أوروبا استقبلت نصف مليون لاجئ العام الماضي

لا تزال أزمة الهجرة غير الشرعية تشكل عبئاً ترزح تحته دول عدة، ولا تنجح في كثير من الأحيان، اتحادات إقليمية ودولية في التعامل معه.
وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن الاتحاد منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ خلال عام 2017 وأن نصيب ألمانيا وحدها تجاوز 60 في المئة منهم.
ويقل هذا العدد بنحو الربع عن عدد الذين حصلوا على اللجوء عام 2016 ويأتي بعدما أثّرت موجة تدفق اللاجئين عام 2015 على نظام اللجوء في الاتحاد وتسببت بخلافات سياسية بين الدول الأعضاء في شأن كيفية التعامل مع الأزمة.
ويفيد «يوروستات» بتصدر السوريين قائمة الحاصلين على اللجوء عام 2017، إذ يمثلون الثلث تقريباً، يليهم الأفغان ثم العراقيون.
وسُجل في ألمانيا أكبر عدد من حالات اللجوء الناجحة العام الماضي، تليها النمسا والسويد بينما تذيلت القائمة كل من سلوفاكيا وتشيخيا وبولندا.
وكان مواطنو سورية وإريتريا الأكثر حظاً في الحصول على حق اللجوء العام الماضي، إذ قوبلت 9 من كل 10 حالات من هاتين الدولتين بالموافقة، بينما كانت فرص المهاجرين من ألبانيا وكوسوفو هي الأضعف.
حرية الحركة
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في اليونان حكماً يسمح لطالبي اللجوء بالتحرك بحرية في البلاد، ما يمكن أن يخفف الضغط عن مخيمات اللاجئين المكتظة هناك. وأوضح مصدر قضائي أول من أمس، أن حكم مجلس الدولة ينطبق فقط على طالبي اللجوء الذين يصلون من الآن فصاعداً إلى اليونان، ولا ينطبق على اللاجئين الحاليين الذين يزيد عددهم عن 15 ألف لاجئ.
ونُشر الحكم الثلثاء الماضي، بعد شكوى من المجلس اليوناني للاجئين من الظروف الصعبة في المخيمات.
ويستطيع المهاجرون بعد عبورهم من تركيا، قضاء أشهر في المخيمات حتى تتم معالجة طلبات لجوئهم ما يثير في نفوسهم اليأس ويقودهم إلى الاحتجاج وبعنف أحياناً. وتحرص الحكومة اليونانية على تخفيف التوتر في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس الشرقية بخاصة مع اقتراب الموسم السياحي.
وأتى حكم المحكمة وسط تزايد تدفق اللاجئين مقارنة مع العام الماضي، إذ تضاعف عدد الواصلين إلى البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2017، من 60 شخصاً يومياً إلى نحو 120 شخصاً. ولا يُسمح بمغادرة الجزر ل «اللاجئين الضعفاء»، ومن بينهم القصر الذين جاؤوا من دون أهلهم، من دون الحصول على الموافقة على لجوئهم.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في ليبيا محمد بشر، إغلاق 5 مراكز إيواء مهاجرين غير قانونين في مناطق متفرقة.
وشمل القرار إغلاق مركز إيواء «شهداء النصر» في الزاوية، ومركز إيواء غريان «أبو رشادة»، ومركز إيواء «الشقيقة»، ومركز إيواء «درج»، ومركز إيواء «الجفرة ودان».
وصرح المسؤول الإعلامي في الجهاز أن قرار الإقفال صدر بناءً على خطة الجهاز لإعادة تنظيم مراكز الإيواء، ووضع حدّ للمراكز التي استُحدثت عشوائياً.
إلى ذلك، أنقذ خفر السواحل الليبي 204 مهاجرين كانوا على متن قاربَي مطاط متجهين نحو أوروبا.
وسلّم الخفر المهاجرين إلى «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس»، وكان بينهم 71 امرأة و10 أطفال من الجنسيات السودانية، البنغلادشية، المصرية، الصومالية، الإثيوبية، الغامبية، والنيجيرية.
إلى ذلك، عبرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين عن قلقها إزاء الوضع الأمني في وسط مالي، والذي تسبب في «لجوء 3000 شخص من مدينة موبتي إلى بوركينافاسو».
وأوضحت الوكالة أن «العنف والصراع الدائرين في البلاد، قد يتسببان بأوضاع إنسانية صعبة»، مضيفةً خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن «العشرات قتُلوا منذ شباط/فبراير، كما هُدمت بعض المنازل والممتلكات».
ويوجد 24 ألف لاجئ مالي في بوركينافاسو، كانوا فروا إليها عام 2012، إثر سقوط مدن الشمال في أيدي جماعات مسلحة.
وتوجد عشرات آلاف اللاجئين الماليين في دول الجوار، وتضم موريتانيا أكثر من 50 ألفاً منهم، يقيمون بمخيم امبره في أقصى شرق البلاد.