«المستقبل» تتهم حكومة ميقاتي بإعادة الانتشار السياسي السوري و«البعث» يرى شراكة مباشرة ل «14 آذار» في «مشروع التفتيت»

اكد عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسبيان أن «الحكومة أتت بقرار من قيادة حزب الله في لحظة سياسية فرضتها مصالح النظام السوري وبموافقة إيرانية، وبالتالي مَن ألّف الحكومة هو الذي يملك قرار إسقاطها». ورأى أن الرئيس نجيب ميقاتي «واجهة لإسقاط الحكومة، وكل الكلام الذي يقال حول التزاماته حول تمويل المحكمة والقرارات الدولية لا يمت إلى الحقيقة بصلة».
وأوضح أن «تحذيرات السفارات الغربية لرعاياها في لبنان هي تأكيد لمواكبة الأحداث في المنطقة ككل وما ينعكس على الداخل اللبناني»، مشيراً إلى «وقوع سلسلة من الحوادث الأمنية التي لا تزال حتى الآن غامضة ومبهمة، في حين إن الحكومة لم توضح ما الذي حصل ولم تتخذ أي إجراءات عملية فضلاً عن أن الخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية تترك تخوّفاً وهواجس لدى الأطراف الخارجية لجهة وجود ثغرات أمنية في الداخل اللبناني».
ورد في تصريح، على المعلومات عن قرار أميركي بتركيب صواريخ أرض - جو على سطح السفارة الأميركية في لبنان، بالتأكيد أن «هذا الأمر مرفوض ويمس بسيادة الدولة، وفي حال صحّت المعلومات، على الحكومة اللبنانية والجيش اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ لا يمكن لسفارة أياً كانت أن يكون لديها أمن ذاتي».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب نبيل دو فريج أنه «ليس ضد مبدأ زيادة الأجور شرط الاستناد إلى مؤشر مدروس لغلاء المعيشة مع إيجاد تسهيلات للمؤسسات مقابل ذلك». وتوقف في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، عند «تأثيرات ما يحصل في سورية والدول العربية المجاورة على الوضع الاقتصادي في لبنان». ولفت دوفريج إلى أن الوزير شربل نحاس «يريد أن يكون كل شيء للدولة من كهرباء واتصالات ونحن نفتش كيف يجب على الدولة أن تخلق مناخاً استثمارياً كي يتمكن المستثمرون من المجيء للاستثمار في لبنان وتستفيد الدولة من الضرائب التي تجبيها». وانتقد رفض نحاس «وجود هيئة ناظمة توحي بالثقة للمستثمرين من دفتر شروط تحضره مع الوزارة».
وسأل دوفريج: «كيف ستسير الحكومة الحالية بشكل طبيعي في وجود رؤيتين اقتصاديتين مختلفتين في داخلها؟»، مشيراً إلى أن «الرؤية الأولى يعبّر عنها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والرؤية الثانية يعبّر عنها وزير العمل الذي يقف وراءه التيار الوطني الحرّ وحلفاؤه»، ومستبعداً وجود «قاسم مشترك بين الطرفين النقيضين».
واستبعد تمرير الحكومة موضوع تمويل المحكمة الدولية، مستذكراً تصريح رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في مهرجان جنوبي قبل نيل الحكومة الثقة قال فيه إن هذه «الحكومة ليست أفضل الحكومات التي نطمح إليها ولكن يجب أن نتحمل بعضنا بعضاً حتى عام 2013».
واتهم عضو الكتلة ذاتها زياد القادري حكومة الرئيس ميقاتي «بإعادة العمل بالانتشار السياسي السوري في لبنان ومن علامات ذلك استدعاء شخصيات ورؤساء وزراء سابقين إلى دمشق».
واعتبر أن «الحكومة تخلت عن وظائفها السيادية لمصلحة الدويلة وتخلت عن قرارها لمصلحة ما وراء الحدود»، محملاً ميقاتي «مسؤولية عزل السنة في لبنان وإلحاقهم بحزب الله».
«حركة السلاح تجارية»
وقال القادري: «الرئيس ميقاتي ما كان ليقرر الامتناع عن التصويت على القرار الدولي في مجلس الأمن لولا موافقة مسبقة من الرئيس السوري»، كاشفاً عن «كلام لقائد الجيش (العماد جان قهوجي) أقر فيه بوجود حركة سلاح من لبنان في اتجاه سورية، لكنها حركة تجارية وليست سياسية»، ومعتبراً أن «مسؤولين في حزب الله ضالعون أيضاً في تجارة الأسلحة».
وقال عضو كتلة «البعث» النائب قاسم هاشم: «يوماً بعد يوم ينكشف الدور المشبوه والشراكة الكاملة الحقيقية لفريق 14 آذار وتياره الأزرق في المشروع التخريبي، مشروع الفتنة والتفتيت الذي لا يستهدف سورية فحسب بل كل المنطقة العربية لما تمثله سورية اليوم على مستوى الأمة».
ورأى ان «سياسة العداء والحقد تحكم الخطاب السياسي الموتور للفريق الشباطي. كفى تلاعباً بمصير لبنان واللبنانيين من خلال شراكتكم في المشروع العدائي التخريبي الذي يضع لبنان والمنطقة على شفير الهاوية».