مصر : من أين تأتي بيانات "الجماعات" ؟

على رغم ان أجهزة الأمن المصرية اعتادت ضبط بيانات ومنشورات تتضمن هجوماً على النظام مع اعضاء الجماعات الدينية المتطرفة الذين يتم القبض عليهم، الا ان البيانات التي يصدرها قادة الجماعات الدينية المقيمون خارج مصر والتي ترسل عادة الى وكالات الانباء العالمية والصحف العربية تمثل الخطر الأكبر الذي تحاول السلطات مواجهته.
وأحدث بيان اصدرته "الجماعة الاسلامية" يهدد بشن عمليات انتقامية بعد مقتل سبعة من اعضائها في معركة مع الشرطة في منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة ردود فعل قوية، فقال اللواء حسن الألفي وزير الداخلية المصري "ارفض ان يطلق على هذا الاجرام اسم بيان"، مضيفاً "لن نسمح للمجرمين بمخاطبة الرأي العام المصري وكأنهم يفرضون شريعة الاجرام على ملايين الشرفاء من ابناء مصر".
ووفقاً لمصادر الشرطة فان مهمة اصدار بيانات "الجماعة الاسلامية" والاتصال بوكالات الانباء والصحف يقوم بها طلعت فؤاد قاسم المعروف باسم ابو طلال القاسمي الذي استغل حصوله على حق اللجوء السياسي في الدانمارك واقامته في مدينة كوبنهاغن للتحرك بحرية والاتصال باعضاء "الجماعة" في مصر للحصول على معلومات عن العمليات التي يقومون بها والاتصال بوكالات الانباء والصحف وارسال البيانات اليها.
وقالت المصادر ان قاسم مهندس كان اعتقل في 3 ايلول سبتمبر عام 1981 ضمن قرارات التحفظ التي اصدرها الرئيس الراحل أنور السادات وجاء اسمه ضمن المتهمين في قضية "الجهاد" عام 1981 وصدر حكم بسجنه لمدة ست سنوات قضاها في سجن طرة ثم اعتقل بعد خروجه من السجن بثلاثة أيام وافرج عنه وتمكن من السفر الى باكستان حيث اقام في مدينة بيشاور مع عدد من قادة "الجماعة الاسلامية" ومنهم محمد شوقي الاسلامبولي ورفاعي احمد طه وأحمد مصطفى نوارة ومصطفى حمزة، وأصدر قاسم مجلة "المرابطون". وبمساعدة اعضاء في "الجماعة الاسلامية" تمكن من الحصول على دعوة لزيارة الدانمارك، وهناك حصل على اللجوء السياسي. وكان صدر ضده حكم غيابي بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا في الاسكندرية في كانون الثاني يناير عام 1992.
أما بالنسبة الى النشاط الاعلامي لپ"جماعة الجهاد" فان التحقيقات مع تسعة من المتهمين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي اثبتت ان المكتب الاعلامي لجماعة "الجهاد"، كان في صنعاء، وترجح مصادر أمنية مصرية ان يكون نُقل الى مكان آخر بعد كشف أبعاد قضية صدقي والقبض على تسعة من المتهمين في مصر، وأوضحت التحقيقات ان مهمة اصدار بيانات "الجهاد" يقوم بها المتهم الثالث في قضية صدقي، ياسر توفيق علي السري، واسمه الحركي أبو عمار، وهو من بين المتهمين الفارين في قضية صدقي، كانت قرارات التحفظ التي اصدرها السادات عام 1981 شملته وقضى فترة في سجن طرة ولم تشمله لائحة الاتهام في قضية اغتيال السادات، وأفرج عنه في نهاية عام 1981 الا انه اعيد اعتقاله مرات حتى غادر مصر عام 1988 بطريقة شرعية بعد ان حصل على عقد عمل في اليمن وهناك تولى استقبال اعداد من اعضاء "الجهاد" بعد عودتهم من باكستان وافغانستان كما تولى مهمة اصدار البيانات التي تحمل توقيع "الجهاد".
وترجح مصادر الشرطة المصرية ان تكون جماعة "الجهاد" غيّرت المكان الذي كانت تصدر منه بياناتها عقب كشف قضية صدقي، خصوصاً ان البيان الأخير الذي وجهته الى هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية صدقي وطالبتهم فيه بالتنحي وعدم مواصلة حضور جلسات المحاكمة، تمت صياغته بأسلوب يختلف عن الاسلوب السابق، وترجح المصادر ان يكون اعضاء "الجهاد" الذين كانوا يقيمون في اليمن عادوا الى افغانستان بعد ان أبدى المسؤولون اليمنيون استعدادهم للتعاون وتسليم من يثبت قيامه بعمل ضد مصر.