في مقابل تسهيل البت في الطلبات الحالية . لندن تشدد إجراءات اللجوء

اعلن وزير الداخلية البريطاني جاك سترو في مجلس العموم اول من امس انه سيُسمح لنحو 30 الفاً من طالبي اللجوء البقاء في بلاده. وينتظر هؤلاء، وبينهم عرب كثيرون، منذ اكثر من سنتين ونصف سنة للحصول على قرار أولي في شأن طلبهم اللجوء الى بريطانيا.
وسيُمنح أكثر من 10 آلاف ممن قدموا طلبات للجوء السياسي قبل مطلع تموز يوليو 1993، ولا يزالون في انتظار بت طلبهم بالموافقة على البقاء لمدة غير محددة. وقد يمنح 20 الفاً آخرون، ممن قدموا طلباتهم في الفترة من 1 تموز يوليو 1993 الى 31 كانون الاول ديسمبر 1995، موافقة على البقاء بشكل استثنائي لمدة أربع سنوات، خصوصاً اذا كان لديهم اطفال او صلات عائلية في بريطانيا، او اذا كانوا قدموا خدمة للسكان المحليين. لكن طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم قبل 31 كانون الاول ديسمبر 1995 وتلقوا رداً أولياً سلبياً لن يستفيدوا من القرار الجديد.
اعلن سترو هذه الاقتراحات خلال عرضه مشروع قانون عن الهجرة واللجوء يتضمن اقتراحات الحكومة بادخال تعديلات على القانون. كما يمنح مشروع القانون الاشخاص الذين رُفضت طلباتهم للحصول على اللجوء حق الاستئناف لمرة واحدة فقط بدل مرتين. وستُخفض الفترة المسموح بها لتقديم اعتراض، بعد اجراء المقابلة مع موظفي دائرة الهجرة، من 28 يوماً الى خمسة ايام فقط. وتأمل وزارة الداخلية في ان يتم، بحلول نيسان ابريل 2001، النظر في كل طلبات اللجوء في غضون شهرين، وان يُبت في طلبات الاستئناف خلال اربعة اشهر اضافية.
وكان عدد طلبات اللجوء التي لم يصدر في شأنها قرار أولي من وزارة الداخلية بلغ 52 الفاً في نهاية ايار مايو الماضي. ولم تتمكن الوزارة من تقديم معلومات عن جنسيات طالبي اللجوء ال 30 الفاً الذين سينتفعون من اقتراحات سترو. لكن يبدو واضحاً ان من ضمنهم عدد كبير من اللبنانيين والسودانيين والعراقيين والصوماليين. وقدم 32 ألفاً و500 شخص طلبات للحصول على اللجوء السياسي في 1997، من ضمنهم 2730 صومالياً و 1075 عراقياً و 715 جزائرياً و 230 سودانياً و 160 لبنانياً.
وقُبلت العام الماضي طلبات لجوء 985 صومالياً ومُنح 1015 آخرين موافقة على البقاء بشكل استثنائي. كما قُبل 105 جزائريين كلاجئين ومُنح 655 آخرين حق الاقامة استثنائياً. وقُبل 255 عراقياً كلاجئين ومُنح 110 آخرين حق الاقامة بشكل استثنائي.
وبموجب مشروع القانون لن يحق بعد الآن لطالبي اللجوء ان يحصلوا على إعانات من نظام الضمان الاجتماعي، وسيتم انشاء جهاز جديد لمنحهم مساعدات اجتماعية. وقد يتسلّم طالبو اللجوء قسائم للحصول على الغذاء والملابس وغير ذلك من المستلزمات الضرورية بدل المبالغ النقدية. وسيوزع طالبو اللجوء في أنحاء بريطانيا، ولن يُسمح لهم باختيار المنطقة التي يقيمون فيها. كما يتضمن المشروع اجراءات للحد من نشاط المستشارين في شؤون الهجرة. وسيُمنح موظفو دائرة الهجرة صلاحيات جديدة تمكنهم من القيام بعمليات تفتيش منازل. وتدرس الحكومة امكان استخدام الاحتجاز لطالبي اللجوء، وهي خطوة تشمل حالياً 5،1 في المئة من العدد الكلي.