نحو زيادة حصة القطاع الخاص في الخطوط الجوية التونسية

بلغت حصيلة برنامج التخصيص في تونس في السنوات الاربع الاخيرة وفق تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ما مجموعه 300 مليون دولار، ومن المتوقع ان تصل قيمة الشركات التي من المقرر بيعها حتى نهاية العام 97 ما مجموعه 4،1 بليون دولار، قيمة 63 شركة تخطط الدولة لتخصيصها، من بينها 30 شركة في قطاعات الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والنسيجية.
ومن بين الشركات التي تنوي الحكومة زيادة حصة القطاع الخاص فيها، شركة الخطوط الجوية التونسية، علماً انه سبق للحكومة ان باعت 20 في المئة من أسهمها في البورصة، كما تشتمل لائحة التخصيص على شركات اساسية، مثل الشركة الوطنية لمنتوجات النفط وشركة المقاولات "سامبار".
بالمقابل، فإن بيع المصارف التي يملكها القطاع العام مؤجل، اقله في الوقت الحاضر، وتسيطر هذه المصارف 5 مصارف على حوالي 70 في المئة من النشاط المصرفي التجاري في تونس. فإن طرحها للبيع في الوقت الحاضر يمكن ان يؤدي الى اضعاف دورها الاقتصادي.
يشار الى أن القوانين التي اصدرتها الحكومة التونسية أخيراً سمحت للرساميل الاجنبية بشراء أسهم الشركات المعروضة للبيع، الامر الذي يمكن اعتباره مؤشراً الى رغبتها في اجتذاب شركات اجنبية تملك امكانات مالية وفنية عالمية.