هل كانت حادثة الهجوم على باص السياح الاسبان التي وقعت أخيراً في محافظة قنا في صعيد مصر واسفرت عن مقتل اسباني وجرح ثلاثة بينهم مرشدة سياحية مصرية والمعركة التي وقعت في اليوم التالي في سوهاج وكان حصيلتها مقتل ضابط وستة متطرفين موجة جديدة من عمليات اعضاء الجماعات المتطرفة أم جولة اخيرة لحسم المواجهات التي بدأت قبل نحو عامين. ما زال السؤال يدور في الأوساط المصرية خصوصاً ان الواقعتين جاءتا بعد فترة هدوء استمرت شهوراً عدة. البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية المصرية اكد ان مرتكبي حادث الباص هم "بعض الفلول الفارة من الارهابيين" كما ان دوائر الشرطة اشارت الى ان "من بين القتلى في سوهاج بعض المشاركين في الهجوم على الباص" ما يؤكد "قدرة الشرطة على سرعة التصدي للارهابيين وملاحقتهم قبل ان يتمكنوا من الاختفاء أو الفرار". بعد حادث الباص أصدرت "الجماعة الاسلامية" بياناً وحصلت "الوسط" على نسخة منه، تحدث عن جولة جديدة من العمليات، ما أعاد السؤال حول قدرة الأصوليين على شن هجمات جديدة ضد أهداف سياحية أو تنفيذ محاولات لاغتيال مسؤولين ورجال أمن بعد مقتل العشرات من أعضاء تلك الجماعات في مواجهات مع الشرطة وتنفيذ حكم الاعدام في 42 متطرفاً منذ بداية المواجهات. والملاحظ ان التصريحات التي صدرت عن مسؤولين مصريين لم تتحدث يوماً عن انتهاء الارهاب والقضاء عليه تماماً ولكنها ركزت دائماً على تراجع نشاط المتشددين وتلقيهم ضربات أمنية موجعة ساهمت في تقليل نشاطهم الى درجة كبيرة وأشارت الى نجاح الشرطة في اختراق الجماعات واحباط مخططات كانت معدة للتنفيذ. وتؤكد المصادر المصرية ان القضاء على الارهاب يتطلب جهوداً من اجهزة ووزارات اخرى الى جانب الجهود التي تبذلها الشرطة. ومنذ ان تمكنت الشرطة من قتل اثنين من أبرز قادة الاصوليين في نيسان ابريل الماضي وهما طلعت محمد ياسين وعادل عوض صيام وألقت القبض على عدد كبير من اتباعهما ساد التفاؤل الأوساط المصرية. فالأول كان فاراً من تنفيذ حكم غيابي بالاعدام اصدرته المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في قضية "العائدون من افغانستان" ويعد قائد الجناح العسكري ل "الجماعة الاسلامية" ويعتقد انه كان وراء الكثير من العمليات التي نفذها اعضاء الجماعة ومن بينها تفجيرات البنوك واغتيال اللواء رؤوف خيرت رئيس قسم النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة، والثاني كان قائداً للجناح العسكري لجماعة "الجهاد" التي عرفت باسم "طلائع الفتح" وفار من تنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة وخطط لعملية محاولة اغتيال اللواء حسن الالفي وزير الداخلية وقاد عملية اغتيال المواطن السيد يحيى الشاهد الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء. وتؤكد المصادر المصرية ان وزارة الداخلية وكل اجهزتها الأمنية بمختلف مسمياتها السياسية والجنائية والخاصة بمكافحة الارهاب والأمن المركزي اقرت استراتيجية يتم تنفيذها على أعلى المستويات من خلال غرفة عمليات مركزية ما ساعد على انحسار ظاهرة الارهاب، مشيرة الى ان اجهزة الأمن المصرية تحولت للمرة الأولى منذ شهر كانون الثاني يناير الماضي من الجانب الدفاعي والوقائي وأساليب منع الجريمة التقليدية أو مطاردة الفاعلين الى المبادرة في مواجهة شاملة. ولفتت المصادر الى الاعتماد على اجهزة معلومات على درجة كبيرة من الكفاءة قادرة على الرصد والتحصيل والدرس والمناقشة والتوجيه بالأساليب العلمية الحديثة، ورفع كفاءة رجال الأمن المصريين لمواجهة الأساليب الحديثة في العمليات الارهابية خاصة التفجيرات عن بُعد واستخدام السيارات المفخخة والاغتيالات السياسية وغيرها من تلك العمليات، والقيام بحملات يومية لمطاردة قيادات هذه الجماعات وبخاصة الفارين من احكام قضائية عسكرية أو مدنية، وكشف اوكار جديدة للارهابيين وتعرية الوسائل التي استخدمت للهروب من الحصار الأمني المستمر وقطع الاتصالات مع بعض الدول التي تستضيف قادة المتطرفين. وتشدد المصادر المصرية على ان الخطة حققت نجاحاً كبيراً حيث تم ضبط عدد كبير من قيادات المتشددين وإحالتهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم والتنفيذ الفوري للاحكام، وسقوط عدد منهم قتلى اثناء مواجهات دامية مع اجهزة الأمن خصوصاً من أعضاء الاجنحة العسكرية ل "الجماعة الاسلامية" و"الجهاد الاسلامي" طلائع الفتح في مناطق المعصرة والزاوية الحمراء والسيدة زينب وسوهاج. وتشير تلك المصادر الى توقف العمليات الارهابية في المنطقة المركزية للقاهرة الكبرى وعودة الهدوء المشوب بالحذر الى اسيوط وظهور جيل جديد من التائبين من اعضاء تلك الجماعات ومبادرة النظام الى اخلاء سبيلهم فور اعلان توبتهم. اتصالات وعقبات ولا تزال القاهرة تعتبر ان وجود عدد من قادة الاصوليين خارج مصر، وخصوصاً في دول أوروبا واميركا، يشكل خطورة على الأوضاع الأمنية داخل مصر لا سيما وان هؤلاء يقومون بتكليف اعضاء الداخل بارتكاب العمليات الارهابية ويمدونهم بالأموال التي يجمعونها من شخصيات ومنظمات اسلامية كما ان لديهم الحرية في الاتصال بعضهم ببعض والتعامل مع وسائل الاعلام الخارجية. وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كثيفة لاقناع دول اجنبية بتسليم متطرفين مصريين يقيمون فيها. وكان الاتفاق القضائي الذي وقع اخيراً بين مصر وباكستان ثمرة لهذه الجهود، كما ان اللواء حسن الالفي وزير الداخلية أعلن ان مصر تسلمت 35 متطرفاً من الخارج وان جهوداً تبذل لتسلم آخرين، فيما اتفقت وزارتا الخارجية والداخلية المصريتان على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين اجهزة الأمن والسفارات المصرية في الخارج. ونجحت القاهرة في ابرام اتفاقات مع الدول العربية على تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين للعدالة فور القاء سلطات الأمن في هذه البلدان القبض عليهم فور دخولهم اليها، لكن القاهرة على الرغم من اتصالاتها الرفيعة المستوى لم تنجح في اقناع دول أوروبية بتحقيق مطلبها وتسلمت رفضاً تأسس على عدم وجود اتفاقيات ثنائية لتسليم مجرمين، ان تلك الدول لا تسلم مطلوباً للعدالة حتى لو كان صدر ضده حكم قضائي الى دولة تطبق عقوبة الاعدام، علاوة على ان هناك مطلوبين لم تصدر ضدهم اي احكام قضائية حتى الآن. وتعهدت دول بمحاكمة هؤلاء المطلوبين امام القضاء فيها - اذا كانوا حصلوا على اللجوء السياسي - اذا ثبتت ضدهم مخالفة التزامات حق اللجوء. ووعدت القاهرة الدول المعنية بارسال اعترافات المقبوض عليهم في مصر بشأن تورط الموجودين في الخارج في التخطيط واصدار الأوامر لتنفيذ عمليات ارهابية، علاوة على ان بعض المكالمات الهاتفية التي تناولت هذه الأوامر مسجلة بالفعل، كما تأمل القاهرة ان تغير سويسرا والدنمارك مواقفهما اذ يقيم في الأولى الدكتور ايمن الظواهري زعيم جماعة "الجهاد" وفي الثانية طلعت فؤاد قاسم الناطق باسم "الجماعة الاسلامية". ورفضت مصادر ديبلوماسية مصرية اتهام الدولتين بالاستجابة لضغوط خارجية لاتخاذ مثل هذا الموقف لكنها استغربت ايواء مطلوبين للعدالة! 15 رأساً ووفقاً لمصادر مصرية مطلعة فان الجهود المصرية تتركز على تسليم 15 من قادة الجماعات الاصولية ترى القاهرة ان "الحصول عليهم" لتنفيذ احكام قضائية صادرة ضدهم أو تقديمهم الى القضاء في قضايا جديدة كفيل بالقضاء على العنف والارهاب لسنوات عدة يتم خلالها تنفيذ استراتيجية متكاملة للقضاء على بذور التطرف وتشارك فيها كل اجهزة الدولة وهؤلاء ال 15 هم: - عمر عبدالرحمن: الأمير العام ل "الجماعة الاسلامية" يعيش حالياً في احد السجون الاميركية عقب اتهامه في قضية التفجيرات، ولد يوم 3 أيار مايو عام 1938 وأصيب بمرض السكري مما افقده البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، تخرج في كلية أصول الدين التابعة لجامعة الازهر عام 1965، واعتقل للمرة الأولى يوم 31/10/1970 لاصدارة فتوى بعدم جواز الصلاة على جثمان عبدالناصر "لأنه كافر" وقضى نحو 8 أشهر في سجن القلعة. حصل على الدكتوراه عام 1977 وغادر مصر الى احدى الدول العربية حيث عمل هناك في مجال التدريس ثم عاد الى مصر في بداية عام 1980 والتقى أعضاء مجلس شورى تنظيم "الجماعة" الاسلامية وقَبِل ان يكون اميراً للجماعة. اتهم في قضية اغتيال السادات الا انه حصل على البراءة، وألقي القبض عليه عام 1989 عقب احداث مسجد الشهداء في مدينة الفيوم وقدم الى المحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الأمن ومقاومة السلطات وقيادة تظاهرة تطالب بقلب نظام الحكم وحصل في العام التالي على البراءة الا ان الحاكم العسكري رفض التصديق على الحكم واحال القضية على دائرة اخرى اصدرت في نيسان ابريل الماضي حكماً غيابياً ضد عبدالرحمن بالسجن لمدة 7 سنوات. - ايمن ربيع الظواهري: وهو طبيب كان من مؤسسي جماعة "الجهاد" عام 1966، وهو من مواليد حزيران يونيو عام 1951 وتخرج في كلية الطب في جامعة القاهرة عام 1974 وحصل على ماجستير الجراحة عام 1978، وظل يمارس مهنة الطب في عيادة افتتحها في منطقة المعادي جنوبالقاهرة حتى ألقي القبض عليه يوم 23 تشرين الاول اكتوبر 1981 واتهم في قضية السادات وقضى في السجن ثلاث سنوات وغادر مصر عام 1985 الى مدينة بيشاورباكستان وأقام معسكراً لاستقبال المصريين القادمين للمشاركة في الحرب ضد الاحتلال الشيوعي وتزعم جماعة "الجهاد"، ومن هناك تنقل بين دول عربية عدة حتى أعلن انه حصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا العام الماضي. - رفاعي احمد طه: وتعتبره اجهزة الأمن المصرية الزعيم الفعلي لتنظيم "الجماعة الاسلامية" والمحرك الأول لأعمال العنف التي ينفذها أعضاء الجماعة داخل مصر، وصدر ضده حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في قضية "العائدون من افغانستان"، وهو يقيم حالياً في افغانستان ويعد احد مستشاري زعيم الحزب الاسلامي قلب الدين حكمتيار، وتفيد معلومات انه يتردد بين فترة وأخرى على السودان. - ثروت صلاح شحاته: احد قادة تنظيم "الجهاد" القديم وفار من تنفيذ حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في القاهرة بعد ادانته في قضية محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء واعترف المتهمون في القضية انهم التقوه في مدينة صنعاء وأصدر اليهم التكاليف بتنفيذ العملية، وهو خريج كلية الحقوق. اتهم في القضية الخاصة بمحاولة قلب نظام الحكم عام 1981 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبعد اطلاقه اعتقل مرات عدة ثم اتهم في القضية الرقم 401 وبرئ. افتتح مكتباً للمحاماة في القاهرة مع المحامي منتصر الزيات معتقل حالياً في القاهرة ثم غادر مصر بجواز سفر مزور عام 1991 الى افغانستان ومنها اتجه الى اليمن بمساعدة اعضاء في تنظيم الجهاد اليمني، ويعد الرجل الثالث في جماعة الجهاد بعد الدكتور ايمن الظواهري ونائبه الذي يحمل اسماً حركياً هو فضل. - مصطفى احمد حمزة: ويعد الرجل الثاني في تنظيم الجماعة الاسلامية بعد رفاعي احمد طه وهو الوحيد الذي صدر ضده حكمان بالاعدام غيابياً، الأول في قضية "العائدون من افغانستان"، والثاني في قضية محاولة اغتيال السيد صفوت الشريف وزير الاعلام، وهو ينتقل بين كابول والخرطوم، وكانت قوات احمد شاه مسعود أسرته قبل نحو عام ونصف العام، الا ان حكمتيار استطاع تخليصه. - عادل السيد عبدالقدوس وهو احد قادة تنظيم "الجهاد" القديم وفار من تنفيذ حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في القاهرة بعد ادانته في قضية محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء، واثبتت التحقيقات في القضية انه يعيش في مدينة صنعاء ويحمل اسماء حركية هي عامر وعثمان وسعيد ويعد من اكثر المقربين الى امير جماعة "الجهاد" ايمن الظواهري. وكان عبدالقدوس اتهم في القضية الخاصة بمحاولة قلب نظام الحكم في مصر عام 1981 وسجن ثلاث سنوات ثم اتهم في قضية اعادة تشكيل تنظيم "الجهاد" عام 1987 لكنه برئ وغادر مصر بطريقة غير مشروعة الى احدى الدول العربية ومنها الى افغانستان حيث شارك في القتال الى جانب المجاهدين ضد الاحتلال السوفياتي وبترت احدى ساقيه وانتقل الى اليمن قبل نحو سنتين. - محمد شوقي الاسلامبولي: احد أبرز قادة "الجماعة الاسلامية" وهو شقيق خالد الاسلامبولي الذي اعدم بعد ادانته في قضية اغتيال السادات، وصدر ضده حكم بالاعدام غيابياً من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في قضية "العائدون من افغانستان" وتفيد معلومات انه يتولى الشؤون المالية في تنظيم الجماعة الاسلامية ويقيم في كابول. - ياسر توفيق علي السري: فار من تنفيذ حكم غيابي بالاعدام في قضية محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء وله اسماء حركية هي ابو عمار وأبو ياسر وأبو احمد، ويعد من قادة جماعة "الجهاد" وكانت شملته قرارات التحفظ التي اصدرها الرئيس السابق انور السادات عام 1981 وحين اغتيل السادات كان السري معتقلاً فلم يشمله قرار الاتهام في قضية الاغتيال، وبعد الافراج عنه اعتقل مرات عدة ثم غادر مصر عام 1988 الى اليمن بعد حصوله على عقد عمل وتولى ادارة المكتب الاعلامي لجماعة "الجهاد" هناك. - طلعت فؤاد قاسم: وهو الناطق باسم "الجماعة الاسلامية" وكان صدر ضده حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في كانون الأول ديسمبر 1992 في قضية "العائدون من افغانستان"، وكان قاسم فر من مصر في منتصف الثمانينات واتجه الى افغانستان ثم انتقل واستقر لفترة في مدينة بيشاورباكستان وتولى اصدار مجلة ناطقة باسم "الجماعة الاسلامية" تحمل اسم "المرابطون" واتجه قبل نحو عامين الى الدنمارك ونجح في الحصول على حق اللجوء السياسي. - اسامة رشدي: وهو احد قادة "الجماعة الاسلامية" وكان اتهم في القضية الرقم 462/81 وحصل على حكم بالبراءة ثم اعتقل اكثر من مرة وضبط عام 1987 بعد ان أبلغ موظف في احد مكاتب البريد الشرطة ان رشدي ارسل طرداً يحوي متفجرات ومنشورات مناهضة من القاهرة الى اسيوط الا ان الموظف لم يتعرف عليه اثناء عملية العرض القانوني فأخلي سبيله وسافر الى احدى الدول العربية ومنها الى افغانستان حيث وطد علاقته بأعضاء في "جبهة الانقاذ" التقاهم هناك، وسافر قبل نحو عامين الى الجزائر وتزوج من ابنة عباسي مدني ويقيم حالياً في تركيا. - محمد سعيد الديب: وكان حتى وقت قريب يقيم في اليمن ويعد احد قادة جماعة "الجهاد" وكان اتهم في القضية الرقم 401/87 والتي عرفت باسم قضية اعادة تشكيل تنظيم الجهاد التي اتهم فيها عدد آخر من قادة التنظيم مثل مجدي سالم ومجدي غريب واحمد راشد، وفر الديب قبل القبض عليه واتجه الى احدى الدول العربية ومنها اتجه الى افغانستان ثم دخل الى اليمن وعمل في المكتب الاعلامي لجماعة "الجهاد" في مدينة صنعاء. - احمد مصطفى نوارة: احد قادة "الجماعة الاسلامية" وكان اتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق وتمكن من الفرار من مصر وصدر ضده حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية بعد ادانته في قضية "العائدون من افغانستان" ويقيم حالياً في افغانستان. - عادل عبدالمجيد وهو محام كان اتهم في القضية رقم 401/87 وحصل على البراءة ثم اعيد اعتقاله اكثر من مرة وغادر مصر بطريقة شرعية مع وفد من المحامين المصريين عام 1991 واتجه الى الولاياتالمتحدة بدعوى الدفاع عن المصري سيد نصير الذي اتهم بقتل الحاخام اليهودي مائير كاهانا، ومن هناك اتجه الى بريطانيا حيث حصل على حق اللجوء السياسي. - عثمان خالد السمان: احد قادة "الجماعة الاسلامية" وكان اتهم في قضية السادات وأفرج عنه بعد ان قضى ثلاث سنوات في سجن طرة وتمكن من الفرار من مصر واتجه الى افغانستان وصدر ضده حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في قضية "العائدون من افغانستان". - احمد سلامة مبروك: احد قادة "الجهاد" وسبق اتهامه في قضية اعادة تشكيل تنظيم "الجهاد" عام 1987 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات قضاها في سجن طرة ثم سافر من مصر واتجه الى احدى الدول العربية ومن هناك اتجه الى افغانستان ويرجح وجوده حالياً في كابول.
