مفكرة لأزمنة تتحول ...

ضحايا التجارة بالجنس
أطفال - بالأحرى طفلات - في عمر السادسة، يتم تهريبهن الى بريطانيا للعمل كعبدات في صناعة وتجارة مزدهرتين جداً: صناعة الجنس وتجارته.
الصحف البريطانية، لا سيما "الأوبزرفر" الأسبوعية، كشفت ان الطفلة التي يؤتى بها من البلدان المتخلفة، تبيعها عائلتها أولاً، ثم يصار الى تهريبها الى لندن بالطائرة او المركب او القارب او اي وسيلة نقل اخرى.
بعض هؤلاء الفتيات المرتبكات والخائفات والعاجزات عن التحدث بالانكليزية، انتهين أسيرات في المباغي، مجبرات على مضاجعة رجال الاعمال والاغنياء. فهؤلاء الزبائن يدفع واحدهم ما يصل الى 500 جنيه استرليني 750 دولار مقابل كل نصف ساعة يقضيها مع طفلة في السادسة!
ومع ان شائعات سرت سابقاً، وفي فترات مختلفة، عن هاتين الصناعة والتجارة، عجزت الشرطة عن العثور على اي دليل قاطع يجيز لها ان تتحرك. السبب: ان الطفلات لا يتركهن "مالكوهن" وحدهن. مع هذا استطاعت بعض الصحف اجراء مقابلات "سرية" مع عدد منهن في شوارع لندن. وهذا ما لم يكن ليحصل لولا هرب هؤلاء من "المالكين".
انهن لا يملكن بيتاً للاقامة فيه، ولا يعرفن الشوارع والاحياء. بعضهن حُملن على ادمان المخدرات. وكلهن مصابات بالذعر ولا يثقن بأي شخص من فئة الراشدين.
واذا كانت مشكلة ضحايا التجارة بالجنس جدية جداً، وجدية دائماً، فالظاهرة الجديدة تثير مسألتين اضافيتين:
أولاً، ان عولمة العالم باتت اشد تسبباً بحالات وحشية وعابرة للقارات من هذا النوع.
ثانياً، ان عمر الضحايا غدا اصغر منه في الحالات القديمة والمعروفة.
والحال ان الهرب من "المالك" لا يقدم اي حل لصاحبته تبعاً لصغر عمرها، وعدم معرفتها الى اين تذهب. ولكن خصوصاً لأنها لا تتحدث الانكليزية بشكل مفهوم وقابل للتواصل مع الآخرين. وهذا ما يجعلهن ضعيفات الخبرة بالناس وضعيفات القدرة على تبيّن الرجال العابثين او المجرمين. هكذا ينتهي الهرب بصاحبته الى المكان نفسه الذي هربت منه. هذا إن لم ينته بها الى الموت.
عيد الميلاد في الصين
مما بات معروفاً في الصين ان عيد الميلاد، كل عيد ميلاد، يتحول حدثاً لا مثيل له في اي مكان آخر على وجه الأرض. فقوات الأمن الصينية توجّه، عشية كل عيد ميلاد من كل سنة، ضربة الى "النشاطات الدينية غير المرخّصة قانونياً".
وهذه الضربة التي بدت الصين وكأنها تخلّت عنها اواخر السبعينات، مع مباشرة الاصلاح وانتهاء آخر ذيول الثورة الثقافية، تعني ببساطة: هدم عدد من الكنائس، وتحويل بعضها الى مدارس، وبعضها الآخر الى مشافٍ، او مراكز تأهيل للكوادر الشيوعية الشابّة.
ما تتعرّض له الكنائس تتعرض له ايضاً المعابد البوذية والتاوية قبيل مناسباتها الدينية والاحتفالية. كما تزيد الحكومة، في اثناء تلك المناسبات، مراقبتها لبيوت المؤمنين منعاً لحصول اي تجمعات فيها واي ممارسة جماعية للطقوس.
وقد اعلنت وسائل الاعلام الرسمية وكلها في الصين رسمية ان ما اغلق او هُدم او حُوّل من كنائس ومعابد منذ تشرين الثاني نوفمبر، الماضي بلغ عدده 1500 مقراً دينياً.
وتقول الصين انها تضمن حرية الدين ما دام الناس يمارسون عبادتهم في أحد مؤسساتها "الوطنية" أو في مؤسسات دينية تشرف عليها الدولة. الا ان معظم المؤمنين على تعدد أديانهم، يرفضون هذه النزعة التدخلية ويتجهون الى ممارسة طقوسهم سراً او في بيوتهم.
الا ان المسيحية بكنيستيها الرئيسيتين هناك - البروتستانتية والكاثوليكية - تعاني مشكلة أخرى تبعاً لهذا التصنيف. فهي، على عكس البوذية والتاوية، ديانة "غير وطنية" وفدت الى الصين مع وفادة الغرب الاستعماري والتبشير الابيض. ثم انها ترتبط بمؤسسات دينية غربية او مقيمة في الغرب، فيما تلعب هذه المؤسسة الغربية او تلك دوراً في تمويلها. وهذا جميعاً يفاقم ازمتها مع النظام وازمة النظام معها، بحيث صارت احوال المسيحيين في الصين تحظى ببند مستقل من بنود معضلة حقوق الانسان في ذاك البلد.
عنف الأحداث في اليابان
اليابانيون قلقون بسبب موجة العنف التي تضرب الأحداث وصغار السن. هذه الظاهرة التي تعاظمت في موازاة التحديث والتمديُن اللذين تعرضت لهما المدن اليابانية في العقود الاخيرة، كانت السينما آخر مراياها.
الفيلم الذي عُرض قبل ايام عن عنف الاحداث هزّ اليابانيين، حاملاً وزير التعليم على القيام بخطوة غير مألوفة: محاولة منعه.
وفي المقابل فعشرات آلاف المراهقين والصغار من محبي السينما وقفوا صفوفاً لمدة يومين متواصلين كي يضمنوا انهم سيكونون من اوائل الذين يشاهدونه.
الفيلم اسمه "معركة ملكية"، مخرجه كينجي فوكاساكو وبطله هو الممثل والمخرج المعروف عالمياً تاكيشي كيتانو. اما موضوعه فيدور حول تلامذة منحرفين في صفوفهم الثانوية يجدون انفسهم امام خيار صعب: قتل واحدهم الآخر كشرط للبقاء على قيد الحياة.
وبدورهم فاليابانيون الذين اشتهرت بلادهم طويلا بخلوّها من العنف والجريمة، وجدوا انفسهم وجهاً لوجه مع صورتهم الاخرى. وما زاد في توترهم ان الأمر ليس مختلقاً: ففي العام الماضي حصلت سلسلة من عمليات القتل الشرس التي نفّذها صغار السن، وأدت احداها الى خطف طائرة. وقد باتت الصفوف المدرسية عديمة النظام تبعاً للعجز عن وقف الاشتباكات، اليدوي منها والمسلح، داخل الصف.
"معركة ملكية" يقوم على افتراض مستقبل قريب تضعف فيه سلطة الدولة بحيث لا يجروء رجال البوليس على حمل السلاح. لكن الاولاد الذين أُبعدوا الى جزيرة نائية غير مسكونة يكونون مسلحين حتى الأسنان. فحين يقال لهم ان تنفيذهم لاعمال القتل هو ما ينقذهم ويعيدهم الى مناطقهم الأصلية، يُظهرون ضروباً من الوحشية لا سابق لها. وصور العنف المقزّزة تتواكب مع تضخيم صوتي وتوكيد تقني واضائي، ما حمل بعض السياسيين على التحذير من دوره في اذكاء عنف الصغار بدل مكافحته والحد منه. ومع انه ممنوع على من هم دون ال15 سنة حضوره، فان وزير التعليم نوبوتاكا ماشيمورا حث الدور على عدم عرضه، وحض الموزعين على عدم توزيعه. وهذا يبقى غريباً عن الموقف الياباني التقليدي الذي آثر طويلاً سياسة اللا تدخل في العنف السينمائي والتلفزيوني.
فوكاساكو، مخرج الفيلم، رأى ان عمله يسلّط الضوء على مشكلة مستفحلة، مستنكراً مداخلات السياسيين الذين اعتبروا ان اخفاء الأزمات خير من اشهارها وطرحها على النقاش.
جنوب أفريقيا: الاعتذار عن الماضي
سجال جديد ينطلق حول الماضي والاعتذار عن الاساءات والارتكابات. مسرح السجال، هذه المرة، جنوب افريقيا. الموضوع: هل ينبغي ان يعتذر البيض بصورة جماعية من السود، عن خطايا زمن التمييز العنصري الأبارتايد؟
النقاش اندلع بمناسبة "الاحتفال" بذكرى معركة حصلت في القرن التاسع عشر بين المستوطنين البيض واهل القبائل السود من السكان الاصليين. ففي احد ايام 1838 وهو ما بات يُعرف ب"يوم العهد" او "التعهّد" أنزل "الروّاد" الافريكانيون البيض مذبحة بقبائل الزولو في "معركة جسر الدم". واليوم اغتنم البيض الليبراليون واليساريون الفرصة لشن حملة تطالب البيض بابداء الاسى والالم الفعليين.
نائبان من هؤلاء كانا وراء اصدار عريضة بهذا المعنى وقّعها احد ابرز رياضيي البلد، اندريه فوز، والممثل انتوني شير، وعدد من القضاة والصحافيين واساتذة الجامعة البارزين. لكن الذين رفضوا توقيعها شملوا توني ليون، قائد المعارضة الرسمية او "التحالف الديموقراطي"، وف. دبليو. دي كليرك، رئيس الجمهورية السابق الذي اكسبه دوره في تفكيك نظام التمييز جائزة نوبل للسلام.
ويبدو ان حجج رافضي التوقيع تستند الى مقدمات مشوّشة، بعضها شبه عنصري وبعضها الآخر معادٍ للعنصرية! ففي رأيهم ان الاقرار بذنب جماعي لا يفعل غير تكريس التنميط العرقي واحداث القسمة بين السكان من ابناء البلد الواحد. الا انهم رأوا ايضاً انهم شخصياً لم يفعلوا ما يشعرون بالحاجة الى الاعتذار عنه.
بيد ان بعض البيض الذين ارتبط تاريخهم بمناهضة العنصرية رفضوا التوقيع الذي "يثير مشكلة بيضاء بدلاً من ان يحل المشكلة السوداء"، و"يُضعف مواقع البيض في معارضتهم - كمواطنين متساوين - للنظام". ومن هؤلاء الشاعر والناقد الشهير بريتن بريتنباخ الذي سُجن في عهد التمييز العنصري بسبب معارضته النشطة له.
الا ان هؤلاء احرجهم كثيراً ان يجدوا انفسهم في الموقع نفسه الذي يحتله بيض عنصريون او يمينيون متطرفون: ومن هؤلاء النقابي في صناعة التعدين بيريند سترايدوم الذي تباهى اتحاده النقابي بانه جمع 7600 "توقيع ابيض" يدين اصحابها الوثيقة بصفتها "عنصرية مضادة". ومن المعروف ان سترايدوم هذا كان قد قتل بنفسه سبعة سود في بريتوريا عام 1989.
وفي النهاية يبقى ان الارتباك المحيط بالاعتذار انما يعكس ارتباكا اوسع يطاول الهوية السياسية والتاريخية لجنوب افريقيا، لا سيما في بيئة البيض الليبراليين واليساريين.