إيطاليا تشرع وضع 250 الف لاجئ . بريطانيا : تغييرات جذرية في قانون اللجوء السياسي

قدم وزير الداخلية البريطاني جاك سترو الى مجلس العموم امس مشروع قانون يتضمن تغييرات جذرية في اجراءات اللجوء والهجرة، وهي تهدف الى خفض اعداد طالبي اللجوء في بريطانيا. ويوجد ضمن طالبي اللجوء اعداد كبيرة من بلدان عربية، مثل الجزائر والسودان والعراق ولبنان.
ومن ضمن الاجراءات التي اقترحها سترو انهاء مساعدات الضمان الاجتماعي التي كانت تُدفع نقداً لطالبي اللجوء، اذ تعتبرها الحكومة عاملاً وراء اجتذاب اعداد كبيرة منهم الى بريطانيا. ويهدف مشروع القانون، الذي يُفترض تمريره في مجلسي العموم واللوردات، الى خفض طلبات اللجوء التي لا تزال في انتظار البت في شأنها، يقدر عددها بحوالى 52 الف حالة، ومنح حوالى 30 الفاً من طالبي اللجوء حق البقاء. وبلغ عدد الطلبات العام الماضي 46 الفاً، بالمقارنة مع 32500 طلب في 1997.
وبدل تلقي المساعدات نقداً عبر نظام الضمان الاجتماعي، سيحصل طالبو اللجوء عليها بصيغة اغذية وقسائم، وسيوزعون في انحاء البلاد. كما سيجري تسريع النظر في طلبات اللجوء امام وزارة الداخلية، بما يكفل اعطاء قرار اولي خلال شهرين من تقديم الطلب. وفي حال رفض منح اللجوء، يحق استئناف القرار لمرة واحدة فقط، في غضون اربعة اشهر من القرار الاولي. وتسعى الاجراءات ايضاً الى ملاحقة خبراء الهجرة والمحامين المتحايلين والاشخاص الذين ينظمون تهريب المهاجرين غير الشرعيين. وستُمنح مكاتب تسجيل الزيجات حقوقاً جديدة لطلب مزيد من الأدلة من المهاجرين الذين يسعون الى الزواج لتبرير بقائهم بشكل غير شرعي.
وتقول وزارة الداخلية ان 20 الفاً من طالبي اللجوء يعيشون في شكل غير قانوني، لكن نقابة موظفي دائرة الهجرة تشير الى ان الرقم الحقيقي اكثر من ثلاثة اضعاف هذا الرقم. وادى تعطيل في تنفيذ برنامج وضعته وزارة الداخلية لاستخدام الكومبيوتر في متابعة حالات اللجوء الى ما يشبه الفوضى في دائرة الهجرة. ويلاقي الاف الاشخاص الذين يتصلون يومياً للاستفسار عن طلباتهم او طلبات موكليهم صعوبة بالغة في الحصول على رد.
وفي روما ا ف ب أعلنت وكالة "انسا" ان الحكومة الايطالية وافقت أمس على مرسوم يقضي بتشريع اوضاع نحو 250 الف مهاجر غير قانوني قدموا طلبات للحصول على اذونات اقامة في اواخر 1998. وذكرت وزيرة الداخلية روزا روسو جيرفولينو امام الصحافة بان مجموع 308 الاف شخص قدموا طلبات لتشريع اوضاعهم بين تشرين الثاني نوفمبر و15 كانون الاول ديسمبر في اطار عملية اطلقتها الحكومة لمنح 38 الف طلب اقامة.
ومن المفترض ان تتوافر لدى المهاجرين المعايير الآتية: ان يكون لديهم عمل ومسكن وغير صادر بحقهم اي حكم وان يتمكنوا من اثبات وجودهم في ايطاليا قبل 27 اذار مارس 1998 تاريخ دخول قانون جديد حول الهجرة حيز التنفيذ.