حددت الحكومة السودانية سعراً جديداً للبنزين التجاري بنحو 400 جنيه سوداني للغالون الواحد، بينما يباع الغالون العادي بسعره الرسمي 150 جنيها. وقال مصدر في وزارة المال السودانية لپ"الوسط" ان الشركات الخاصة التي تتولى استيراد البترول اقترحت ان يكون سعر البنزين التجاري 250 جنيهاً للغالون الا ان الحكومة رأت ان يكون السعر 400 لتغطية المبالغ التي تدفعها لدعم سعر الوقود والبالغة نحو 14 بليار جنيه سنوياً. وبلغ سعر غالون البنزين في السوق السوداء في الخرطوم التي تعاني منذ شهور من ازمة حادة في الوقود اكثر من 1000 جنيه، وكانت الحكومة اعلنت انها تتكلف سنوياً اكثر من 400 مليون دولار لاستيراد الوقود، وهي تعادل تقريباً كل حصيلة السودان من عائدات الصادرات، وقد تفاقمت ازمة البترول في السودان بعد قرار ليبيا وقف امداداتها النفطية للسودان التي كانت تغطي اكثر من نصف احتياجات البلاد من البترول وتقدم بموجب اتفاقيات دفع ميسرة اوقفتها ليبيا بعد تأخر السودان في تسديد 180 مليون دولار تمثل مستحقات ديون نفطية ليبية تبلغ اكثر من 500 مليون دولار. وتنتج آبار البترول السودانية حالياً اقل من 10 في المئة من اجمالي احتياجات السودان البترولية، وأعربت مصادر اقتصادية لپ"الوسط" عن رأيها في ان هذه الخطوة ستؤدي في وقت قريب الى رفع السعر الرسمي لغالون البنزين ليصبح مساوياً للسعر التجاري. يشار الى البنزين الذي يباع بالسعر الرسمي يتم صرفه بكوبونات وفق حصص محددة لكل سيارة بينما يتم بيع البنزين التجاري حراً خارج نطاق هذه الكوبونات. وقد خصصت محطات خدمة بترولية لبيع الوقود بالدولار الاميركي للمغتربين السودانيين. وكان اعلن ان اجراءً مماثلاً لبيع البنزين بالعملات الاجنبية سيتخذ بالنسبة الى السفارات الاجنبية والمنظمات الاجنبية في السودان.
