رئيس مجلس النواب الاردني المنحل ل "الوسط" : الحكومة تخرق الدستور اذا عدلت قانون الانتخاب

شن الدكتور عبداللطيف عربيات رئيس مجلس النواب الاردني المنحل هجوماً شديداً على حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي. وقال ل "الوسط" في اول حديث صحافي، منذ حل مجلس النواب قبل نحو اسبوعين، انه يُسجل على الحكومة انها لم تستطع مواجهة البرلمان، وانها "تسعى الى خرق الدستور اذا عمدت الى تعديل قانون الانتخاب لأن تعديل القوانين هو من مهمات السلطة الاشتراعية البرلمان وليس من مهمات السلطة التنفيذية".
وكان مرسوم ملكي صدر قبل نحو اسبوعين بحل مجلس النواب الاردني الحادي عشر قبل 110 أيام من انتهاء مدته الدستورية.
والدكتور عربيات، اضافة الى رئاسته مجلس النواب المنحل، عضو بارز في جماعة "الاخوان المسلمين" التي تتمتع بغالبية نسبية في مجلس النواب المنحل، وكذلك عضو بارز في حزب "جبهة العمل الاسلامي"، وهو اكبر حزب سياسي في الاردن يشكل "الاخوان المسلمون" غالبيته.
وفور صدور المرسوم بحل مجلس النواب هاجمه حزب "العمل الاسلامي"، وتساءل عن الهدف من ذلك، مشيراً الى ان الحكومة تنوي تعديل قانون الانتخاب، ومطالباً ضمناً باقالة الحكومة التي حُلّ المجلس في عهدها، كما تقضي الاعراف الدستورية. اما جماعة "الاخوان المسلمين"، فهددت في بيان مماثل باللجوء الى القضاء اذا عمدت الحكومة الى تعديل قانون الانتخاب ودعت "كل القوى والفعاليات المخلصة على الساحة الاردنية الى الخروج عن الصمت والتعبير عن وجهة نظرها في ما يجري".
أما الحكومة فحددت يوم الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعداً لاجراء الانتخابات النيابية، لكنها لم تخف نيتها تجاه القانون وتركت احتمال تعديله وارداً.
وانتهت يوم 15 آب اغسطس الجاري عمليات تسجيل الناخبين البالغين 19 عاماً فما فوق في الدوائر الانتخابية المحددة وفقاً للقانون الحالي، ولذلك لم يبق من احتمالات تعديل القانون سوى طريقة التصويت، وبالذات الصوت الواحد للناخب وهو أمر يشعر "الاخوان المسلمون" وكثيرون غيرهم بأنه لن يكون لمصلحتهم.
وقال الدكتور عربيات: "ان النصوص الدستورية واضحة وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات وأي إعتداء من سلطة على أخرى مخالف للدستور، فالاشتراع من مهمات السلطة الاشتراعية وسن الحكومة أي قانون موقت، سواء للانتخاب او المبيعات هو اعتداء على الدستور الذي ينص على وجود حالة استثنائية طارئة لتعديل القوانين على يد الحكومة في حال غياب البرلمان وهذه الحالة غير متوافرة حالياً".
واضاف: "لا قيمة او اعتبار لأي تعديل تجريه الحكومة لأنه مخالف للدستور، كما انه يتناقض مع المسيرة الديموقراطية التي اجتاز بها الاردن اخطر المراحل في تاريخه الحديث كزلزال الخليج والمسيرة السلمية والحصار الاقتصادي الذي نواجهه والازمات الاجتماعية التي نعيشها".
ورداً على سؤال عن تهديد عناصر من حزب "جبهة العمل الاسلامي" بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، قال عربيات: "الاساس هو المشاركة في الانتخابات ما لم تحدث مخالفة لروح المسيرة وللدستور، وعندها سنتخذ القرار المناسب".