حرمان طالبي اللجوء من مساعدات الضمان الاجتماعي : 65 في المئة من الجزائريين نالوا اللجوء في بريطانيا

تهدف اجراءات جديدة ضد طالبي اللجوء، تضمنها خطاب الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان البريطاني اول من امس، الى الحد من العدد المتزايد لحالات اللجوء. واُدرجت هذه الاجراءات في مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي يتوقع تمريره في الدورة الجديدة للبرلمان.
وبلغ عدد طلبات اللجوء العام الماضي 32500 طلب، لكن الارقام التي اعلنتها وزارة الداخلية البريطانية أمس تظهر ان العدد بلغ 36625 طلباً في الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية، من ضمنها 1000 طلب من جزائريين و 1040 من عراقيين و 190 من سودانيين و 125 من لبنانيين.
ومن بين الحالات التي بتت بها وزارة الداخلية في السنة الجارية، لم يحصل سوى 17 في المئة على لجوء كامل و 13 في المئة على حق الاقامة في شكل استثنائي. لكن 65 في المئة من مقدمي الطلبات الجزائريين منحوا لجوءاً كاملاً، وكذلك 46 في المئة من العراقيين، فيما حصلت نسبة مماثلة من العراقيين على الاقامة في شكل استثنائي. ومُنح 45 في المئة من السودانيين صفة اللجوء الكامل، لكنها لم تُمنح لأي لبناني، ولم يحصل سوى 11 في المئة من اللبنانيين على الاقامة في شكل استثنائي.
وبموجب مشروع القانون الجديد لن يتمتع طالبو اللجوء بعد الآن بمساعدات الضمان الاجتماعي. وبدلاً من ذلك، سيتولى جهاز جديد تابع لوزارة الداخلية تزويد طالبي اللجوء إيصالات تُستبدل باغذية وملابس. وسيُحرم طالبو اللجوء من حق اختيار مكان اقامتهم، وسيوزعون في انحاء البلاد. ويقول منتقدو القانون ان هذا الاجراء سيعزل اللاجئين عن جالياتهم وعن خدمات المشورة القانونية والاستشارات المتخصصة.
ولتسريع التعامل مع طلبات الاستئناف ضد رفض وزارة الداخلية منح صفة اللجوء، سيُستبدل نظام المرحلتين الحالي بمرحلة واحدة. وستوضع ضوابط لتنظيم عمل المستشارين في مجال الهجرة، خصوصاً ان بعض هؤلاء انتزع في السابق مبالغ كبيرة من طالبي اللجوء مقابل تقديم مشورة رديئة