بعد أن تراجعت خسائر القطاع من 70 الى 30 مليون دولار . تونس تخصص أكبر شركات التأمين

باشرت تونس خطوات تخصيص "الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين" ستار، الأكبر محلياً في القطاع، ضمن خطة التخصيص التي أطلقتها في 1986.
وأظهرت إحصاءات حديثة أن خسائر شركات التأمين التونسية تراجعت من 91 مليوناً 70 مليون دولار في 2004 إلى 58 مليون دينار 40 مليون دولار في 2005 ثم إلى 42 مليون دينار 30 مليون دولار العام الماضي. وعزا التقرير السنوي هذا التراجع إلى تحسين مؤشر قطاع التأمين على السيارات، الذي يشكل أكثر من 35 في المئة من نشاط التأمين.
وستخصص"ستار"بإدراج 30 في المئة من أسهمها في السوق المالية. وتزامنت هذه الخطوة مع بيع 30 في المئة من أسهم مصانع الشركة التونسية للزجاج في المنطقة الصناعية في جنوب العاصمة تونس.
وتتنافس ثلاث شركات على الصفقة، وهي مجموعة"سان غوبان"الفرنسية، التي سبق أن اشترت مصنعي زجاج في الجزائر، و"الشركة المغربية لاستثمار الزجاج"سيفام، وشركة إيطالية لم يُكشف اسمها.
وبلغت عائدات التخصيص ل 205 مؤسسات أكثر من 5.5 بليون دينار 4 بلايين دولار، غالبيتها ناتجة من بيع 51 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الوطنية، لمجموعة"تيكوم ديج"الإماراتية. وحل القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث الإيرادات. وما زالت هناك مؤسسات كبيرة معروضة للتخصيص في مقدمها مصانع"الشركة الوطنية لإطارات السيارات"ستيب، التي دمرتها التجارة الموازية وورش"الشركة الوطنية لتجميع السيارات"ستيا. وترتبط خطوة تحرير قطاع الخدمات، باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع في 1995، والذي يقضي بإنشاء منطقة للتبادل الحر في 2012، ويشكل تحرير الخدمات المرحلة الثانية من الاتفاق بعد تحرير تبادل المنتجات الصناعية في المرحلة الأولى.
كذلك تعتزم الحكومة بيع حصتها في كل من"الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي"ستوسيد، و"بنك تونس والإمارات"بعدما باعت حصتها في"البنك التونسي الكويتي"المقدرة ب 50 في المئة من رأسمال المصرف. وتحولت المصارف الثلاثة في السنوات الأخيرة من مصارف تنمية إلى مصارف تجارية. وفي الإطار ذاته استكملت تونس تخصيص"البنك الفرنسي التونسي"في ثالث خطوة من نوعها، بعد تخصيص"الاتحاد الدولي للبنوك"في 2004، و"بنك الجنوب"العام الماضي، وهما مصرفان تجاريان كانت تسيطر المؤسسات العامة على غالبية رأس مالهما.