فوضى السيناريوات تعصف بالسياسيين بشأن موعد إجراء الانتخابات الأردنية

وسط تضارب الأنباء حول مواعيد واستحقاق إجراء الانتخابات النيابية الأردنية المقبلة بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد، يبدو رؤساء السلطات الدستورية الثلاث (الحكومة والأعيان والنواب)، مغيبين عن تفاصيل الخارطة الزمنية للاستحقاقات السياسية في ذهن صاحب القرار. وأكد الرؤساء الثلاثة أمام «الحياة»، عدم معرفتهم بأي من السيناريوات التي ستحكم العمل السياسي في الفترة المقبلة، فقد أيد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز سيناريو إجراء الانتخابات المقبلة في موعد سقفه أيلول المقبل، مستشهداً بالتوجيهات الملكية التي حثت السلطة التشريعية على إنجاز قانون الانتخاب، وسرعة الدعوة لاجتماع رؤساء السلطات الدستورية لتسمية رئيس جديد للهيئة المستقلة للانتخاب خلفاً للمجلس الذي قدم استقالته قبل نحو 10 أيام.
وبرأي الفايز، الذي سبق له أن تولى مناصب قريبة من الملك الأردني في رئاسة الديوان ووزارة البلاط الملكي ورئاسة التشريفات، فإن توجيهات الملك مرتبطة بموعد قريب لإجراء الانتخابات المقبلة. ووفق الفايز، فان الملك أبلغه بأنه ينوي الالتزام بموعد عقد الدورة العادية في مطلع تشرين الأول من كل عام.
رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة تحدث عن لقاء جمعه مؤخراً بالملك، الذي أبلغه نيته عقد دورة استثنائية بعد انتهاء الدورة النيابية العادية في منتصف أيار (مايو) المقبل. وفصل الطراونة بعض جوانب الحديث حول أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة المقبلة، وهو ما دفع الطراونة لتوقع سيناريو تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، أو حتى بعد إجراء الانتخابات البلدية ومجالس الحكم المحلي منتصف العام المقبل. إلا أنه رجح في الوقت ذاته فرص إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام، من دون اللجوء لقرار الحل المبكر لمجلس النواب، وهو ما يسمح به الدستور الأردني.
ونقل مقربون من رئيس الحكومة عبد الله النسور جهله بموعد حل البرلمان ومصير حكومته، وأكد هؤلاء المقربون ل «الحياة»، أن الرئيس يجهل تماماً موعد حل البرلمان كما يجهل مصير حكومته، خصوصاً أن الأنباء المؤكدة تشير إلى أن وزير الشؤون السياسية في حكومته خالد الكلالدة، يقترب من انتقاله رئيساً للهيئة المستقلة للانتخاب، بصفته أحد عرابي قانون الانتخاب الجديد، الذي غادر الصوت الواحد إلى قانون الصوت المتعدد لانتخاب القوائم النسبية المفتوحة على مستوى محافظات المملكة.
لكن السياسيين ينتظرون قرار الملك بتعيين رئيس الهيئة، ليستدلوا من خلاله على السماح أو عدمه لحكومة النسور بإجراء تعديل وزاري يقضي بدخول وزير جديد على حكومته، عوضاً عن الكلالدة، أو أن ينسب النسور لأحد وزرائه بالوكالة لإكمال ما تبقى من عمر الحكومة.
أمام ما سبق، ذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن السيناريوات جميعها لا تعني بالضرورة أن تكون قابلة للتطبيق، وأكدت أن أحداً لا يستطيع أن يتحدث بدقة عن الموعد المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة، ما دامت الصلاحيات كلها بيد الملك الأردني عبد الله الثاني. وتسري في الأردن سيناريوات مفترضة تزعم تحكمها في عمر مجلس النواب السابع عشر وحكومة عبد الله النسور التي تربعت على عرش أطول الحكومات بقاء في عهد الملك عبد الله الثاني، على أن السيناريوات تُجمع على حتمية إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي.
ومع تسابق القوى السياسية والحزبية على إعلان نيتها خوض الانتخابات المقبلة، فإن الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، لا تزال تتريث في إعلان مشاركتها، رغم الترجيحات باتخاذ قرار المشاركة بعد تحديد موعد الانتخابات المقبلة.
وفيما أعلنت جمعية الإخوان المسلمين، الخلف القانوني للجماعة الأم، مشاركتها في الانتخابات، فإن آخر المنشقين عن الجماعة الأم الحزب المرخص حديثاً، حزب زمزم، أعلن مشاركته في الحياة السياسية من بوابة الانتخابات المقبلة، فيما لا تزال قائمة المشاركين من الأحزاب تتفاعل مع إعلان نحو 36 حزباً المشاركة.