قال ألاستير داف رئيس هيئة الدفاع عن المواطنين الليبيين اللذين يشتبه بوجود دور لهما في تفجير طائرة الركاب الأميركية فوق مدينة لوكربي في اسكوتلندا العام 1988، في مقابلة مع "الوسط" انه لا يزال يواجه الكثير من المصاعب في التعامل مع الحكومتين البريطانية والأميركية، وانه يرجح احتمال مرور "عام كامل" قبل ان يوصي موكليه عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة بالتوجه الى هولندا للمثول أمام المحكمة المقترحة في لاهاي. وقال داف ان تعقيدات القضية، والحاجة الى احضار الشهود فيها الى هولندا من دول أخرى عدة، والى ترجمة الافادات التي سيدلي بها الشهود الى أربع لغات، هي العربية والانكليزية والألمانية والمالطية، تعني ان المحاكمة نفسها قد تستغرق عاماً آخر. وتابع المحامي الاسكتلندي: "انني لا أعرف حتى الآن ما هي الأدلة التي سيسمح الاتهام لهيئة الدفاع بالاطلاع عليها. كما أن وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت أمرت بعدم الكشف عن أي أدلة "سرية" في المحكمة مما يعني أنهم لا يريدون لنا الاطلاع على أدلة أجهزة الاستخبارات". وأضاف: "كذلك لم اجتمع في الآونة الأخيرة الى المتهمين أو الى محاميهما الليبي ابراهيم الغويل لأنه لا جدوى من الاجتماع اليهم الى أن يبلّغني الاتهام ما هي التهم الموجهة الى الرجلين أصلاً. وأشار داف في حديثه مع "الوسط" الى المشاكل العويصة التي سيواجهها بعد تسليم المواطنين الليبيين الى المحكمة الاسكتلندية التي ستلتئم في لاهاي، وقال انه قدم من هذا المنطلق طلباً الى مجلس الأمن الدولي نيابة عنهما للسماح لهما بالاقامة خلال فترة المحاكمة في أحد فنادق لاهاي في مقابل كفالة مالية بدلاً من احتجازهما. لكن أولبرايت تريد ابقاءهما رهن الاعتقال طوال فترة المحاكمة، كما أن داف يواجه مشكلة في التعامل مع رئيس القضاة في اسكوتلندا اللورد أندرو إيان هاردي الذي أشار الى أن القانون الاسكتلندي لا يسمح بالافراج عن المشتبه بهم في قضايا القتل في مقابل كفالة مالية. وبالتالي فإنه يجب طبقاً للقانون الاسكوتلندي احتجازهما في "سجن اسكوتلندي" فور تسليم نفسيهما الى "محكمة اسكوتلندية" ريثما تنتهي المحكمة من النظر في القضية. لكن داف لا يعتقد بأن هذه المسألة ستثير صعوبة حقيقية. اذ ان مجرد موافقة اللورد أيرفن وزير العدل الاسكتلندي على تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة بدلاً من هيئة محلفين من خمسة عشر شخصاً وعلى انعقاد المحكمة خارج اسكوتلندا للمرة الأولى في تاريخ القضاء الاسكوتلندي، تعني أن مسألة الكفالة لن تثير مشكلة فعلية لأنها ثانوية الأهمية. ويجدر بالذكر أن أي متهم يحاكم بتهمة القتل في اسكوتلندا يودع السجن طوال مدة المحاكمة حتى لو ثبتت براءته لاحقاً. ولهذا أعلن داف ان موكليه لن يقبلا هذا الوضع اطلاقاً، لا سيما أن المحاكمة قد تطول سنة أو اثنتين، وإذا رفضت المحكمة قبول الكفالة فإن داف سيصر عندئذ على توفير سكن جيد لكل من المتهمين وضمان حق زيارتهما من دون أي قيود زمنية على مواعيد الزيارات، وضمان حق اجتماع المحامين اليهما في أي وقت. كذلك يريد داف ضمان سلامة مرور الليبيين من ليبيا الى هولندا وسلامتهما أثناء وجودهما في لاهاي، وضمان عودتهما الى بلادهما من دون أن يلحق بهما أي أذى في حال تبرئة ساحتهما من التهم. ويبدو أن تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد وهيئة من المحلفين اقترحته مالطا التي تلجأ الى هذا الأسلوب في محاكمة القضايا الخطيرة. ويجدر بالذكر أنه ليس من الضروري ان يتوصل القضاة الثلاثة الى اجماع في الرأي لاصدار الحكم. اذ أن اتفاق اثنين من الثلاثة على البراءة أو الادانة سيكون كافياً لاصدار الحكم النهائي. وفي حال الادانة يمكن الاستئناف ضد الحكم أمام محكمة عليا تتألف من كبار القضاة الاسكوتلنديين. وكان المحامي داف الذي يبلغ الرابعة والأربعين من عمره قد قبل الدفاع عن المواطنين الليبيين إثر الزيارة التي قام بها الى ليبيا في 1993 للاطلاع على القوانين الليبية ولشرح القوانين الاسكوتلندية للسلطات الليبية. وقال ل "الوسط" انه لم يتصل حتى الآن بأي شهود دفاع في القضية، بمن فيهم ضابط المخابرات الاسرائيلية السابق بيتر أوستروفسكي الذي يقول ان "الموساد" هي التي كانت وراء الصاق التهمة بالليبيين.
