانيا اكثر صعوبة. ويتم حالياً تغريم شركات الطيران والشحن البحري مبلغ ألفي جنيه استرليني على كل مسافر يقومون بنقله ولا يحمل وثائق سفر شرعية. وسيوسع مشروع القانون هذه الغرامة لتشمل الشاحنات وجميع سيارات النقل والسياحة التي تنقل مهاجرين غير شرعيين. وسيُمنح مسؤولو الهجرة الحق في الطلب الى شركات النقل، شركات الطيران والشحن البحري منها بخاصة، إبلاغهم عن اي مسافرين قادمين الى بريطانيا ليسوا من المواطنين المقيمين في المجال الاقتصادي الأوروبي. وعبّر مجلس اللجوء عن قلقه من أن الإجراءات هذه ستجعل من الصعوبة بمكان على طالبي اللجوء الوصول الى بريطانيا، وستدفع العديد منهم الى ايدي العصابات الإجرامية. وهم، وإن وصلوا الى بريطانيا، فسيواجهون خطر توجيه الإتهام إليهم بارتكاب مخالفة جرمية إذا ما أُجبروا على استخدام جواز سفر مزوّر للخروج من بلادهم الأصلية. ويمنح مشروع القانون مسؤولي الهجرة صلاحيات جديدة تسمح لهم بالدخول وبتفتيش وتوقيف من يشاؤون. ويعبّر العديد من منتقدي مشروع القانون عن قلقهم البالغ من هذه الصلاحيات الجديدة، ويشددون على انه بخلاف ضباط الشرطة، فقسم الهجرة لا يخضع لرقابة هيئة مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق في الشكاوى حول سوء استخدام السلطة. كذلك يضع مشروع القانون حداً لحق طالبي اللجوء في الحصول على تقديمات نقدية من الضمان الإجتماعي. وسيتم دمج كافة أوجه المساعدة تقريباً الى طالبي اللجوء تحت إدارة وزارة الداخلية. وستُمنح المساعدات بشكل رئيسي من خلال إيصالات يتم تبادلها في المحال لشراء المواد الغذائية والثياب، وبوتيرة كافية لتأمين مقومات البقاء. إلى ذلك، ولتخفيف الضغط عن السلطات المحلية، وخصوصاً في لندن وفي الجانب الجنوب شرقي، سيجري تأمين وسائل الراحة والتسلية في أجزاء من البلاد مع تخفيف الضغط عن المساكن، ولن يتمتع طالبو اللجوء بحق اختيار اماكن اقامتهم. ومن المقرر تسريع إنجاز طلب اللجوء وعملية اتخاذ القرار، ذلك ان القرارات الأولية حول طلبات اللجوء في العام 2002 سيتم اتخاذها في غضون شهرين، وسيُمنح طالب اللجوء الذي رُفض طلبه، حق الإستئناف لمرة واحدة، في غضون أربعة أشهر. وذلك يعني ان العملية كلها ستأخذ 6 أشهر فقط. ويشير جاك سترو الى ان مسألة تقديم دعاوى الإستئناف "أصبحت معقدة ومرهقة وباهظة التكاليف". ورغم انه لن يُسمح مستقبلاً سوى بحق استئناف واحد، إلا أن اولئك الذين رُفضت طلباتهم، سوف يظل بإمكانهم تلمّس تعديل القرار في المحكمة العليا. وسيُمنح حق جديد للإستئناف لأي شخص يدّعي ان قراراً ما في شأن الهجرة يشكل خرقاً لتعهدات بريطانيا في "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وأثار توقيف طالبي لجوء في مراكز توقيف وسجون الكثير من الإنتقادات، فحوالى 9 آلاف طالب لجوء يتم توقيفهم سنوياً، وغالبيتهم لا يجري توجيه اتهام إليهم بارتكاب مخالفات جرمية. وحسب مشروع القانون الجديد، سيتمتع الموقوفون بحق الإعتراض على توقيفهم أمام القضاء. لكن المؤسسات الخاصة التي تدير مراكز التوقيف ستُمنح صلاحيات تأديبية جديدة مشابهة لتلك المعتمدة في السجون الخاصة. كذلك يهدف مشروع القرار الى مواجهة مشكلة "المستشارين" في شؤون الهجرة، المخادعين وغير المؤهلين قانوناً. فثمة شكاوى كثيرة حول الأعباء الإضافية والإستشارات الرديئة التي قدّمها بعض المستشارين المجرّدين من المبادئ الأخلاقية، حول شؤون الهجرة. فعلى سبيل المثال، يفرض بعضهم رسوماً على زبائنه للحصول على معلومات متاحة من دون اي مقابل. وسيتم، حسب مشروع القانون، تنظيم وتسجيل عمل المستشارين الشرعيين وغير الشرعيين الذين يعملون في حقل الهجرة واللجوء. لكن المحامي ديفيد فريمان يشير الى انه رغم ان اللاجئين يتم استغلالهم احياناً من قبل مستشارين مخادعين يفرضون رسوماً عالية، إلا أن "مشكلة هؤلاء المستشارين مضخّمة في الصحافة ولدى الحكومة". وان أي فرد يشعر بقلق في شأن نوعية الإستشارات التي يحصل عليها، يجب أن يتصل ب"جمعية القانون" هيئة محامي بريطانيا. ويهدف مشروع القرار أيضاً الى الحد من الزيجات المزيّفة، من خلال منح أمناء السجل صلاحيات جديدة. ويشرح جاك سترو "اننا واعون للزيجات التي يتضح ان طرفيها يعلمان القليل عن بعضهما البعض، ويعودان حتى احياناً الى ملاحظات مسجلة".
