اثيوبيا تعارض جر مياه النيل الى سيناء !

وسط الخلافات على استخدام مياه نهر النيل بين بعض بلدان الحوض ومصر، تفجرت بشكل مفاجئ اخيراً مشكلة بين القاهرة واديس ابابا بسبب اعتراض اثيوبي جديد على مشروع مصر انشاء "قناة السلام" لنقل مياه النيل ضمن حصة مصر البالغة 5،55 مليار متر مكعب سنوياً الى سيناء عبر أنبوب يمر تحت قناة السويس.
وعلمت "الوسط" أن اثيوبيا بررت رفضها للمشروع بحجة "ان سيناء خارج حوض نهر النيل" الأمر الذي أثار استغراب الدوائر المصرية، كون الاعتراض جاء في اعقاب ترويج اثيوبيا معلومات عن وجود اتفاقية سرية مصرية - اسرائيلية لنقل المياه العذبة الى اسرائيل، ونفي مصر ذلك بشدة. وكانت اثيوبيا اضافت في اعتراضها "ان الأعراف الدولية في شأن استخدامات مياه الأنهار الدولية استقرت على منع نقل المياه الى خارج احواض هذه الأنهار، وان حوض نهر النيل في مصر هو الوادي".
وما زالت المحادثات بين مصر واثيوبيا مستمرة لاقناع الأخيرة بأن سيناء ارض مصرية وان المياه المنقولة الىها هي من حصة مصر من المياه وان قناة السويس مانع مائي اصطناعي أُنشئ حديثاً. وقدّمت مصر خرائط قديمة وصوراً التقطت بالاقمار الصناعية تثبت ان مياه النيل في عصور قديمة كانت تصل الى سيناء.
لكن القاهرة ترى ان المشكلات مع بعض دول الحوض "فنية" ولا تحمل "أي طابع سياسي".
ويأتي الاعتراض الاثيوبي في الوقت الذي أبلغت فيه مصر البنك الدولي موافقتها على انشاء سدين لتخزين المياه للاستفادة منها في مشاريع التنمية في اثيوبيا بعدما أحاط البنك مصر علماً بالبيانات الخاصة بالمشروع، والتي أوضحت ان تصريف المياه من السدّين يبلغ 90 مليون متر مكعب سنوياً وهو رقم ضئيل بالمقارنة بتصريف المياه من مصر 120 مليون متر مكعب يومياً.
وكان البنك الدولي اشترط للموافقة على تمويل مشروع انشاء السدين موافقة دول الحوض خصوصاً مصر.
ومعروف انه لا يوجد اتفاق حديث حتى الآن بين مصر واثيوبيا في شأن استخدامات مياه النهر والحصص وما تم توقيعه عام 1993 هو مجرد "اتفاق إطاري" بشأن التنسيق حول منافع مياه النهر وتشكيل آلية ثنائية تجتمع دورياً للتشاور. ولم يلتق الجانبان في اطار هذه الآلية حتى الآن، في الوقت نفسه ترفض اديس ابابا اتفاقية 1902 تعهدت فيها اثيوبيا عدم اقامة أية مشاريع في حوض النهر قبل التشاور مع مصر بحجة ان توقيع الامبراطور منيلك - وقتها - جاء في وقت كانت اثيوبيا تحت السيادة الايطالية ومصر تحت الاحتلال البريطاني، وبدعوى ان الطرفين الاصليين في المعاهدة بريطانيا وايطاليا سلطتا احتلال، وهذه الاتفاقية هي الوحيدة بين مصر واثيوبيا في هذا الشأن من وجهة نظر مصر.
ويشار الى ان الخلاف المصري - الاثيوبي على قناة السلام يندرج في اطار الخلافات بين مصر وعدد من دول الحوض، وأهم هذه الخلافات:
1 - عدم التزام اوغندا الكامل باتفاقية 5 كانون الثاني يناير 1953 في شأن انشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا، والتي اتفق البلدان بمقتضاها على ان تستفيد اوغندا من توليد الكهرباء على ان يتم تخزين المياه لمصلحة السودان ومصر، وتدفع الاخيرة تعويضاً عن العجز في توليد الكهرباء، ولا يوجد التزام كامل من اوغندا، كما ان مصر لم تدفع تعويضاً كون المتولد من الكهرباء يفيض عن حاجة اوغندا التي تصدر الفائض الى كينيا على رغم انها لم تكن طرفاً في الاتفاقية، وتغاضت مصر عن ذلك.
2 - تطالب تانزانيا منذ 1989 بإعادة النظر في اتفاقية 1929- وقعتها بريطانيا ومصر والسودان من جهة واوغندا وكينيا وتانزانيا من جهة اخرى. واكدت حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل باعتبارها "معاهدة استعمارية" وتدعو الى صيغ اخرى جديدة "تراعي مصالح الشعوب وحاجاتها".
3 - ترويج اثيوبيا معلومات تنفيها مصر عن مدّ اسرائيل بالمياه العذبة وفق اتفاقات سرية، على رغم ان الرئيس حسني مبارك اوقف الكلام عن هذا الموضوع الذي كان الرئيس الراحل انور السادات أطلقه عام 1980 من باب الحديث عن "آفاق" السلام في المنطقة. وكذلك الترويج بأن مصر تعترض على توزيع عادل لحصص مياه النهر "وتخشى من اي استقرار في دول منطقة حوض نهر النيل يتيح التوجه نحو التنمية".