القاهرة : تنفيذ أحكام الاعدام سيستمر

نفذت السلطات المصرية يوم 13 الشهر الجاري حكم الاعدام شنقاً في اثنين من المصريين، احدهما اتهم في قضية "العائدون من افغانستان" التي صدر الحكم فيها باعدام 8 بينهم 7 فارين في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، والآخر اتهم بالتجسس لحساب دولة أجنبية.
وفيما هددت الجماعة الاسلامية بالانتقام والثأر إثر تنفيذ حكم الاعدام في المتهم شريف حسن أحمد، اتخذت أجهزة الأمن المصرية طوال الاسبوع الماضي اجراءات أمنية مشددة تحسباً لوقوع أعمال ارهابية جديدة. وتترقب الأوساط المصرية تنفيذ حكم الاعدام في وقت قريب في متطرفين آخرين اتهموا في قضايا التطرف والارهاب، وتضم قائمة الانتظار 7 من أعضاء الجماعة الاسلامية أصدرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة في نيسان ابريل الماضي في حقهم حكماً بالاعدام في القضية التي عرفت باسم "قضية ضرب السياحة"، و6 آخرين بينهم متهم فار أصدرت المحكمة العسكرية حكماً باعدامهم في قضية محاولة اغتيال السيد صفوت الشريف وزير الاعلام. وهناك أيضاً المتهم حسن شحاته بدران الذي أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالاسكندرية في حقه حكماً بالاعدام في شباط فبراير الماضي بتهمة قتل النقيب علي خاطر.
وما زالت السلطات المصرية تبذل جهوداً لضبط 7 من المحكوم عليهم بالاعدام يرجح وجودهم في باكستان، وهم محمد شوقي الاسلامبولي ومصطفى حمزة ورفاعي أحمد طه وعثمان خالد ابراهيم وأحمد مصطفى نوارة وطلعت محمد ياسين وطلعت فؤاد سلام، وهم متهمون في قضية "العائدون من افغانستان" والثاني مصطفى حمزة صدر في حقه أيضاً حكم غيابي بالاعدام في قضية صفوت الشريف.
وكان المتهمون المحكوم عليهم بالاعدام تقدموا بالتماسات لالغاء العقوبات أو تخفيفها ورفضتها المحكمة، باستثناء المتهمين في قضية صفوت الشريف حيث ما زال أمامهم حتى يوم 24 حزيران يونيو الجاري، وهي المهلة المخصصة لهم لتقديم التماسات.
وجاء اعدام المتهم شريف حسن أحمد ليكون أول حكم بالاعدام ينفذ في متطرف منذ تم تنفيذ حكم الاعدام في خمسة من المشاركين في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
وفي اليوم التالي لتنفيذ الحكم اصدرت الجماعة الاسلامية بياناً هددت فيه بالانتقام وحذرت من ان "دم شريف حسن أحمد لن يذهب هدراً". وأكد مصدر قضائي مصري ان أحكام الاعدام شنقاً سيتم تنفيذها تباعاً في سجن الاستئناف في القاهرة وان الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام أخرى".
وعلى صعيد تنفيذ حكم الاعدام بالمتهم محمد عبدالسلام علي في قضية تخابره مع دولة أجنبية، أوضح بيان للقضاء العسكري المصري ان المتهم قام خلال عامي 91 - 1992 خلال وجوده في النمسا، بالتخابر مع دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر العربي، وسلَّم الى تلك الدولة سراً من أسرار الدفاع، وتلقى من دولة أجنبية دعماً مالياً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.