تثبيت الحكم بالسجن على عضو في "الجهاد"

قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر سجن عضو في "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري، لمدة ثلاث سنوات.
وكانت المحكمة عقدت جلسة أمس للنظر في القضية المتهم فيها حسين أحمد حسين الذي اتهم سابقاً في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. إلا أنه ظل في حال فرار لمدة 17 سنة إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه العام الماضي في محافظة الشرقية، وتبين أنه غيّر ملامحه ورحل الى تلك المحافظة وعاش فيها طوال تلك الفترة.
ووفقاً للقانون المصري فإن المحكومين غيابياً من محاكم أمن الدولة تُعاد محاكمتهم عند تسليمهم أنفسهم أو القبض عليهم، وهو الأمر الذي لا ينطبق على المحكومين غيابياً من محاكم عسكرية، حيث يتم تنفيذ العقوبة بمجرد تسليمهم أنفسهم أو القبض عليهم.
وعاقبت المحكمة حسين على التهمة التي وجهت اليه في قضية السادات فقط، وهي "الانضمام الى تنظيم سري عسكري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة من خلال الدعوة الى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه". ولم تُسند إليه أي أفعال مخالفة للقانون خلال فترة فراره.
وألقي القبض على حسين قبل سنتين فقط من سقوط الحكم الصادر ضده. إذ صدر الحكم السابق ضده قبل اجراء تعديلات على قانون العقوبات الغي بموجبها النص على إسقاط العقوبة بعد مرور 20 عاماً على صدورها. وذلك في القضايا التي تتعلق بأعمال الإرهاب.
والمعروف ان دائرة قضائية عسكرية ستصدر الاثنين المقبل الأحكام في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الاسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله. وكانت النيابة العسكرية طالبت بتوقيع أقصى عقوبة في حق جميع المتهمين الذين يحاكمون حضورياً والتي تصل الى حد الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة.