اتفاق جيبوتي يحاصر المهدي والمعارضة والحكومة

أثار رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الدنيا في بلاده ومحيطها ولم يقعدها حين فاجأ الآخرين بتوقيع اتفاق "نداء الوطن" في جيبوتي بين الحزب وحكومة الفريق عمر البشير التي تسندها الجبهة الإسلامية القومية بزعامة رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي. وكان الحدث مثار بهجة في الخرطوم، حتى أن وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة تحدث عن ضرورة توفير حماية لحزب الأمة بعد الرفض والتنديد اللذين قوبل بهما الاتفاق من جانب المعارضة.
وأكد الاتفاق أسوأ ما كان المعارضون يضمرونه من ريبة تجاه المهدي منذ خروجه من السودان نهاية العام 1996 الى أريتريا ثم مصر. وعزز الانطباع السائد عن تلهفه الى الحكم ومصالحة الأنظمة العسكرية الى حد إعلان إيمانه بجدوى فكرة الحزب الواحد الذي لم ينس أن يلصق به صفة الجامع. وانتهز رئيس الحكومة السابق الفرصة لتصفية كثير من الخصومات مع حلفائه في التجمع الوطني الديموقراطي، إذ كال الانتقادات لهيكل التجمع، وعدم إنسجام قياداته. وقرر مقاطعة اجتماع حاسم لقيادة التجمع تضامناً مع مسؤول العمل الخارجي في حزبه مبارك عبد الله الفاضل، وهو ابن عمه، بعدما قرر قادة التجمع التوصية بتجميد عمله في التحالف المعارض الذي يتولى أمانته العامة بحكم انتمائه الى أحد الحزبين الكبيرين في البلاد.
وعلى رغم محاسن اتفاق جيبوتي، وبغض النظر عن عيوبه، فقد بدا أنه كان يمكن أن يكون خطوة الى الأمام، في الطريق الى حلحلة نهائية لأزمات اكبر دولة إفريقية مساحة. غير أن المهدي لم يحسب لردود الفعل الإقليمية والدولية حساباً. فقد جاء الفيتو الأول من واشنطن مجسداً في التنديد الذي أعلنه العقيد جون قرنق قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان. وتلا ذلك الرفض المصري المعلن والليبي المكتوم. وبالنسبة الى كثير من قادة التجمع الوطني المعارض، فقد رأوا أن الاتفاق فرصة تتيح لهم التخلص من المهدي وابن عمه، وذلك بسبب المشكلات والأزمات التي واجهتها قوى التجمع مع حزب الأمة. وفي المقابل أثار موقف الحليف التقليدي، بل المنافس التقليدي، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع ورئيس الحزب الإتحادي الديموقراطي من الاتفاق شقاقاً داخل الجسم الاتحادي حدا بأعضاء الحزب في أريتريا الى إصدار بيان يندد بغموض موقف الميرغني حيال الاتفاق.
وهكذا بدا في مستهل الاسبوع - إثر توقيع اتفاق "نداء الوطن" - أن التجمع ماض الى تجزئة وطلاق بين أقطابه الكبار. غير أن منتصف الاسبوع حمل بشائر مختلفة، فقد تمسك ممثلو التجمع الذين أتوا من الخرطوم للمشاركة في مؤتمر هيئة القيادة الذي استضافته كمبالا بضرورة التوصل الى اتفاق مهما كانت شدة الخلاف، بدعوى أن المستفيد الأوحد من الطلاق بين الفرقاء المعارضين هي الجبهة الإسلامية القومية ونظامها. وصادف ذلك المنطق هوى في نفوس جهات عدة، خصوصاً القوى الإقليمية الساعية الى دور في حل المشكلة السودانية.
وتبعاً لذلك هدأت ثائرة المهدي بعد انتقادات ليبية لانفراده بمسعى الحل، وعلى رغم تمسكه باتفاق "نداء الوطن"، طلب من حلفائه التوصل الى الصيغة التي يرونها مناسبة لحل سلمي شامل مشترطاً أن تتوافق مع ما ورد في وثائق التحالف المعارض. وعمد العقيد قرنق الى تخفيف انتقاداته لحزب الأمة. أما الميرغني فقد كان صامتاً كعادته، وبقي كذلك كأنه محاط بدروع تقيه التجاوب مع مجريات الأحداث السياسية. وهكذا تثبت القضية السودانية أنها - بفعل العامل الأجنبي - عرضة للتقلب من سيناريو الى آخر في فترة زمنية وجيزة ومن دون أن يملك السودانيون أنفسهم قدرة على كبح تدافع تلك السناريوهات.