تمهيد الطريق أمام قصي ؟. الانتفاضة تفك الحصار عن العراق !

تبدو الساحة الكويتية، خصوصاً الديبلوماسي منها، من أكثر مناطق متابعة الشأن العراقي. وفي غمرة التوتر الذي يجتاح الشرق الأوسط جراء انهيار عملية السلام فإن الترابط بين بؤرتي توتر الخليج والصراع العربي - الاسرائيلي اللتين تحتكر ادارتهما وليس حلهما الادارة الأميركية، يبدو مهماً جداً لجهة ان ارتخاء الحبل هنا يؤدي أو يفضي بالضرورة الى شده هناك وهو ما يمكن وصفه بشعرة معاوية الأميركية التي تجمع الحالين، فإذا ما تجمدت عملية السلام شرق أوسطياً ازداد انفراج الموقف تجاه الحظر على العراق والعكس صحيح.
لهذا لم يكن غريباً أن عدد الطائرات التي حطت في مطار صدام الدولي منذ بدء انتفاضة الأقصى وصل الى خمسين طائرة، ولهذا أيضاً أجازت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وللمرة الأولى منذ انشائها وخلال اجتماع واحد لم يستغرق أكثر من ساعتين عقوداً عراقية دولية يمولها صندوق برنامج"النفط مقابل الغذاء" بقيمة زادت عن ملياري دولار ومن دون فيتو واحد للمندوبين الأميركي أو البريطاني.
وعلى الخط نفسه فإن القرار العراقي باستخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو لتمويل المشتريات العراقية من النفط لقي استجابة فورية. فمع انه يلحق ضرراً فورياً بالعوائد العراقية يصل الى نحو 250 مليون دولار، إلا أنه يعد سابقة شديدة الضرر على سياق عملية البترودولار التي تسود العالم حيث أن مبيعات النفط العالمية اليومية هي أضخم وأوسع عمليات التجارة العالمية تحت مظلة العملة شبه العالمية المطلقة وهي الدولار.
ويرى مراقبون في الكويت ان في "مسايرة" العراق سبباً آخر يعود الى أزمة النفط العالمية وتفاقم الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، وهو ما يشير الى أن آثار قرار مفاجيء - وحتى متهور - للقيادة العراقية بوقف الامدادات ولو في سياق عملية مسرحية تتصل بدعم الانتفاضة قد يؤدي الى تجاوز الأسعار 40 دولاراً للبرميل الواحد وهو ما سيتسبب بآثار فظيعة على الاقتصاد العالمي، علاوة على أن بقية بلدان اوبك قد لا تكون الآن في وارد رفع معدلاتها الانتاجية لموازنة الحصة العراقية الغائبة والتي تزيد حالياً على مليوني برميل يومياً.
والعراق من منحى آخر يستفيد بطبيعة الحال من غضب الشارع العربي على الولايات المتحدة، وهو بطرحه لسقف تفويض عربي شامل له بالجهاد ضد اسرائيل لا يخسر شيئاً، بل انه تحت مظلة التوحد العربي إزاء الصراع العربي - الاسرائيلي يطرق من جديد نظرية استراتيجية استفادت منها مصر ابان قطع العلاقات العربية معها، إثر كامب ديفيد الأولى عام 1979، والمقصود هنا نظرية العدو البديل لإعادة توحيد الأمة والتي قاد التنظير لها في أواسط الثمانينات المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة القائد العام للقوات المسلحة المصرية آنذاك والذي رأى ان الأمة طالما اصابها التشرذم جراء خلاف طارئ حول سبل التصرف أمام العدو الأصلي فلا بأس إذن من استغلال ظرف ينشأ فيه عدو بديل لإعادة توحيد الأمة وتحقيق اصطفافها من جديد. وهكذا ظهر الاجماع العربي الشامل في حينه ضد ايران وهو ما أفضى بالنتيجة المحتمة الى وقف الحرب العراقية - الايرانية، وعودة مصر الى الصف العربي، وتحقيق حد معقول من التضامن العربي وان كان جرى تهشيمه كلياً إثر الاحتلال العراقي للكويت.
هذه المعادلة تتحقق الآن للعراق، واذا ربطت بمذكرة أميركية غير رسمية جرى تداولها أوائل الصيف الماضي في شأن إعداد لائحة "مجرمي حرب" عراقيين تمهيداً لملاحقتهم دولياً فستتم ملاحظة ان هذه المذكرة احتوت على اسماء جميع كبار المسؤولين العراقيين باستثناء قصي صدام حسين.
وحدث هذا في حقبة تم فيها تصعيد دور قصي صدام حسين الذي يمسك الآن بمعظم الملفات الأمنية الجوهرية ابتداء من ملف الأسرى الكويتيين، حسب معظم المصادر، وهو ملف صفقات مستقبلية، الى ملف القوات الخاصة التي تمسك بالوضع العراقي برمته، وهذا يتزامن كذلك مع الوضع الصحي المحدود الطاقة لعدي صدام حسين، وتتطور النظرة اليه فعلياً مع نجاح تجربة الوراثة في أكثر من قطر عربي آخر، من دون اغفال التقارير المتحفظة، لكن المتطابقة، حول مرض الرئيس صدام حسين.
وريث صدام
وقصي شخصية متكتمة، كما انه نادر الادلاء بأحاديث صحافية، ويقال انه أكثر جنوحاً للاعتدال والتفاهم من شقيقه، كما ان اهتماماته الاقتصادية بدأت مبكراً، وبالتالي فإن المنطقة العربية إذا ما منحت الضوء الأخضر عالمياً قد تكون جاهزة للتعامل مع وريث صدام، وان كان ابنه، بصورة مغايرة يمكن معها إعادة اندماج العراق في الاقليم على قاعدة انه ليس هناك أفضل اقتصادياً من التعامل مع بلد يخرج من مسلسل حروب طويلة، كما انه ليس هناك أفضل من العمل استثمارياً مع بلد يخرج لتوه من حالة حصار شبه شاملة وذلك طبقاً لما نقل عن السفير الأميركي في الكويت خلال احدى ندواته في الجمعية الاقتصادية الكويتية.
في هذا السياق يمكن فهم الخطوة الأردنية بانهاء عقد شركة "لويدز" التي كانت تتولى تفتيش الشحنات المتجهة الى العراق عبر ميناء العقبة، وهو ترتيب جرى تفعيله للاستعاضة عن أعمال التفتيش التي كانت تقوم بها سفن أميركية قبل ذلك، ولا بد كذلك من فهم السباق السوري - الأردني - التركي - المصري على السوق العراقية.
ما الذي يحدث إذن؟!
هل هي عملية شاملة ما بين أزمتي الخليج والشرق الأوسط؟
ديبلوماسي عربي في الكويت يشير الى أن وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر، انطلق في جولاته المكوكية التي أفضت الى صيغة مدريد عام 1991 فور سكوت هدير مدافع تحرير الكويت. فهل يتم التستر الآن على رفع الحظر عن العراق وراء طرقات أطفال الحجارة؟